قررت الدولة الفرنسية إنهاء عقدها مع ثانوية ابن رشد في مدينة ليل بشمال البلاد، والتي تأسست قبل عشرين عاما، لتوقف بذلك دعمها لأبرز مدرسة مسلمة في البلاد اعتبارا من بدء السنة الدراسية 2024.
يأتي هذا القرار إثر توصية من لجنة استشارية يرأسها محافظ دائرة الشمال، والتي نظرت في نهاية نوفمبر في تمويل ومحتوى مادة الأخلاق الإسلامية.
وقالت إدارة المحافظة لوكالة فرانس برس مساء الاحد إن قرار سحب العقد اتخذ الخميس لكن بدون اعطاء تفاصيل عن مضمون الرسالة.
وكان مسؤولو المدرسة الثانوية قالوا في نهاية نوفمبر إنهم سيلجأون الى القضاء الإداري في حال تقرر سحب العقد.
ويتوجب على مؤسسة خاصة متعاقدة مع الدولة ان تستقبل طلبة بدون تمييز بشأن الأصل أو الرأي أو المعتقد، وأن يكون منهجها متوافقا مع التعليم العام، ما يسمح لها بتلقي التمويل العام.
وبحسب صحيفة لو باريزيان التي كشفت عن هذا القرار، فإن المحافظ أشار في رسالته الى مخالفات إدارية وتعليم وصف بأنه مخالف لقيم الجمهورية، خصوصا خلال دروس مادة الاخلاق الاسلامية.
وأضافت لوباريزيان أن التفتيش أظهر نقص الموارد حول مواضيع مثل المثلية الجنسية، وكثرة الكتب الدينية حول الاسلام على حساب أديان أخرى.
وكانت هذه المدرسة في ليل والتي تضم 400 طالب فتحت أبوابها عام 2003 بدعم من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا السابق (UOIF الذي بات يعرف باسم «مسلمي فرنسا»). وبعد حظر الحجاب في المدارس، اصبحت عام 2008 أول ثانوية مسلمة تعاقدية في فرنسا.
منذ ذلك الحين، أصبحت تصنف بانتظام بين الأفضل في المنطقة.