سامح عبدالحفيظ
بتوافق وإجماع السلطتين، وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس بالمداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما وافق المجلس على توصية باستعجال وزارة الصحة بتقديم دراستها بشأن إضافة ذوي الإعاقة إلى قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين «عافية»، وتشكيل لجنة مشتركة فيما بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإشراك الاتحادات المعنية لدراسة موضوع التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، أن تعديل القانون يحتوي على عدة ميزات، أهمها ضم فئات جديدة هي أبناء الكويتية والأم الكويتية المكلفة برعاية معاق.
وردا على ما أثاره النواب من مشكلات تعاني منها «هيئة الإعاقة» أكد الوزير وجود لجنة تحقيق تم تشكيلها مؤخرا لتراجع جميع الأعمال والعقود التي تم العمل بها بالهيئة.
وكان المجلس وافق بالمداولة الثانية على قانوني مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وتنظيم الوكالة العقارية وأحالهما للحكومة.
فئات تسري عليها أحكام قانون «ذوي الإعاقة»
1 - ذوي الإعاقة من الكويتيين.
2 - ذوي الإعاقة من أبناء الكويتية من غير كويتي في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.
3 - الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة من غير كويتي.
4 - الكويتي المكلف برعاية زوج أو زوجة أو قريب ذي إعاقة غير كويتي حتى الدرجة الثانية. يجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تحددها بعد موافقة المجلس الأعلى.
وفي جميع الأحوال لا تنطبق أحكام هذا القانون على ذي الإعاقة غير الكويتي إلا إذا كان مقيما بالكويت وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة.