ذكرت مصادر جمركية، أن الحكومة السورية وافقت على مشروع قرار لرفع المبالغ والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، حيث كانت تستند الغرامات الجمركية إلى سعر الصرف في عام 2006، في حين أنه بموجب القرار الحكومي الجديد سيتم احتساب الغرامات وفق سعر الصرف الحالي. ونقلت مواقع إخبارية سورية عن مصدر جمركي، أنه سيتم رفع الغرامات المالية لنحو 250 ضعفا، وأوضح أحد المطلعين على القرار أنه وفق المادة 266 كانت الغرامات من 1000 إلى 2000 ليرة لكنها ستصبح مع القرار الجديد من 250 ألف ليرة حتى 500 ألف ليرة.