ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ضرورة إقرار قانون انتخابي يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السعدون في ملتقى «نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة» الذي نظمته اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أمس. وبين أن نظام القوائم النسبية وتعديل الدوائر الانتخابية أمر لا يحتمل التأخير. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير أن إقرار نظام القوائم النسبية ضرورة لمعالجة سلبيات نظام الصوت الواحد. وكان رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير افتتح الملتقى بكلمة أكد فيها أن الشعب والقوى السياسية هم وقود أي تعديل سياسي. بدوره، أوضح مقرر اللجنة النائب د.عبد الكريم الكندري أنه بسبب النظام الحالي تفرز الانتخابات
50 شخصا و50 فكرة. من جانبه، اعتبر عضو اللجنة النائب جراح الفوزان أن مناقشة القانون لحظة مصيرية لتصحيح المسار السياسي. بدوره، أعرب عضو اللجنة النائب د.مبارك الطشه عن طموحه لتحقيق العدالة بين مختلف الدوائر. من جهته، أكد عضو اللجنة النائب د.عبدالعزيز الصقعبي أن القانون يعالج الحالة الفردية لنقلها إلى طور العمل الجماعي. بدورها، أعربت عضو اللجنة النائبة د.جنان بوشهري عن تأييدها لنظام القوائم النسبية والعمل الجماعي. من ناحيته، أكد عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين أن هدف القانون القضاء على المطالب الفردية.
وخلال المناقشة، أكد النائب د.عبدالهادي العجمي أن العدالة النسبية من أهم الأشياء التي يجب أن تتضمن هذا القانون. من جانبه، أوضح النائب د.بدر الملا أن حماسه لوجود قوائم نسبية تراجع بسبب غياب النظام الحزبي. بدوره، دعا النائب أ.د.حمد المطر إلى ضرورة التريث في هذا القانون، موضحا أن العودة إلى 5 دوائر
و4 أصوات الأفضل حاليا حتى يتم نضوج فكرة القوائم النسبية. وأكد النائب د.حسن جوهر أهمية إقرار هذا القانون، مطالبا الحكومة باحترام إرادة الغالبية النيابية. وأمس قدم الرئيس السعدون اقتراحا بقانون لتعديل الدوائر الانتخابية بحيث تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، ويكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة في كل دائرة انتخابية بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة على عشرة مرشحين.