بدأ البرلمان الدنماركي امس مناقشة مشروع قانون لحظر إحراق المصحف في قراءة أولى، بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ منه في الدولة الاسكندنافية.
ويهدف المشروع إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم «التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما، بشكل علني أو بنية ترويج ذلك في دائرة أوسع»، وفق ما أوضح البرلمان الدنماركي على موقعه الالكتروني.
وينطبق ذلك أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
وسجلت الدنمارك 483 حالة لإحراق رموز أو أعلام بين 21 يوليو و24 أكتوبر 2023، بحسب الشرطة.
وأثار المشروع في صيغته الأولى انتقادات من طرف وسائل إعلام وجمعيات رأت فيه رجوعا إلى قانون التجديف العائد إلى 334 عاما، الذي ألغي قبل 6 أعوام.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد في بيان نهاية أكتوبر إن المشروع «تم حصره ليستهدف على الخصوص التعامل غير المناسب مع الكتابات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى ديانة ما».
وكان يفترض أن يشمل في الأصل تدنيس أي شيء لديه رمزية دينية مهمة.
وسبق لهاملغارد التأكيد في مؤتمر صحافي عند الإعلان عن المشروع نهاية أغسطس على أنه لن يشمل «التعابير اللفظية أو المكتوبة» المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتيرية.
وأكد أن الدنمارك لاتزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، وسط انتقادات العديد من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.
بينما أثيرت مخاوف حول صعوبات في تنفيذه، قال وزير العدل الدنماركي في بيان: «إن التعديلات التي نقترحها تجعل فهمه أسهل بالنسبة للشرطة والقضاة». وأشار إلى أن التهديدات الإرهابية ضد البلاد قد تزايدت.
ويكمن الهدف الأساسي في حماية مصالح وأمن البلاد.