وجه النائب فهد فلاح بن جامع سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء جاء كما يلي:
نظرا لما تنذر به بعض قرارات الإحالة إلى التقاعد الإجباري لعدد من موظفي الدولة بشكل عشوائي في ظل سوء الظروف المعيشية التي يعاني منها المواطن الكويتي، علما بأن الإحالة بهذا الشكل الإجباري تهدد معيشتهم واستقرارهم الأسري وذلك بانخفاض رواتبهم بعد الإحالة إلى التقاعد الإجباري، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كم عدد وأسماء ومناصب الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد الإجباري بقرارات من وزاراتكم أو الجهات التابعة لكم من هيئات ومؤسسات وغيرها منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال كل على حدة؟ مع تزويدي بتواريخ تعيينهم ومدة خدمتهم.
2 ـ ما الأسس والضوابط التي على أساسها يحال إلى التقاعد، وما ضمانتها؟
3 ـ هل بلغ جميع المحالين إلى التقاعد السن القانونية لتقاعد الموظف؟ وفي حال وجد عدد من الموظفين لم يبلغوا السن القانونية للتقاعد فما الأسباب القانونية التي على أساسها أحيلوا إلى التقاعد؟
4 ـ هل يوجد موظفون مستثنون من تلك القرارات ممن تجاوز السن القانونية للتقاعد وأكمل سنوات الخدمة ولم يحل إلى التقاعد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الأسباب أسوة بأقرانه؟ يرجى تزويدي بأسمائهم ومسمياتهم وتاريخ تعيينهم ومدة خدمتهم حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
5 ـ هل يعطى الموظف مدة لتسوية أموره قبل قرار الإحالة حيث إنه يحق للموظف مدة ثلاثة أشهر قبل إصدار قرار الاستقالة، فهل توجد مدة مماثلة تسبق قرار الإحالة إلى التقاعد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما المدة، وعلى أي أساس تحددت؟ يرجى تزويدي بتلك القرارات.
6 ـ هل توجد لدى الوزارات والجهات التابعة لكم لائحة تنظيمية بشأن آلية الإحالة إلى التقاعد صادرة من ديوان الخدمة المدنية تكون بها إجراءات الإحالة بحيث تكون تلك الإجراءات عامة ومجردة تسري على جميع الموظفين دون تفاوت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتلك اللائحة.
7 ـ هل جميع من أحيل للتقاعد كويتيون أم توجد جنسيات أخرى أنهيت خدماتهم؟ يرجى تزويدي بالكشوف حول ذلك.
8 ـ هل توجد قضايا رفعها موظفون أحيلوا إلى التقاعد على الوزارات أو الجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم عددها، وهل أعيدوا إلى وظائفهم بناء على تلك الأحكام التي ألغت قرارات إحالتهم، وما الآثار المترتبة على تلك الأحكام، وهل حكم لهم بتعويضات مادية وأدبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم تبلغ قيمة هذه التعويضات؟
9 ـ هل توجد بدائل لتلك الكفاءات والخبرات التي أحيلت إلى التقاعد بناء على قرار صادر من الوزير المختص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكيف يتم التأكد من جودة تلك القرارات، وهل يكون اختيارهم بناء على قرارات لجان وإعلان عن وجود وظائف شاغرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما مقاييس اختيارهم؟ يرجى تزويدي بقرارات تلك اللجان.