قالت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير انه تمت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة خلال جلسة أمس ومنها بنود لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة بجميع مناطق الكويت، حيث استمر النقاش للاستقرار على أهم هذه التفاصيل.
وأضافت م.منيرة الأمير: كانت لي مداخلة حول بعض البنود، ومنها ما جاء في بند «39 مكررا» رابعا، الذي تناول وضع عقوبات صارمة على كل من المكتب الهندسي والمقاول حال ارتكابه المخالفات التي تم تفصيلها في هذا البند وجميعها بنود صارمة وقوية لضمان عدم المخالفة، إلا أنني وجدت أن النص المقترح لا يلتزم بمخالفته، حيث إنه وحسب النص المقدم لا تقع عليه عقوبات صريحة حال وقوع هذه المخالفات الواضحة رغم أنه هو المسؤول الأول عنها وقد اكتفى البند بعبارة «يجوز أن يضاف لتلك العقوبات وقف الترخيص لمدة أو سحبه... إلخ» أي انه يجوز عدم مخالفة المشغل حال وقوع هذه المخالفات رغم ثبوت المخالفة، وهذا يتعارض مع ما جاء في الفقرة الأولى من نفس المادة التي تنص على «يعاقب من تثبت مسؤوليته من الملاك أو المشغلين..الخ»، وعليه فإنني طالبت بتعديل هذه الفقرة لتصبح عقوبة المشغل إلزامية وليست اختيارية بحذف كلمة «يجوز أن» وتستكمل الفقرة، كما اقترحت أن يعرض الأمر على الإدارة القانونية في حال رغبت في تفصيل أو تدريج العقوبة إذا أرادت، مؤكدة ان البنية التحتية في مجال الاتصالات بحاجة إلى تنظيم لدوام الاستدامة والفاعلية في نفس الوقت.
وتابعت: كما طالبت بوضع عقوبة مناسبة في حال عدم تصحيح المخالفة لتضاف في ذات البند، ويجب ان نفكر في مصلحة المواطن والشركات المشغلة، وقد يرى البعض أن قراراتنا قوية بحق الشركات المشغلة لخدمة مهمة للمواطن، ولكن الحقيقة أن من مصلحة الجميع أن نعمل معا على ضبط وضع أبراج التقوية للأسباب الصحية وكذلك للتنظيم وضمان فاعلية الخدمة واستدامتها على المستوى البعيد فإنني أيضا اقترحت إضافة بند يلزم الهيئة العامة للاتصالات بوضع ضوابط لبنود الشكل العام للأبراج حتى لا تكون مبهمة على ان تراعي بند التكاليف، فالقصد كما أقول هو المساعدة وتنفيذ التطبيقات واللوائح بشكل فعال، ونلزم انفسنا قبل ان نلزم الآخرين بما يجب عمله للصالح العام.
وأوضحت حول مداخلتها نقاطا أخرى منها التعليق على بند تاسعا باللائحة والخاص بالمدة الزمنية الممنوحة لتصحيح أوضاع المحطات وأبراج الاتصالات والهوائيات القائمة (الدائمة والمؤقتة) بالمخالفة، حيث ان الوارد إلينا بداية من الهيئة العامة للاتصالات أن مدة عامين كافية للمشغل لترتيب أوضاعه، وعليه أقترح أن يتم تعديل المدة في تاسعا من سنة إلى سنتين وتقسيم هذه المدة على النحو التالي: «في مدة عام ونصف العام من تاريخ نشر القرار الوزاري على أن يتم منح 6 اشهر إضافية تمنحها الهيئة العامة للاتصالات للشركات التي أبدت جدية في تطبيق اللائحة خلال العام ونصف العام الممنوحة مسبقا» فيما يخص إعادة ترتيب أماكن وآليات ابراج التقوية.
وخلال تعليقها على النقاش الذي دار حول تسمية المناطق الجديدة، قالت: نعرف أن اسم «السور» له دلالة تاريخية في الكويت، حيث إنه يمثل ويعبر عن السور القديم الذي كان يحيط بالكويت ويحميها وقد تم بناء 3 أسوار في تاريخ الكويت هدم آخرها في 1957 نتيجة التوسع العمراني للمدينة، وما أراه أنه ونظرا لهذه الدلالة التاريخية للاسم فإنني أرى ان تسمية منطقة جديدة وبعيدة عن النطاق التاريخي للاسم يولد شيئا من اللبس قد يطرأ بمرور الزمن ليغطي الاسم الجديد في أذهان الأجيال القادمة على الدلالة التاريخية له وعليه اقترحت سحب هذا الاسم واقتراح اسم آخر للمنطقة.