قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن بيانات سوق العمل بالولايات المتحدة جاءت أفضل من المتوقع، وذلك في ظل ظهور مؤشرات تدل على قوة سوق العمل بصفة عامة، إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 199 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر، متخطية متوسط تقديرات الاقتصاديين البالغة 185 ألف وظيفة.
ومن جهة أخرى، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بما يتسق مع التقديرات المرتفعة التي أعلن عنها المحللون ويعتبر من المؤشرات المثيرة للقلق بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي تهدد مساعيه لكبح جماح التضخم والسيطرة على النفقات.
وكان من المتوقع أن يبدأ تباطؤ الرواتب والطلب على العمالة، إلا أن هذا التقرير يعزز قوة سوق العمل ويصور المستهلكين في وضع قوي لمواصلة الإنفاق، وارتفعت عائدات سندات الخزانة بشكل حاد بعد ظهور التقرير، إذ زاد عائد السندات لأجل عامين - والذي يتسم بحساسيته الشديدة تجاه سعر الفائدة - إلى 4.74%، ليسجل أعلى مستوياته خلال شهر ديسمبر.
أما على صعيد سوق العقود الآجلة، فأدت البيانات إلى تقليص الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على تيسير سياساته في الربيع على أسرع تقدير. وتراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في شهر مارس، في حين ما يزال من المتوقع خفضها بنقطة مئوية كاملة في مايو.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض عند أعلى المستويات المسجلة منذ عقدين في اجتماعهم المقرر انعقاده الأسبوع الجاري، وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد عارض في السابق تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة ببداية العام المقبل، مشددا على أن صناع السياسة سيتحركون بحذر ولكن سيحتفظون بخيار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وستؤدي تلك البيانات القوية إلى تحويل التركيز إلى معدلات التضخم، حيث يفكر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في المدة التي سيستغرقها الحفاظ على أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.5% الحالي. وقد يؤدي استمرار تراجع الأسعار في دفع البنك المركزي نحو خفض سعر الفائدة إذا تجنب سوق العمل الدخول مرة أخرى في موجة مستدامة من الانتعاش.
وفي ظل تحسن أنشطة الأعمال، انتعش قطاع الخدمات الأميركي الشهر الماضي، متجاوزا توقعات السوق. وقال معهد إدارة التوريدات إن قراءة مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ارتفعت إلى 52.7 نقطة من أدنى مستوياتها المسجلة في 5 أشهر، إذ وصلت إلى 51.8 نقطة في أكتوبر.
ويعزى هذا الانتعاش بصفة رئيسية إلى النمو الذي سجله 15 قطاعا، خاصة النقل والتخزين الذي شهد أداء قويا. وظلت الطلبيات الجديدة قوية، مما يشير إلى استقرار معدلات الطلب على الخدمات، في حين تراجعت أسعار مستلزمات الإنتاج بصورة هامشية، مما ساهم في انحسار الضغوط التضخمية إلى حد ما.
وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي هو الآخر على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير للعام 2023، مع إبقاء سعر الفائدة النقدي عند أعلى مستوى له منذ 12 عاما عند 4.35%. وعلى الرغم من أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع، إلا أن الأسواق أظهرت خيبة أمل بسبب اللهجة المحايدة التي اتسم بها بيان ما بعد الاجتماع، مما أدى إلى تراجع الدولار الأسترالي وانخفاض عائدات السندات الحكومية.
وقالت محافظ البنك المركزي ميشيل بولوك: «إن أسعار الفائدة المرتفعة تساهم في تحقيق توازن أكثر استدامة بين إجمالي العرض والطلب»، مضيفة أن «تثبيت سعر الفائدة في هذا الاجتماع سيتيح المزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة لسعر الفائدة على الطلب والتضخم وسوق العمل».