ماضي الهاجري
أعلن النائب د.بدر الملا أنه تقدم وعدد من النواب، منهم حمد العبيد باقتراح لإلغاء القانون رقم 20/2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية وتمكين وزير الدفاع بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للدفاع بإصدار قرار ينظم التعبئة العامة في حالة الكوارث والحروب.
وأضاف الملا ان هذا القانون جاء ليحل مشكلات في القانون السابق الصادر عام 1980، إلا أنه تسبب في مشكلات أكبر تختص بتعطيل توظيف الشباب في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن القانون تسبب أيضا في إحالة عدد كبير من الشباب بلغ عددهم أكثر من 6368 شابا كويتيا للتحقيقات إضافة إلى 6923 تخلفوا عن أداء الخدمة سيتم اتخاذ الإجراءات بحقهم وهذا يعني أن هناك أكثر من 13 ألف شاب كويتي وصمت صحيفة سوابقهم بجريمة لم تنصرف إرادتهم لارتكابها. وقال ان القانون القديم تم إلغاؤه بسبب المشاكل وصدر القانون الجديد، لكن بعد فحص هذا القانون وجد أن هناك إشكاليات أكبر وأعمق من المشاكل التي كانت في القانون السابق تضر بشبابنا الكويتي.
وأشار إلى أن هذا القانون يخاطب الشباب الكويتي بعد بلوغ السن القانونية (18 عاما)، ما يعني أنه صدر عندما كانت أعمارهم تصل إلى 10 أو 11 عاما وكانوا غير مطلعين عليه. ولفت إلى أن العقوبات في القانون تصل إلى السجن 3 سنوات، معتبرا إياها عقوبات شديدة تجاه الشباب الكويتي الذين لم يعلموا تفاصيل هذا القانون.
الإبقاء على عملية التعبئة العامة لدى وزير الدفاع والمجلس الأعلى للدفاع
بدر الملا: تقدمت وعدد من النواب باقتراح لإلغاء قانون 20/2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية لتسببه بمشاكل لأبناء الكويت
- القانون القديم صدر عندما كانت أعمار الشباب الكويتي 10 أو 11 عاماً وعدم اطلاعهم على تفاصيله وصم صحيفة سوابقهم بجريمة لم تنصرف إرادتهم لارتكابها
- 6368 شاباً كويتياً تخلفوا عن التسجيل تمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات وعدد المتخلفين عن الالتحاق بلغ 6923 وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم
قال النائب د.بدر الملا إنه تقدم وعدد من النواب باقتراح لإلغاء قانون رقم 20/2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.
وأضاف د.الملا: ان هذا القانون جاء ليحل مشكلات في القانون السابق الصادر عام 1980 إلا أنه تسبب في مشكلات أكبر تختص بتعطيل توظيف الشباب في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن القانون تسبب أيضا في إحالة عدد كبير من الشباب بلغ عددهم أكثر من 6368 شابا كويتيا للتحقيقات إضافة إلى 6923 تخلفوا عن أداء الخدمة سيتم اتخاذ الإجراءات بحقهم.
وبين د.الملا أنه وجه أسئلة برلمانية عن قانون رقم 20/2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية بعدما كشف التطبيق العملي عن إشكاليات كبيرة، مبينا أن الإجابة عن السؤال جاءت صادمة.
وقال د.الملا ان «هذا القانون قديم صدر في 1980 ثم تم إلغاؤه بسبب المشاكل التي سببها، ثم صدر قانون 20/2015 الذي بين في مذكرته الإيضاحية أن التطبيق العملي لمرسوم رقم 102 لسنة 1980 بشأن الخدمة الإلزامية الاحتياطية كشف عن وجود صعوبات ومشاكل، مما استوجب إعادة النظر فيه حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة القادمة».
ولفت إلى أن «ما ذكرته المذكرة الإيضاحية يعني انه يفترض من قانون رقم 20/2015 حل المشاكل التي كانت موجوده في قانون 102/1980، لكن بعد فحص هذا القانون وجد أن هناك إشكاليات أكبر وأعمق من المشاكل التي كانت في قانون 102/1980 تضر بشبابنا الكويتي.
وبين د.الملا أنه وجه أسئلة برلمانية إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بشأن من تمت إحالتهم من الشباب الكويتي ممن خالفوا هذا القانون.
وأشار الى أن هذا القانون يخاطب الشباب الكويتي بعد بلوغ السن القانونية (18 عاما)، ما يعني أنه صدر عندما كانت أعمارهم تصل الي 10 او 11 عاما وكانوا غير مطلعين على هذا القانون.
ولفت إلى أن العقوبات في القانون تصل إلى السجن 3 سنوات، معتبرا إياها عقوبات شديدة تجاه الشباب الكويتي الذين لم يعلموا عن تفاصيل هذا القانون.
وأوضح د.الملا أن الإجابة على السؤال البرلماني بينت أن من تخلفوا عن التسجيل يصل عددهم إلى 6368 شابا كويتيا تمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات، وأن عدد المتخلفين عن الالتحاق يصل عددهم إلى 6923، وتم أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال إن هذا يعني أن هناك أكثر من 13 ألف شاب كويتي وصمت صحيفة سوابقهم بجريمة لم تنصرف إرادتهم لارتكابها.
ولفت د.الملا إلى أن الالتزامات المقررة في القانون تم وضعها وهم في أعمار صغيرة لم يكونوا يعلموا بها وفوجئوا الآن بأنهم محالون للتحقيقات بجنح دون أن تكون لديهم نوازع أو نوايا إجرامية بهذا الخصوص.
ولفت د.الملا إلى أن التطبيق العملي لم يتسبب فقط في إحالة الشباب الكويتي إلى التحقيقات، بل هناك عوائق في توظيف وتعيين الشباب في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقال إن الجهات الحكومية والقطاع الخاص يشترطان قبل التعيين أداء الخدمة العسكرية رغم أن الطاقة الاستيعابية لوزارة الدفاع لا تكفي لاستيعاب أعداد المتقدمين للخدمة مما يضطر لانتظار دوره ويتأخر توظيفه.
وبين أن هناك شبابا كويتيين تخرجوا واستلموا شهاداتهم ولديهم قبول لأداء الخدمة العسكرية إلا أن الطاقة الاستيعابية لوزارة الدفاع لا تكفي لاستيعابهم مما يحرمهم من التوظيف.
وتابع د.الملا: المادة 3 من القانون تشترط تقديم شهادة لأداء الخدمة والاستثناء منها والإعفاء من أجل التعيين في الوظائف الحكومية وغير الحكومية او منح ترخيص وتكون أولوية التعيين لمن أدى الخدمة، مشيرا إلى أن اعلان التوظيف من الخطوط الكويتية يشترط أداء الخدمة العسكرية.
وأوضح أن القطاع الخاص بدأ يعزف عن قبول توظيف الشباب الكويتي بسبب المادة 33 فقرة 1 التي تنص عليى انه تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب من يستدعي لأداء الخدمة العسكرية، حتى لا يدفع له راتب وهو في الخدمة.
ولفت إلى أن بعض الشباب بدأ يتعرض لمضايقات وإنهاء عقد عمله الوظيفي في القطاع الخاص بسبب أنه سيلتحق بالخدمة العسكرية.
وبين د.الملا أن المادة 40 من القانون تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات أو إحدى الحالات لكل من ادعى توافر سبب من أسباب تأجيل الخدمة والاستثناء منها أو الإعفاء منها دون وجه حق.
وأشار إلى وجود نصوص فضفاضة أيضا في القانون تنص على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عى سنة كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون دون أن يبين ما الحكم الذي سيخالف هذا القانون. وقال إنه لهذه الأسباب تقدم مع عدد من النواب منهم النائب حمد العبيد بأسئلة برلمانية نتيجة وجود شكاوى من أولياء الأمور لتحويل أبنائهم الى التحقيقات.
وأشار إلى أن النائب حمد العبيد أوضح في سؤال له أنه في جلسة 7 ابريل لعام 2015 أقر مجلس الأمة توصية باستثناء العاملين في القطاع الخاص بهدف تشجيعهم وتخفيف العبء على القطاع الحكومي، لكن هذه التوصية لم تنفذ.
وأوضح د.الملا أنه لذلك تقدم وعدد من النواب بمقترح لإلغاء هذا القانون وتمكين وزير الدفاع بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للدفاع بإصدار قرار ينظم التعبئة العامة في حالة الكوارث والحروب.