بداح العنزي
دعت البلدية إلى زيادة رسوم القيد في سجل المزايدين وإعادة النظر في رسوم بيع وثائق المزايدات وكراسة تأهيل الشركات الصادر بها قرار المجلس البلدي بتاريخ 23/10/2013.
وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس في كتابه إلى المجلس البلدي الذي ستبحثه اللجنة القانونية والمالية خلال اجتماعها اليوم: بالإشارة الى قرار المجلس البلدي 1671 الصادر بتاريخ 23/10/2013 الخاص بتحديد الرسوم الذي يعتبر غير كاف ولا يتناسب مع الأسعار الحالية التي يتم تحصيلها من المزايدات التي يتم طرحها من قبل البلدية والتي تعتبر إيرادات غير نفطية وحفاظا على المال العام من الإهدار،
وبالإشارة الى كتاب وزارة المالية 21266-2023-REG المؤرخ في 9/8/2023 بشأن تقديرات أسقف الإنفاق بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2024/2025، وحيث أشارت وزارة المالية إلى أنه يجدر بالمعنيين لدى بلدية الكويت الأخذ بالاعتبار حين إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2024/2025، الى إعادة النظر برسوم الخدمات التي تقوم البلدية بتقديمها وزيادة قيمتها بما يتناسب مع تكلفتها، وذلك رفعا لكفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية، وعلى كتاب إدارة المناقصات والعقود 00164 المؤرخ 27/8/2023 بشأن مقترح رسوم القيد في سجل المزايدين وإعادة النظر في رسوم بيع وثائق المزايدات وكراسات تأهيل الشركات نقترح إعادة النظر في الرسوم المقررة لبيع وتسجيل وتأهيل الشركات الراغبة في الدخول في المزايدات التي يتم طرحها من قبل البلدية، مع التنويه بصدور التعميم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة، والذي يشير فيه إلى النموذج 5 مزايدات - سجل المزايدين وتعريفه هو: سجل يستخدم كمصدر للبيانات والمعلومات عن المزايدات الذين يتعاملون مع الجهة العامة (بلدية الكويت)، وذلك للاستفادة منها في تحديد العلاقة بين المزايد والجهة العامة (بلدية الكويت)، ونشير الى انه يتضمن فئتين في التعميم المذكور ويكون ذلك في حدود النصاب المالي الخاص بطرح المزايدات وهي كالتالي:
٭ المزايدات التي تفوق قيمتها المليون دينار والتي تتبع اختصاص لجنة المزايدات الكبرى ببلدية الكويت.
٭ المزايدات التي تقل قيمتها عن المليون دينار والتي تتبع لجنة الشراء.
وحيث أفادت وزارة المالية بأن تحديد رسوم القيد في سجل المزايدين يتم من قبل البلدية.