وجّه النائب فهد فلاح بن جامع سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسباب إلغائكم إعلان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن فتح باب التقديم للتعيين كعضو هيئة تدريس في جميع كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 2021/2022؟
2 ـ كيف صدر قرار إلغاء الإعلان المذكور أعلاه من دون التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة؟
3 ـ ما مصير من قبلت أوراقه (طلبات التعيين) واجتاز استمارة تقييم أعضاء هيئة التدريس واجتاز المقابلة الشخصية في لجنة الأقسام العلمية؟
4 ـ عدد المنتدبين في جميع الأقسام العلمية، وهل هناك حاجة إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس لسد النقص، أم إنكم ستعتمدون على الانتداب من دون التعيين؟ وفي حال الاعتماد على الندب، ما أسباب ذلك؟
5 ـ ما مدى قانونية تشكيل اللجنة الوزارية لبحث الشكاوى والتظلمات المقدمة بشأن إعلان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتعيينات والبعثات عن العام الدراسي 2020/2021 ـ 2021/2022 في 22/12/2022 رقم 287، وما اختصاصات اللجنة، وما مدى قانونية القرارات التي اتخذتها لوقف إعلان التعيين 2021/2022؟
6 ـ رأي لجنة الشكاوى والتظلمات حول جميع قراراتها وتوصياتها بالتفصيل عن كل قسم علمي على حدة.
7 ـ هل أصدر مدير عام الهيئة في 6/2/2022 قرارا بوقف المقابلات الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس ومعيدي البعثات 2020/2021 ـ 2021/2022؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من مرسوم تعيين مدير عام الهيئة د.حسن الفجام.
8 ـ هل قرار إلغاء إعلان الهيئة المذكور الذي صدر من نائب مدير الهيئة للعام 2021/2022 هو الذي اتخذ في مجلس إدارة الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار مجلس الإدارة وقرار نائب المدير العام.
9 ـ مدة الإعلان المذكور منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة حتى إصدار قرار إلغائه.
10 ـ ما مدى قانونية إلغاء الإعلان المذكور؟ مع تزويدي باللوائح والنصوص القانونية التي تسمح بذلك، علما أن هذا الإعلان استغرق ما يقارب ثلاث سنوات، مع توضيح أسباب عدم إلغاء هذا الإعلان في السنة الأولى، إذا كانت اللوائح والنصوص القانونية تجيز ذلك.
11 ـ صورة ضوئية من محاضر اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار الوزاري رقم287 في 22/12/2022.
كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بالمستندات كافة المؤيدة لها:
1 ـ ما سبب شراء شركة الخطوط الجوية الكويتية طائرات ثم إعادة بيعها ثم استئجارها مرة أخرى؟
2 ـ صورة ضوئية من جميع القرارات الصادرة بشراء الطائرات منذ 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بقيمة تلك الطائرات، وبدارسة الجدوى الاقتصادية لشراء هذه الطائرات، وقيمة المبالغ التي صرفتها شركة الخطوط الجوية الكويتية لشراء الطائرات منذ 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3 ـ صورة ضوئية من جميع القرارات الصادرة ببيع الطائرات منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بقيمة تلك الطائرات، وبدارسة الجدوى الاقتصادية لبيع هذه الطائرات.
4 ـ صورة ضوئية من جميع القرارات الصادرة باستئجار الطائرات منذ 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بقيم إيجار تلك الطائرات وبدراسة الجدوى الاقتصادية لاستئجار الطائرات.
5 ـ هل بيعت الطائرات القديمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما قيمة عقد البيع، وهل حقق البيع إيرادات للشركة، وهل كان مطابقا للشروط، وهل تسلمت قيمة العقد من المشتري؟
6 ـ جميع عروض الأسعار المقدمة من الشركات لإيجار الطائرات والتي بموجبها استأجرت الشركة هذه الطائرات، مع تزويدي بالدراسات التي أجريت على العروض المقدمة للمفاضلة فيما بينها، مع تزويدي بالكتب والمراسلات التي بموجبها اعتمدت العروض الفائزة.
7 ـ هل اتبع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الشركات المتقدمة للحصول على أفضل الأسعار؟
8 ـ هل عرض بيع واستئجار الطائرات على الجهات الرقابية في الدولة ومن بينها ديوان المحاسبة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات ذات الصلة.
9 ـ ما رد الشركة على التقارير السنوية لديوان المحاسبة بشأن المخالفات المتعلقة بشراء الطائرات وبيعها واستئجارها منذ 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
10 ـ ما القضايا المرفوعة من وعلى الشركة والأحكام الصادرة فيها المتعلقة بشراء وبيع واستئجار الطائرات منذ 2013 حتى ورود السؤال، وهل تابعت الشركة تلك القضايا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما موقفها منها؟
11 ـ كم عدد الطائرات التي تمتلكها شركة الخطوط الجوية الكويتية؟ مع تزويدي بنوع كل منها.
12 ـ كم عدد الطائرات المستأجرة لشركة الخطوط الجوية الكويتية؟ مع تزويدي بنوع كل منها وقيمة استئجارها.