أكد النائب محمد الرقيب أن تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن تخفيض مدد رد الاعتبار، هو جزء لا يتجزأ من المطالب البرلمانية والتشريعية.
وقال الرقيب في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه جاء الوقت اليوم لتمرير هذا القانون الذي ينص على تخفيف مدد رد الاعتبار القضائية والقانونية لتكون وفق مدد مناسبة توازن بين مصلحة المحكوم عليه واعتبارات الصالح العام.
وأضاف أنه «في هذه المناسبة أذكر بمواقف النواب السابقين في قاعة عبدالله السالم بدفاعهم عن المال العام وحقوق الشعب الكويتي».
وتساءل «ما المصلحة الخاصة لمسلم البراك ومبارك الوعلان وفيصل المسلم وجمعان الحربش وسالم النملان؟ وما مصلحة الشباب الذين اتهموا بتهم مشددة ووقعت عليهم عقوبات يعانون من آثارها حتى الآن؟».