خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أمس توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9% فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير، وحذرت من أن تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد.
وبحسب تقديرات المؤسسة التي تتخذ في باريس مقرا «إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه» الآن.
حتى الآن، مازالت آثار الحرب على الاقتصاد العالمي «محدودة نسبيا»، بحسب المنظمة التي خفضت توقعاتها للنمو بمقدار 0.1 نقطة هذا العام وأبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 2.7%.
لكن المنظمة لفتت إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثير انتقالها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز.
وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي 0.2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0.1 نقطة.
وأضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع هما مضيق هرمز وقناة السويس.
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي في التقرير أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط وأن «ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة».
من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي مازال مرتفعا بشكل تدريجي إلى 5.3% العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7.4% هذا العام. وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل إلى 2.9% عام 2024 مقارنة بـ 5.5% هذا العام وإلى 2.8% في الولايات المتحدة مقارنة بـ 3.9% عام 2023.