دعت عضوة المجلس البلدي م.منيرة الأمير إلى رفض تعديل زيادة أي رسوم على المواطنين مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية من دون وجود أي دراسة حقيقية نظرا لتأثيرها المباشر على كل الأطراف، مؤكدة أنه لن يتم تمرير أي زيادة ما لم تكن مدعمة بدراسة تفصيلية وواقعية، مشددة على ضرورة دعم توجهها.
وقالت م.منيرة الأمير في تصريح صحافي: اطلعت على ما ورد في المعاملة الخاصة بزيادة الرسوم، وأشكر أعضاء اللجنة القانونية والمالية على الجهود التي قاموا بها لتقديم هذا المقترح، لاسيما أنه يتماشى مع توجه الدولة في شأن زيادة مواردها وفق المعمول به عالميا، ونظير ما تقدمه من خدمات للمواطنين لضمان استمرارية الخدمات وفاعليتها.
ولفتت إلى أن أجهزة الدولة وجهت القطاعات المسؤولة بشكل مباشر بدراسة ما تقدمه من تصورات حول تعديل الرسوم دون إفراط أو إخلال، مشيرة إلى أنها لمست الغياب التام لأي دراسة فنية داعمة لقيمة الرسوم المقترحة، وهذا الأمر كان جليا وواضحا خلال مناقشة العديد من الطلبات والمقترحات التي تشمل زيادة في الرسوم.
وتساءلت: هل يعقل استهداف المواطن والشركات التي تمثل جزءا رئيسيا من الاقتصاد الكويتي بهذا الشكل وتلك الصورة، وأن نرفع الرسوم من دون تقديم دراسة حول القيمة التي يجب طلبها مقابل الخدمة؟، مشددة على ضرورة أن يتزامن تقديم طلب تغيير تكلفة أي خدمة مع وجود دراسة فنية حول السعر، ما يتيح لنا مناقشة فاعلية وأسباب القيم المطلوبة للخدمات واعتمادها.
وذكرت أنه أثناء تفنيد المعاملة تمت ملاحظة المدى أو الفارق بين الحد الأدنى المقترح، والحد الأقصى، حيث لاحظت أن الفارق كبير جدا ويصل إلى الضعف، مطالبة بأن تكون الفوارق أكثر قربا وواقعية حتى يتسنى لنا اختيار ومناقشة ما هو مناسب وفق الدلالات المصاحبة للقرار، فكيف يكون هناك منطق في تطبيق الرسوم، ونحن نتحدث عن ضعف الفوارق؟