- هل أجرى العاملون في هذه العيادات عمليات إجهاض للنساء أو عمليات زراعة شعر دون ترخيص؟
وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية منذ أيام أنباء عن قيام وزير الصحة بإغلاق 4 عيادات تجميل مخالفة للقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
ونظرا لخطورة المخالفات التي ارتكبوها وما لها من آثار سلبية قد تؤدي إلى الإصابة أو الوفاة سواء من خلال مزاولة العاملين بها مهنة الطب والمهن المساعدة لها دون حصولهم على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بوزارة الصحة، أو مزاولة العيادات أنشطة في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كشف تفصيلي بأسماء وتخصصات العيادات الأربع التي تم إغلاقها مؤخرا، مع تزويدي بصور ضوئية من التراخيص وموافقة الجهة المعنية بوزارة الصحة.
2 - ما المخالفات والممارسات التي أدت بوزارة الصحة لإغلاق هذه العيادات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه ذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.
3 - يوجد ضمن العيادات التي أغلقت أو سحبت تراخيصها خلال الأشهر الثلاث السابقة عيادات زاولت نشاطها بعد إغلاقها أو سحبت تراخيصها؟ في حال الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالآتي مشفوعا بصور ضوئية تفيد ذلك:
- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه ذلك؟
- ما إجراءات الوزارة ما بعد إغلاق وسحب تراخيص العيادات المخالفة؟
- كشف تفصيلي بالعيادات المخالفة التي أغلقت خلال الأشهر الثلاثة السابقة يتضمن عددا وأسماء العيادات ونوع المخالفات.
4 - هل من ضمن الأعمال المخالفة لهذه العيادات مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها دون الحصول على تراخيص بذلك من الجهات المعنية بالوزارة أو مزاولة نشاط في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله؟
5 - هل أجرى العاملون في هذه العيادات عمليات إجهاض للنساء بغير الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (17) من القانون رقم 70 لسنة 2020 أو عمليات زراعة الشعر والتخدير دون حصولهم على رخصة مهنة الطب أو المهن المساعدة لها أو اختصاص أنشطة العيادات المرخصة بذلك؟
6 - ما الآثار الطبية المترتبة على مزاولة هذه العيادات مهنة الطب والمهن المساعدة لها دون تراخيص أو تخصص؟ وهل هناك وقائع محددة لإصابات أو وفيات نتجت عن هذه العمليات؟ في حال الإجابة بالإيجاب ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الإجراءات.
7 - هل وردت شكاوى أو بلاغات للوزارة من المواطنين أو المقيمين عن ارتكاب العيادات أغلقت مخالفات طبية أو إدارية؟ في حال الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي التي بصورة ضوئية منها، مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع الشكاوى والبلاغات التي وردت للوزارة على جميع العيادات المخالفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8 - ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال ورود بلاغ أو شكوى عن مزاولة القطاعات الأهلية مهنة الطب والمهن المساعدة لها دون ترخيص أو تخصص؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
9 - هل للوزارة دور رقابي على العيادات والمراكز الطبية الأهلية؟ وهل لدى مفتشي الوزارة سلطة الضبطية القضائية؟ في حال الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالضبطيات القضائية وتقارير مفتشي الوزارة والإجراءات التي اتخذت حيال ذلك للأشهر الثلاثة السابقة.
كما وجه الجمهور سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كما يلي:
في ظل المخاوف البيئية والصحية من خطورة أبراج الاتصالات وتردداتها الكهرومغناطيسية على صحة وسلامة المواطنين، ورغم حظر قانون حماية البيئة ولوائح الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة المتمثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع وبلدية الكويت ولوائح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في إقامة مثل هذه الأبراج بالمناطق السكنية فوق أسطح منازل المواطنين.
إلا أن تقاعس الجهات الحكومية المعنية وعلى وجه الخصوص بلدية الكويت والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في عدم جدية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شركات الاتصالات التي استغلت أسطح منازل المواطنين في وضع أبراج الاتصالات دون مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي صحة وسلامة قاطنيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كشف مفصل بعدد وأماكن أبراج الاتصالات في المناطق السكنية لجميع شركات الاتصالات.
2 - هل منحت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الصحة (إدارة الوقاية من الاشعاع) والجهات الحكومية الأخرى المعنية شركات الاتصالات ترخيصا لاستغلال أسطح منازل المواطنين والجمعيات التعاونية وأفرعها في وضع أبراج الاتصالات عليها؟ في حال الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه التراخيص والسند القانوني لها، أما في حال الإجابة النفي فيرجى تزويدي بكشف مفصل بعدد وأماكن الأبراج غير المرخصة.
3 - ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وبلدية الكويت تجاه مخالفات شركات الاتصالات الجسيمة التي تضر بصحة وسلامة المواطنين من خلال استغلال أسطح منازل المواطنين والجمعيات التعاونية وأفرعها في وضع أبراج الاتصالات عليها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.
4 - هل توجد فرق تفتيشية لرصد ومتابعة مواقع أبراج الاتصالات؟ في حال الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتقارير هذه الفرق والإجراءات التي اتخذت حيال هذه التقارير.
5 - هل هناك تكليف صادر من مجلس الوزراء بمتابعة مخالفات شركات الاتصالات؟ في حال الإجابة بالإيجاب ما الإجراءات التي اتخذت تجاه هذا التكليف؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.