لاقى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية قطرية بشأن هدنة إنسانية في غزة وإطلاق سراح محتجزين لدى حركة «حماس» ومعتقلين فلسطينيين في إسرائيل، ترحيبا في كل أنحاء العالم، واعتبر خطوة مهمة نحو التهدئة.
وكانت قطر، التي تربطها علاقات جيدة مع كل من «حماس» والولايات المتحدة، تقود مفاوضات في الأسابيع الأخيرة، علما أنها لا تقيم علاقات ديبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
وأعربت الدوحة عن الأمل في أن تؤسس هذه الهدنة لاتفاق شامل، وثمنت وزارة الخارجية القطرية الجهود التي بذلتها القاهرة وواشنطن لدعم جهود الوساطة التي أثمرت هذا الاتفاق، وأكدت دولة قطر استمرار مساعيها الديبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، فيما قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عبر منصة «اكس»: «نأمل في أن تؤسس هذه الهدنة لاتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب ونزيف الدماء ويفضي إلى محادثات جادة لعملية سلام شامل وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية».
من جهته، رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتوصل إلى الاتفاق بوساطة مصرية ـ قطرية ـ أميركية، وأفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية «أعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية ـ القطرية ـ الأميركية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين»، مؤكدا استمرار الجهود «من أجل الوصول إلى حلول نهائية».
كما رحبت المملكة العربية السعودية بالاتفاق، و«ثمنت الجهود القطرية والمصرية والأميركية لهذا الغرض»، وجددت ـ بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية ـ «الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى».
وأعربت دولة الإمارات عن أملها في أن يؤدي الاتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأثنت وزارة الخارجية ـ في بيان لها ـ على الجهود التي قامت بها «دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة لتحقيق هذا الاتفاق».
وكتبت وكالة الأنباء العمانية في منشور على منصة «إكس» إن «سلطنة عمان ترحب بالإعلان عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة وتبادل عدد من الأسرى المدنيين وإتاحة دخول أعداد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مثمنة الوساطة المشتركة التي قامت بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لتحقيق ذلك».
وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحكومة بأن القبول باتفاق للإفراج عن رهائن احتجزتهم «حماس» كان «قرارا صعبا لكنه القرار الصحيح»، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حذر من أن اتفاق الهدنة لا يعني نهاية الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجيش سيستأنف العمليات «بكامل قوته» بعد الهدنة من أجل «القضاء» على حركة «حماس» و«تمهيد الظروف اللازمة لإعادة الرهائن الآخرين».
أما حركة «حماس» فقالت في بيان إن «بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان»، بينما رحبت السلطة الفلسطينية بـ «اتفاق الهدنة الانسانية» على ما أفاد مسؤول فلسطيني كبير، داعيا مجددا «إلى وقف تام للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدة الإنسانية».
وقالت تركيا إنها تأمل في أن يساهم الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة «حماس» في إنهاء الصراع بشكل كامل، وأملت وزارة الخارجية التركية في بيان «في أن تساعد هذه الهدنة الإنسانية على إنهاء الصراع بشكل كامل في أقرب وقت ممكن وإطلاق عملية سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين». واعتبرت المملكة المتحدة أن الهدنة «خطوة أساسية» للرهائن ولـ «حل الأزمة الإنسانية»، وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون في بيان «يشكل هذا الاتفاق خطوة أساسية باتجاه توفير الارتياح لعائلات الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة». ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «بحرارة» بالاتفاق، داعية إلى «الاستفادة من هذا التوقف» لـ «تكثيف» المساعدة الإنسانية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الترحيب بالاتفاق انه يعمل «بلا هوادة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن».
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن باريس تأمل في أن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيفرج عنهم في إطار الاتفاق. وإذ رحب الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف بالاتفاق، معتبرا انه «أول نبأ سار من غزة منذ وقت طويل»، وقال إن «روسيا ومعظم دول العالم كانت تدعو إلى وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية إذ إنهما ضروريان لأي تسوية دائمة» للصراع. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ «نرحب باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي توصل إليه الأطراف المعنيون ونأمل أن يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ويسهم في خفض التصعيد والتوترات».