قالت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) امس إن إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت صلاحيات للطوارئ للسماح ببيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وأضاف الپنتاغون في بيان أن وزارة الخارجية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة من أجل قذائف دبابات للتسليم الفوري لإسرائيل بقيمة 106.5 ملايين دولار.
وهذه القذائف جزء من عملية بيع أكبر، تطلب إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة عليها.
وتتجاوز قيمة الحزمة الأكبر 500 مليون دولار وتشمل 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية التي يتم نشرها بانتظام خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين.
ومع احتدام الحرب تخضع كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأميركية في الصراع لمزيد من التدقيق على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.
وعبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء عملية البيع قائلين إنها لا تتماشى مع جهود واشنطن للضغط على إسرائيل للحد من الخسائر في أرواح المدنيين.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية امس إن واشنطن لاتزال واضحة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
وأضاف أن صفقة البيع المقترحة تعكس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وستعزز قدراتها الدفاعية.
ووفقا لبيان الپنتاغون، فإن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مصمم على الطلب وقدم للكونغرس تبريرا مفصلا لضرورة تقديم قذائف الدبابات على الفور إلى إسرائيل بما يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
وقال الپنتاغون في بيان إن البيع سيكون من مخزون الجيش الأميركي ويتكون من خراطيش إم830 إيه1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبع، ومعدات ذات صلة.
وأضاف الپنتاغون «ستستخدم إسرائيل هذه القدرة المعززة كرادع للتهديدات في المنطقة ولتعزيز دفاعها الداخلي»، مضيفا أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على الجاهزية الدفاعية الأميركية نتيجة للبيع.