قال رئيس فريق معالجة وتأهيل التربة في شركة نفط الكويت د.محمد القحطاني، إن الشركة تقوم حاليا بأكبر عملية لتأهيل التربة في العالم لتطهير نحو 10 ملايين متر مكعب من التربة من مخلفات الغزو العراقي عام 1990 وتأهيلها من جديد لعودة الحياة الطبيعية.
وأضاف أن الشركة أنجزت حاليا نحو 35% من أعمال المشروع، متوقعا الانتهاء من تطهير وتأهيل التربة في كل مناطق عمليات الشركة بحلول عام 2027.
وأضرمت القوات العراقية النار في نحو 730 بئرا نفطية خلال انسحابها من الكويت عام 1991 متسببة في واحدة من أكبر الكوارث البيئية في العالم، إذ استمر إطفاء الآبار المشتعلة شهورا بعد تحرير الكويت. وقال القحطاني إن الحرائق النفطية التي وصلت آثارها إلى جبال إيفرست، نتج عنها تسربات نفطية في الأرض وخلفت ما يوصف بالبحيرات النفطية، التي جف بعضها وبقي البعض الآخر، كما خلفت أيضا طبقات من الأسفلت الخفيف فوق سطح الأرض. وأشار إلى أن الشركة قامت خلال السنوات التالية لإطفاء الآبار بتنظيف بعض الأماكن لضرورات العمل وبقيت التربة (الملوثة) مكدسة في أماكن محددة حتى لا ينتشر التلوث.
وأبرمت «نفط الكويت» عقودا قيمتها 1.73 مليار دولار منذ 2013 وحتى سبتمبر الماضي، لإعادة تأهيل التربة في حقول النفط من آثار الغزو العراقي، طبقا لوثيقة حصلت عليها «رويترز»، واستكمل العراق في 2022 دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت عام 1990.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد تحرير الكويت، تلقت جزءا من عوائد مبيعات النفط العراقي، ووافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط وحصل أصحابها على 52.4 مليار دولار.
وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها اللجنة 14.7 مليار دولار وهي لصالح مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها شركة نفط الكويت، نظير الأضرار الناجمة عن إضرام القوات العراقية النيران في آبار النفط، وقال القحطاني إن «نفط الكويت» بعد أن أمنت المبالغ المالية من الأمم المتحدة، باشرت العمل مع المقاولين في عمليات التأهيل والتنظيف. وطبقا للوثيقة، المؤرخة في الرابع من أكتوبر 2023، قال وزير النفط د.سعد البراك إن هذه العقود التي تتعلق بالتأهيل والمعالجة والحفر والنقل والردم تغطي جميع المناطق المتضررة والمساحات المراد تأهيلها داخل حقول النفط.