قدم النائب داود معرفي اقتراحا بقانون لتعديل مادة 8 من القانون رقم 81/2014 بشأن نظام المحافظات، ويقضي الاقتراح ألا يكون ضمن موارد المحافظات المالية نسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية في المحافظة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى مرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات،
- وعلى مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية،
- وعلى قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 35/2014،
- وعلى قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 59/2023،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
إلغاء البند رقم 2 من المادة 8 من قانون نظام المحافظات رقم 81 لسنة 2014.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: طبقا لما نص عليه البند 2 من المادة 8 من قانون نظام المحافظات رقم 81/2014، فإنه يسمح للمحافظة بأن يكون ضمن مواردها المالية نسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية في المحافظة طبقا لما يقرره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بناء على اقتراح المجلس الأعلى لشؤون المحافظات، وهذا من شأنه المساس بحقوق المساهمين بالجمعيات التعاونية.
وحيث وضح التعديل أن الجمعيات التعاونية هي من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن المحافظات تابعة لوزارة الداخلية وضمن ميزانيتها، فلا يمكن أن تقتص من جهة أخرى، خاصة أن هذه الجهة تعمل في المجال التعاوني وتخص المساهمين فيها، وبالتالي لا يجوز الإنقاص من حقوقهم لصالح جهة حكومية.