- الخوري: الكويت أولت اهتماماً خاصاً بتنويع مصادر الطاقة من خلال استخدام الطاقات المتجددة
- شريف الخياط: حجم الانبعاثات 102.6 مليون طن 94% منها من قطاع الطاقة
دارين العلي
أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة سميرة الكندري انه بإمكان الكويت الوصول الى خفض60% من انبعاثاتها في حال اتباعها بعض السيناريوهات، وكذلك بإمكان الدولة خفض ما يعادل 80% من خلال السيناريوهات الطموحة بحلول 2060.
كلام الكندري جاء خلال حفل اعلان نتائج استراتيجية دولة الكويت خفيضة الكربون التي ستقدم خلال مؤتمر قمة المناخ المنعقد في ابوظبي نهاية الشهر الجاري.
وقالت الكندري ان الدولة تسعى للوصول الى الحياد الكربوني في عام 2060 من خلال مضاعفة مشاريع حجز وتخزين الكربون في القطاع الصناعي والنفطي.
ولفتت الى ان الكويت تسعى الى خفض 7.4% من إجمالي انبعاثاتها بحلول 2035، لافتة الى اعلان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في مؤتمر شرم الشيخ سعي البلاد للوصول الى الحياد الكربوني 2060.
وأوضحت ان الهيئة العامة للبيئة كلفت من قبل مجلس الوزراء لإعداد استراتيجية خفيضة الكربون بناء على ركائز الاقتصاد الدائري للكربون حيث تم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة اعداد هذه الاستراتيجية والتي تتماشى مع الخطط والبرامج الموجودة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.
وأوضحت انه تم استخدام احدث النماذج الحسابية عالميا لحساب توقعات الانبعاثات حتى عام 2060 والفرص المتاحة بدولة الكويت لخفض هذه الانبعاثات بناء على الوضع العالمي والمحلي وتطور التكنولوجيا.
ولفتت الى انه من اهم الادوات لتنفيذ هذه الطموحات هو استقرار اسعار النفط العالمية، حيث ان الكويت تعتبر من الدول احادية الدخل وتعتمد على انتاج وتصدير الوقود الاحفوري.
وشددت على ان تنفيذ الاستراتيجية يتوقف ايضا على تنفيذ برامج وسياسات التنوع الاقتصادي وتطور تكنولوجيات التخفيف بأسعار مناسبة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.
وفي كلمة لها خلال حفل إعلان نتائج استراتيجية الكويت خفيضة الكربون شددت على دعم الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة تغير المناخ منذ انعقاد مؤتمر (ريو) عام 1992 من خلال مشاركتها الفعالة في المفاوضات الرامية للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
وقالت إن الكويت تبذل جهودا حثيثة لمكافحة هذه الظاهرة استنادا للمبادئ والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) واتفاق باريس للمناخ وتنفيذها بطرق فعالة ومستدامة باعتبارها الأدوات القانونية الملزمة وأساسا للتعاون الدولي في هذا المجال.
وذكرت أن مكافحة ظاهرة التغير المناخي مسؤولية دولية مشتركة رغم تباين الأعباء وتفاوت القدرات والعدالة والتنمية المستدامة بالدول النامية، مؤكدة اهمية تسخير الإمكانات بما يتوافق مع أولوياتها وقدراتها الوطنية من أجل الحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ.
وأوضحت الكندري أن قرار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ رقم (1CP21) يدعو البلدان إلى وجوب الإبلاغ من الدول الأطراف عن استراتيجية تنموية طويلة الأجل ومنخفضة الكربون حتى منتصف القرن، إذ تعد استراتيجيات التنمية طويلة الأجل ومنخفضة الكربون أساسية لتحقق هدف الحد من الاحترار العالمي ومنع بعض الآثار السلبية لتغير المناخ على النظم الايكولوجية في كوكب الأرض.
دعم أممي
بدوره، تحدث منسق برامج تغيير المناخ في برنامج الامم المتحدة للبيئة طارق الخوري نيابة عن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة للبيئة سامي ديماسي، ولفت الى ان هذه الاستراتيجية تعكس حرص الكويت على الإيفاء بالتزاماتها، لاسيما بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
وقال ان الكويت أولت اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد، وذلك من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة، واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة.
وأوضح ان الاستراتيجية تركز أيضا على تحديث المرافق النفطية والصناعية لإنتاج وقود نظيف، وتوسيع مشاريع حجز وتخزين واستخدام الكربون من خلال زيادة المحميات الطبيعية.
واكد حرص برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقديم الدعم الكامل لضمان نجاح وضع هذه الاستراتيجية ويلتزم بتقديم الدعم لدولة الكويت في تنفيذ مشاريع بيئية حيوية والتعاون المثمر في مشاريع أخرى ذات أهمية بيئية.
إستراتيجية خفيضة الكربون
ومن جانبه، فند مدير إدارة رصد جودة الهواء م.شريف الخياط بنود الاستراتيجية، لافتا الى انها تهدف إلى تعزيز الصمود والمرونة في الدولة في مواجهة اثار التغير المناخي وتقديم خارطة شاملة تتضمن سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام خفيض الكربون في كافة القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2050.
وتتطرق الاستراتيجية الى المعوقات التي قد تقف امام تطبيق المشاريع الرامية لخفض الانبعاثات ومن ابرزها التمويل الحكومي، حيث تعتمد المشاريع الحكومية في جزء كبير منها على استقرار اسعار النفط وانخفاض السعر قد يؤثر على جميع مشاريع الدولة. وحول حجم الانبعاثات الحالية، قال الخياط ان الاستراتيجية لحظت حجم الانبعاثات في عام 2019 والمصادر الرئيسية لها، حيث بلغ حجم الانبعاثات 102.6 مليون طن 94% منها من قطاع الطاقة، وبالتالي فإن المستهدف هو قطاع الطاقة واي خفض في الاستهلاك فيه سيسهم بخفض الانبعاثات. أما عن التوقعات المستقبلية، فلفت الى امكانية بلوغ الانبعاثات 202.7 مليون طن سنويا بحلول 2060.
وتحدث عن 8 تحولات استراتيجية رئيسية لتحقيق رؤية الكويت في خفض الانبعاثات، مبنية على الاقتصاد الكربوني الدائري وهي في امدادات الكهرباء عبر الانتقال من الاعتماد على النفط الى الطاقة الشمسية، وزيادة استخدام الكهرباء واحتجاز الكربون وتخزينه في القطاع الصناعي، زيادة كفاءة التبريد والتكييف في المباني، زيادة اعداد السيارات الكهربائية، واستخدام الهيدروجين الاخضر والكهرباء والوقود الحيوي للشاحنات وتنفيذ السكك الحديد في قطاع الشحن، وخفض الطلب على المياه بالتحول الى للزراعة المائية في القطاع الزراعي، واعتماد تكنولوجيا التناضح العكسي في انتاج المياه، التخلص من مرادم النفايات وتحويلها الى طاقة واعتماد اعادة التدوير وإعداد المرادم الصحية. وأفردت الاستراتيجية بعض المشاريع الكفيلة بتحقيق خفض الانبعاثات ومنها امدادات الكهرباء والتحول نحو الغاز الطبيعي محل النفط في المدى القصير حتى 2030 وتتولى الطاقة الشمسية تدريجيا الدور الاكثر اهمية في توليد الكهرباء في المستقبل، وتحسين كفاءة التبريد والتكييف، الاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول 2040، الاعتماد على سكك حديد دول التعاون في قطاع الشحن، كما ان الاعتماد على الزراعة المائية يمكن ان يوفر ثلث الاستهلاك من المياه المستهلك حاليا.
وعن ادوات دعم تنفيذ الاستراتيجية، قال الخياط انها بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والبحث والابتكار والتطوير والشراكة مع القطاع الخاص والتعليم المناخي وإدخال الشباب في العمل المناخي والتوعية المجتمعية وسن القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية