- نمر الصباح: نحتاج إلى تفعيل توصيات ومخرجات مؤتمرات تعزز الشراكة بين القطاعين
- أحمد بركات: مشاريع الشراكة تخلق فرص عمل للمواطنين وتنوع مصادر الدخل للكويت
- علي خليل: تكامل اقتصادي خليجي لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الضخمة.. دون منافسة
- فيصل صرخوه: نمو اقتصاد الكويت 2% في 5 سنوات ضئيل جداً.. نظراً لموقعها المميز
أجمع الاقتصاديون المشاركون في مؤتمر «ASAR 2023» للشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ضرورة تعزيز دور الشراكة بين القطاعين كونها ضرورة حتمية لتحقيق التنويع الاقتصادي للكويت، بالإضافة إلى قدرتها على خلق فرص عمل للمواطنين وتوطين التكنولوجيا في البلاد.
وشهد المؤتمر مشاركة خبرات محلية عالمية في مجال الشراكة بين القطاعين، حيث يوجد ممثلون عن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وممثلون عن شركات حكومية وعن القطاع الخاص ومتخصصون في مجال PPP وأصحاب الرؤى الاقتصادية العالمية، ومنهم ممثل مجلة الايكونوميست العالمية صاحبة الرؤى الاقتصادية الحصيفة في الكثير من القضايا.
وأكد المشاركون ضرورة نجاح المنافسة والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج، وذلك في ظل الثروات في دول التعاون الضخمة التي تسمح بتنفيذ مشاريع عملاقة في المنطقة دون منافسة.. وفيما يلي التفاصيل:
تعزيز دور الشراكة
وفي هذا السياق، شدد وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر الصباح أهمية تعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أهمية المشاركات في المؤتمرات التي تعزز من تفعيل المشاريع الاقتصادية، خصوصا مع وضع توصيات ومخرجات إيجابية ومحددة لتلك المؤتمرات.
من جانبه، قال الشريك المدير في مكتب «ASAR» الرويح القانونية وشركاه أحمد بركات إن المؤتمر يركز على قانون الشراكة بين القطاعين والذي ينظمه قانون الشراكة رقم 116 لسنة 2014، ويهدف إلى إيجاد مصدر دخل آخر بعيدا عن الميزانية العامة للدولة ويشارك القطاع الخاص في تلك الفعالية لأنه قادر على إدارة المشاريع بتكاليف أقل وتخفيف الأعباء عن الدولة.
وأضاف أن مشاريع الشراكة لها أهمية كبيرة، كونها تخلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وتنوع مصادر الدخل للكويت، والنقطة الأساسية تتركز في أنه يجب أن تكون هناك قناعة لأهمية مشاريع الشراكة في الاقتصاد، وهو ضرورة حتمية مستقبلية وليست ترفا أو اختيارية.
وأشار إلى أن هناك تجارب ناجحة في موضوع الشراكة، مثل مشروع الصليبية لمعالجة الصرف الصحي ومشروع محطة الزور الشمالية ومشروع أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي وهي مشاريع أثبتت نجاحات كبيرة وعلينا أن نبني على قصة النجاح.
وفي رد منه حول مدى قدرة التشريعات والقوانين على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعمل بها، أوضح أن هناك تطورات إيجابية كبيرة حدثت في مجال التشريعات والقوانين التي تعزز البيئة الاستثمارية من خلال البيئة التشريعية والقانونية.
وقال إن البيئة التشريعية متطورة ومتغيرة، وبالتالي ما يحدث من تغيرات وتطورات لا بد أن ينعكس على القوانين الموجودة، ومنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي مضى عليه أكثر من 10 سنوات، مؤكدا أن هناك توصيات محددة سيتم بلورتها ونشرها للاستفادة منها للمتخصصين ومتخذي القرار في جميع القطاعات.
تكامل اقتصادي
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي علي خليل إن هناك تكاملا اقتصاديا بين دول الخليج في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية، مشيرا الى ان النجاح الذي تحققه أي من دول الخليج يعد نجاحا للجميع، مضيفا أن الجلسة الأولى للمؤتمر شهدت نقاشا حول المنافسة ونجاح البلدان الخليجية في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأكد أن نجاح المنافسة والتكامل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والكويت ضرورة، مبينا ان اي نجاح تحققه السعودية هو نجاح للكويت ويخلق العديد من الفرص والعكس صحيح، لافتا الى ان هناك ثروات في دول الخليج تسمح بتنفيذ مشاريع ضخمة بالمنطقة دون منافسة.
ونوه إلى أن المؤتمر ناقش نوعية الفرص المتاحة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للقانون 116 وما هي ابرز المعوقات التي تحول تنفيذ تلك الشراكات وكيفية تذليل تلك العقبات، مشددا على أن مشاريع الشراكة بين القطاعين تعمل على زيادة نمو الاقتصاد الوطني وتعطي قيمة مضافة للاقتصاد.
تنويع الدخل
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست فيصل صرخوه، إن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية جدا في المرحلة الراهنة، خاصة أن الاقتصاد الكويتي يرتكز بشكل رئيسي على القطاع العام ويجب تنويع مصادر الدخل وإدخال القطاع الخاص من خلال عدة طرق من أبرزها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن مشروعات الشراكة تعكس توجه الدولة نحو الرقابة وتوجيه القطاع الخاص إلى التنفيذ الفعلي، الأمر الذي يفتح المجال للخروج خارج نطاق الميزانيات نظرا لضرورة التمويل في تلك الحالات.
وأشار إلى أن وحدة الايكونومست توقعت نمو الاقتصاد الكويتي خلال الخمس سنوات القادمة بنسبة 2%، وهي نسبة ضئيلة جدا، نظرا لموقع الكويت الاستراتيجي وقوة الدينار وعدم استدانة الدولة وتوافر الكفاءات البشرية ونجاح القطاع المالي وهي عوامل تعزز رفع معدلات النمو الاقتصادي. وشدد على ضرورة استقطاب الأموال من الداخل والخارج والتطبيق الناجح لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطالبا بضرورة تسريع العملية حتى تتناغم كافة الامور معا.
رؤى حكومية طموحة تحت مظلة هيئة الاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار
عماد بوخمسين: الكويت منفتحة على العالم والاستثمارات
أكد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة ورئيس تحرير الزميلة جريدة «النهار» عماد بوخمسين، أن الكويت اليوم مستعدة للانفتاح على العالم الخارجي والاستثمارات الواعدة، لكن تعوقنا بعض القوانين القديمة، لافتا الى الجهود المستمرة لتغيير تلك القوانين وجعلها مواكبة للتطورات المتلاحقة، مشيرا الى أن مجلس الأمة يسعى حاليا لتعديل وتنقيح بعض القوانين والتشريعات.
وأضاف بو خمسين على هامش مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي نظمه مكتب ASAR، أن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها وطرحها خلال فعاليات الجلسة الاولى تتمثل في أبرز قوانين واستثمارات دول الخليج، وهل السوق الكويتي آمن للمستثمر أم لا؟ وهل يمكن ان تكون الكويت في المستقبل سوقا واعدا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا الى ان الكويت تأخرت بعض الشيء في هذا المجال، لكن الفرصة مازالت سانحة وممكنة بالعمل الجاد والرغبات الصادقة والتعاون الجماعي.
وبين أن الجلسة تناولت أيضا نجاح الدول الخليجية في تنفيذ مشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة، منوها الى أن بعض المشاركين أكدوا على أن الكويت سوف تستفيد من الطفرة الخليجية، بينما رأى آخرون ان الكويت سوف تخسر من وضعها الاقتصادي الحالي في المنطقة.
وقال بوخمسين ان الكويت سوف تستفيد مستقبلا من الطفرة الاقتصادية بالمنطقة، وستدخل في مجال التطوير والاستثمار بشكل اسرع على غرار ما حدث في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
وشدد على اهمية النقاط التي تم مناقشتها في المؤتمر والتي توضح الرؤي الطموحة للجهات الحكومية، خصوصا مع تواجد الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار، وهو ما سوف يساعد على توضيح الرؤية العامة للمستثمرين بالخارج وتسهم في تعريفهم وجذبهم للسوق الكويتي.
وعبر عن أمنياته بدخول شركات وكيانات استثمارية كبرى الى السوق المحلي، لتساعد في النهوض بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، متمنيا أن يكون 2024 عام انطلاق للطفرة الاقتصادية في الكويت، ورأى أن القطاع الخاص يتعرض لظلم وتهميش نسبي من قبل الحكومة لعدم وجود دعم وتوجيه أو مساندة أو مشاركة فعالة في الجوانب الاقتصادية ذات البعد المستقبلي.
وتمنى بوخمسين ان يخرج المؤتمر ببعض التوصيات والمخرجات ذات البعد الاستراتيجي والمستقبلي، ويعطي نظرة مستقبلية للكويت على انها بلد يتمتع بالامكانيات المالية المحفزة وبالقوانين المصرفية الممتازة، مضيفا أن القطاع الخاص الكويتي يتمتع بالخبرات الكافية وساهم في تنفيذ مشروعات استثمارية عملاقة خارج نطاق الدولة، متسائلا: لماذا لا يتم توطين الاستثمارات الكويتية بالداخل عبر اصدار القوانين والتشريعات المحفزة؟
ودلل على وجهة نظره بالطفرة الهائلة في المملكة العربية السعودية وإمكانية الاستثمار الناجح فيها وتسهيل الاجراءات، لافتا الى أن تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية لا يستغرق سوى ايام في دول الخليج، بالإضافة الى تسهيلات كبرى في منح الاراضي والتراخيص اللازمة للمشاريع، على عكس الكويت التي يعاني المستثمرون فيها من روتين وبيروقراطية تعود جذورهما لأكثر من 50 عاما مضت ونتمنى أن تتعدل هذه الأمور بإذن الله.