أثار قصف الاحتلال الاسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين موجة واسعة من الإدانات العربية، حيث اعتبرته قطر تعديا سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، التي شملت أيضا المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان امس، أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة وأن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر.
وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.
كما طالبت الخارجية القطرية الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الصحية والمدنيين واستخدام معلومات مضللة، مؤكدة أن ذلك لا يمكن القبول به، تحت أي اعتبار، ذريعة لاستهداف مقر اللجنة التي ظلت معنية بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه المتكررة على قطاع غزة.
كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقر اللجنة، إذ يعد ذلك امتدادا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة.
كما أعربت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر، مجددة مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها وفقا للقانون الدولي الإنساني، لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر.
وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معبرة عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة.
وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يعد خرقا جديدا وسافرا للقانون الدولي، واستمرارا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني واستهتاره الصارخ بالمشاعر الإنسانية والقانون الإنساني الدولي، ما يستوجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية إلزامية ورادعة تحقيقا للإرادة الدولية في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإسعاف سكان قطاع غزة بكل احتياجاتهم الإنسانية من وقود وماء وغذاء ودواء، فضلا عن إعادة الإعمار والبناء.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي وجرائمها ضد المدنيين، واعتداءاتها المتكررة على المستشفيات والأعيان المدنية، والتي كان آخرها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واعتبرتها جريمة حرب نكراء تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة رفض وإدانة المملكة الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي فوري وفاعل يطالب بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ويؤسس لمحاسبة مسؤوليها قانونيا وسياسيا عليه، ويمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مشددا على ضرورة رفض أي تبريرات إسرائيلية كذريعة لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة، مؤكدا أن هذا القصف دليل آخر على وحشية ورعونة قوات الاحتلال واستمرارها بخرق المعاهدات والقوانين والأعراف الدولية.
وذكر الأمين العام أن الآلة العسكرية الإسرائيلية باستهدافها مقر اللجنة والمستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ الإيواء تؤكد عدم اكتراثها لأرواح المدنيين الأبرياء واستهدافها لهم بشكل مباشر.
وأشاد البديوي بالدور الجلي للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وإسهاماتها الكبيرة في عمليات إعادة إعمار القطاع، وأكد أن استهدافها يوضح نية قوات الاحتلال في تدمير البنية التحتية للقطاع والمؤسسات القائمة عليها.
وشدد الأمين العام على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل دوله ومؤسساته للتدخل بشكل مباشر لإنهاء الأزمة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح الممرات الآمنة بشكل عاجل لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة.
وأكد وقوف دول مجلس التعاون مع الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.