- ترخيص أكثر من محل للأنشطة المسموح بها في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي
- إقرار التقرير الإحصائي للبلدية 2022- 2023.. وإعادة تخصيص موقع لمحكمة الأسرة بالعقيلة
عبدالله الراكان
وافق المجلس البلدي خلال جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري على الاقتراح المقدم بشأن إنشاء مناطق خدمية في المراكز الحدودية الكويتية واقتراح تخصيص أرض للتخزين، ووافق على التقرير الاحصائي لبلدية الكويت 2022/2023 وإبقاء مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2024-2025 على جدول الأعمال.
كما وافق المجلس على اقتراح بشأن الإجازة الربيعية للمجلس لمدة أسبوعين بدءا من 7 يناير حتى 22 منه، وطلب الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس ليكون ترخيص أكثر من محل للنشاط الواحد لكل الأنشطة المسموح بها بمسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي وتعديل مسميات الأنشطة لتتوافق مع مسميات وزارة التجارة وإعادة الاقتراح المقدم بشأن العقارات المهجورة إلى اللجنة الفنية مع اخطار الإدارات المعنية في الجهاز التنفيذي.
كما وافق المجلس على الكتاب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأبقى مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على جدول الأعمال للمناقشة في الجلسة المقبلة وتزويد المجلس بمخططات توضيحية قبيل انعقاد الجلسة.
وأحال المجلس الكتاب المقدم من الجمعية الكويتية للمشروعـات الصغيـــرة والمتوسطة بشأن استثناء المشروعـــات الصغيــــرة والمتوسطة من رسوم البلدية واستثنائها من رسوم البلدية الخاصة بإشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة الى الجهاز التنفيذي لإعداد الدراسة الفنية والقانونية.
كما أقر اعادة تنظيم جزء من القطعة رقم 1 في منطقة القبلة، كما وافق المجلس على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة الاتصالات فهد الشعلة على عدد من البنود المتعلقة بقرار المجلس البلدي بشأن لائحة الإعلانات، فيما امتنع العضو د.حسن كمال عن التصويت، وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة في تمام الساعة 10 صباحا.
وناقش المجلس اعتراض الوزير على عدد من قرارات المجلس البلدي بخصوص لائحة الاعلانات.
وفي هذا السياق، أكد العضو د.حسن كمال أن اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة لا يجوز بهذه الطريقة، ولابد أن تكون هناك مسببات تحتم توضيح الأسباب من قبل الوزير، مبينا أن الوزير له الحق والرفض بشرط توضيح تفاصيل اللائحة، خاصة أن أعضاء المجلس أمضوا عدة أشهر في دراسة اللائحة لتكون معتمدة بعد إقرارها من قبل المجلس البلدي.
وأضاف كمال: الاعضاء حريصون على أن تخرج اللائحة بالشكل الصحيح، مؤكدا أنه امتنع عن التصويت على 9 اعتراضات أبداها مكتب الوزير.
بدوره، قال العضو فهد العبد الجادر إن اعتراضات الوزير ألغت اللائحة من أساسها، فإما تفعيل المادة 25 أو انها تمر دون اعتراضات مبالغ فيها.
من جانبه، ذكر ممثل المكتب الفني التابع لمكتب وزير البلدية أن لائحة الإعلانات تحتاج لتفصيلات دقيقة، ونقدر جهد أعضاء المجلس في إقرارها خلال الايام السابقة.
وأوضح أن المكتب الفني حاول أن تخرج اللائحة بالتوافق مع المجلس البلدي، لكن هناك مثلما ذكرت تفاصيل دقيقة والمكتب الفني على استعداد لمتابعتها حسبما يراه المجلس.
وأحيط المجلس بالكتاب المقدم من مدير عام البلدية م.سعود الدبوس بشأن الشكر على التعاون والتيسير للجهاز التنفيذي، وأبقى المجلس مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2024-2025 على جدول الأعمال.
كما وافق على التقرير الاحصائي السنوي للسنة المالية 2022-2023 واكتفى المجلس بالرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تطبيق لائحة الإعلانات، كما ابقى على الجدول السؤال المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن تخصيص وترخيص مواقع التشوين.
وأعاد المجلس إلى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن العقارات المهجورة، فيما أحال سؤال العضو م.اسماعيل بهبهاني عن معايير التقييم لمشاريع الطرق السريعة (استحداث وتطوير) إلى لجنة الاصلاح والتطوير ووافق على الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن تخصيص أرض للتخزين.
كما وافق «البلدي» على طلب الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي المتخذ في 21/11/2004 ليكون ترخيص اكثر من محل للنشاط الواحد لكل من الانشطة المسموح بها في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي وتعديل مسميات الانشطة لتتوافق مع مسميات وزارة التجارة والصناعة.
واحال المجلس الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية في مدينة الكويت إلى الجهاز التنفيذي مع تحديث الرد، ووافق على الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن إنشاء مناطق خدمية على المراكز الحدودية الكويتية، واعاد إلى اللجنة الفنية الاقتراح المقدم من الأعضاء فهد العبدالجادر، وم.اسماعيل بهبهاني، وعبدالله العنزي، وسعود الكندري، وم.علياء الفارسي، ود.حسن كمال، وناصر الجدعان، بشأن تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع 12 و66 و80 و227 من منطقة السالمية.
واحال «البلدي» الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن نقل وتخصيص موقع جديد للاستعمالات والأنشطة المتواجدة في منطقة شرق الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي شمال القاعدة الأميرية في المطار إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد، كما وافق المجلس على تجديد قرار المجلس البلدي الخاص بموضوع الإضافة للقسيمة من المخطط المساحي في منطقة القبلة رقم 15.
وأبقى المجلس مشروع لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على جدول أعمال الجلسة القادمة مع تزويد المجلس بالمخططات التوضيحية.
وأعاد مقترحا بشأن زيادة رسوم القيد في سجل المزايدين وإعادة النظر في رسوم بيع وثائق المزايدات وكراسات تأهيل الشركات الى اللجنة المالية والقانونية مع تزويد المجلس بدراسة فنية.
وأحال «البلدي» دمج الكتاب المقدم من الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية الخاصة بإشغالات الطرق العامة والميادين والارصفة والساحات العامة إلى الجهاز التنفيذي مع إعادة الدراسة الفنية والقانونية.
ووافق المجلس على إعادة تخصيص موقع لمحكمة الاسرة في محافظة الاحمدي (العقيلة)، وطلب الهيئة العامة للطرق تعديل شكل وابعاد موقع خزان لتجميع مياه الامطار بمساحة 7898.5 م2 مع تخصيص مساري ربط الخزان في منطقة صباح السالم قطعة رقم3.
منيرة الأمير: عمل اللوحات الإعلانية بالطاقة الشمسية سيُسهم في ترشيد الاستهلاك
قالت عضوة المجلس البلدي م.منيرة الأمير: ناقشنا خلال الجلسة اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على لائحة الإعلانات الجديدة التي تقدم بها المجلس البلدي، وكان هناك العديد من الملاحظات المختلفة منها ما كان في محله ومنها ما نرى أنه كان يستحق فرصة أخرى للنقاش قبل الاعتراض عليه.
وأضافت م.منيرة الأمير: علقت حول ما جاء ردا على الفقرة 16 من المادة الثالثة عشرة صفحة 126، والتي تنص على انه«تلتزم البلدية بوضعة خطة لاستبدال كل اللوحات الإعلانية في الشوارع والطرق والميادين لإعلانات تعمل على الطاقة الشمسية خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات»، وكان الرد بالاعتراض على هذه الفقرة لمزيد من الدراسة لتعذر تطبيقها على بعض أنواع الإعلانات نظرا لاحتياج بعضها لأحمال كهربائية كبيرة، وجاء حديثي ردا على هذا الأمر في ثلاثة محاور:
٭ المحور الاول: لماذا لا يتم تطبيقها على اللوحات التي يمكن أن تعمل بالطاقة الشمسية حاليا لحين النظر في اللوحات التي تحتاج إلى طاقة كهربائية أكبر، خصوصا أن المدة الممنوحة وفق المقترح هي 3 سنوات أي هناك وقت كاف لذلك.
٭ المحور الثاني: أن الدولة لن تتحمل أي تكلفة نظير هذه الخطوة، بل ستتحملها الشركات المستخدمة لهذه اللوحات قد يكون نظير بعض التسهيلات لهم، فلم لا نقوم بهذه الخطوة ولو جزئيا لتخفيف أعباء الكهرباء المطلوبة لهذا البند من على شبكة الطاقة في الكويت لذات السبب؟
٭ المحور الثالث: ببحث صغير من طرفي ودون تدقيق وجدت كل أنواع الإعلانات المستخدمة في الكويت لها بدائل بالطاقة الشمسية ومستعملة بالفعل أي ليست قيد التجربة وفي ميادين كبيرة في العالم.
وتابعت: يمكن بسهولة اقتباس هذه التجارب وتطبيقها، أي لن نخوض تجارب غير مدروسة أبدا في هذا النسق، وقد أعطت الفقرة المذكورة 3 سنوات لترتيب الأوضاع والدراسة، فما هي الحجة الحقيقية التي نستطيع أن نرى بها هذا التأجيل في خطوة مهمة وضرورية لتوفير الطاقة الكهربائية بالكويت في كل الوسائل التي نستطيع أن نقوم بها، والأمر الذي لفت نظري هو التقارير الصادرة في وسائل الإعلام من مصادر حكومية حول احتمالية عجز الشبكة الكهربائية في الكويت عن تلبية احتياجاتها بدءا من عام 2024، فماذا تفعل الحكومة في حال كانت التقارير حقيقية وأعتقد انه كذلك، حيث سمعته من اكثر من مصدر مسؤول، وما يزعجني القول ان شبكة الربط الخليجي ستساعد في توفير النقص؟ ونظرا لأننا في المجلس البلدي وليس لدينا صلاحية كافية، فهذا الباب مهم وتحت تصرفنا للمساعدة في توفير الطاقة المستغلة قدر الإمكان عبر ما نستطيعه من تنظيم اللوائح والقرارات.
وزادت: أود أن يعاد النظر في هذا المقترح نظرا لحساسيته وأهميته على عدة مستويات، ويجب أن نفكر بسرعة فالوقت يداهمنا، وبعد ما استعرضته في الجلسة فسوف أتقدم باقتراح منفصل حول هذا الأمر، آملة أن تتم إعادة النظر فيه ودراسته مرة أخرى وتبنيه وما على شاكلته من مقترحات تصب في المصلحة العامة للبلاد.