ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
في دلالة واضحة على عزمها رد القانون، صوتت الحكومة خلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس برفض قانون «رد الاعتبار» الذي وافق عليه المجلس في المداولتين الأولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار بموافقة 48 عضوا وعدم موافقة
12 «الحكومة» وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ 61 عضوا. ويعنى القانون بتعديل مدد رد الاعتبار لتكون وفق مدد مناسبة يتم بعدها دمج المحكوم عليه في المجتمع بعد إعادة تأهيله. وحددت مواد القانون أنه يرد اعتبار المحكوم عليه متى مضت المدة القانونية، بحيث تعتبر المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو، هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات، أيهما أقل، بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي 10 سنوات. وورد بالقانون انه إذا كانت العقوبة الغرامة رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم. وأجاز القانون لمحكمة الاستئناف أن تصدر قرارا برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه بشروط، وهي أن تكون العقوبة المحكومة بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم. ومن ضمن الشروط أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل، بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم، فيما اشترطت أخيرا أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته. وخلال الجلسة أقر المجلس في المداولتين الأولى والثانية تعديل قانوني التجارة والمناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء شرط وجود وكيل محلي إذا سمح للشركة الأجنبية بإنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها بشكل مباشر دون الحاجة لوكيل محلي. وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين بموافقة 57 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
المجلس أقرّ إلغاء «الوكيل المحلي»
- لجنة التحقيق من القضاء العسكري و«الفتوى» للحيادية ولا يقبل أي إنسان أو مواطن صالح ما يقال حول ما تعرّض له المواطن
- وزير الدفاع: إجراءات التحقيق حول حادثة العنزي تأخذ مسارها
- الحكومة رفضته ومحمد هايف امتنع عن التصويت احتجاجاً على عدم إقرار تعديله
- المجلس وافق على قانون رد الاعتبار بمداولتيه الأولى والثانية
- إحالة عدد من القوانين إلى لجنة تعزيز القيم للاختصاص
- تكليف لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في حادثة تركي العنزي
- إحالة شكاوى بعض المواطنين على المكتب الصحي في لندن إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل
- الموافقة على تكليف لجنة البيئة ببحث مؤثرات احتراق البترول
- تكليف لجنة المرافق ببحث معوقات استكمال المخطط الإسكاني لمدينة جابر الأحمد لترفع تقريرها خلال 3 أشهر
- تمديد تكليف «المالية» حول المنطقة الاقتصادية الشمالية لمدة شهر
- حسن جوهر: ملف صندوق الجيش مستمر ولم يطوَ ونحن مع أي تحقيق ينشد العدالة لكن إجراءات التحقيق يجب أن تكون سليمة مع حفظ كرامات الناس
- حمدان العازمي: قطاع الإعلام في المجلس منحاز ويفضل نواباً على آخرين كما كان في السابق والتسويق والدعاية لبعض الأشخاص أمر غير مقبول
- حمد المطر: تكليف لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في قضية المواطن تركي العنزي مهم ويجب على المؤسسات العسكرية حفظ حقوق الناس
- مبارك الطشه: الوضع الحالي في الدوائر الانتخابية لا يقبله عقل ولا منطق فهناك مواطن في دائرة صوته يعادل أربعة أصوات في دائرة ثانية وغياب العدالة أمر مرفوض
- أسامة الشاهين: أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يستفيدون من القسائم الصناعية والسبب في ذلك قضية التوزيع خصوصا في الشدادية
- عبدالله فهاد: للأسف المجتمع أصبح يعاني من التمزق والتفتت والحسابات الوهمية لها دور في ذلك ونحن في المجلس أنجزنا سبعة قوانين مهمة
- سعود العصفور: هناك حالات يتم استبعادها من تصنيف المعاقين وهضم لحقوق الأشخاص وهذا كله بسبب سوء أداء هيئة المعاقين
- مهند الساير: اللجنة التشريعية حققت 50% من القوانين بفترة الصيف ومنها تعديل قانون المحكمة الدستورية والمفوضية العليا للانتخابات
- عبدالكريم الكندري: قانون ردّ الاعتبار هو قانون اجتماعي إنساني بحت وليس سياسياً كما يسوّق له البعض ولا يهدف لمصلحة بعض السياسيين
- متعب الرثعان: منذ بداية المجلس ونحن نطالب بالإصلاح السياسي وهناك قوانين فصلت لعزل البعض سياسياً ونحن نقف مع هذا القانون
- هاني شمس: هناك نقص في خدمات المناطق الجديدة والمناطق القديمة تعاني أيضاً وفي أي مكان نذهب له يحدثنا الناس عن الشوارع
- عادل الدمخي: تقرير «الكراكال» طلبنا إيداعه في الأمانة العامة لإطلاع النواب عليه ونحن نعمل بدستور وقانون ولا يوجّهنا أحد ووقفنا ضد الفساد
- عبدالهادي العجمي: في كل المجتمعات هناك أبطال يقدمون تضحيات واليوم هو يوم الوفاء ليعلن أهل الكويت أنهم لا ينسون الأبطال
- بدر سيار: قانون رد الاعتبار مهم جداً بالنسبة لي وهو أحد قوانين الإصلاح السياسي ومسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش وغيرهم لا يستحقون العزل
- فارس العتيبي: قانون رد الاعتبار انتصار لإرادة الأمة وهو قانون لتصحيح المسار ولا يجوز سجن الناس اجتماعياً وعزلهم سياسياً ووعودنا سنفي بها
- مرزوق الغانم: الحرية الشخصية مكفولة حسب الدستور وما تعرض له المواطن تركي العنزي في وزارة الدفاع مخالفة دستورية وشرعية
- محمد الحويلة: تعديل قانون الجزاء وفترة رد الاعتبار إنجاز مهم وأحد التشريعات التي تصب في خانة الإصلاح السياسي وهو رد اعتبار لرموز وطنية
- محمد هايف: قدمنا تعديلاً حول إضافة الذات الإلهية والرسل للقضايا المشمولة بقانون رد الاعتبار ليغطي كل الجوانب ونطالب بضرورة إقرارها
- متعب الرثعان: المشاريع تنجز في دول الجوار بنصف التكلفة والسبب وجود الوكيل المحلي والمشكلة أن المشاريع تفشل والتاجر يأخذ الملايين
- داود معرفي: رد الاعتبار ينتظره العديد من السياسيين ولا شك أن استخدام القوانين لقمع حريات الناس أمر غير مقبول وهناك قوانين تحتاج تعديلاً
- عبدالعزيز الصقعبي: ردّ الاعتبار أكبر حتى من السياسيين بل هو جانب اجتماعي وإنساني فبعض مدد ردّ الاعتبار قد تصل إلى عشر سنوات
- عبدالله الأنبعي: بعض النواب يدركون أن هذا القانون قد يضرهم انتخابياً ومع ذلك يصوتون بالموافقة عليه وهذه إحدى صور الوفاء
- بدر نشمي: قانون ردّ الاعتبار قدم بصفة الاستعجال ورسالتنا للحكومة بيننا وبينكم خارطة طريق تشريعية عليكم الالتزام بها وهؤلاء رجال حاربوا الفساد
- فلاح الهاجري: قانون ردّ الاعتبار رائد في فكرته وهو يخدم جميع شرائح المجتمع الكويتي ولا شك أن هناك رجالاً ضحوا من أجل البلد
- مهلهل المضف: القانون تصحيح لإجراءات غير صحيحة وهناك فئات متضررة حرمت من حقوقها السياسية بسبب قوانين جائرة كل ذنبهم مواجهة الفساد
- حمد العليان: يأبى هذا المجلس إلا أن يثبت أنه مجلس إنجاز والقانون هو خلاصة سبعة اقتراحات به شقّ سياسي مستحق والآخر اجتماعي حول حق الناس في الحياة
- أسامة الزيد: هذا القانون ينهي حقبة مضت ودول الخليج أغلبها قلصت مدة ردّ الاعتبار وإقرار هذا القانون يؤكد أن المؤسسة الإصلاحية قامت بدورها
- هاني شمس: الوضع الطبيعي أن يعود الإنسان لحياته الطبيعية بعد إنهاء فترة السجن والمواطن له حق سياسي يجب أن يمارسه وقضية الحرمان الأبدي غير مقبولة
- فهد بن جامع: نسأل الله الشفاء العاجل لصاحب السمو ونطالب النواب بإقرار قانون رد الاعتبار بمداولتيه والقضايا المخلة بالشرف والأمانة يجب أن يكون لها وضع محدد
- أحمد لاري: قانون رد الاعتبار مستحق وطال انتظاره وهو يتوافق مع التوجه العالمي بتحديد مدة رد الاعتبار بفترة السجن مع حفظ حق المجتمع
وافق مجلس الأمة، في جلسته العادية امس وفي المداولتين الأولى والثانية، على تعديل المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء شرط الوكيل المحلي. واستنادا إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن القانون، فقد نصت المادة الاولى من القانون على تعديل المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة بإلغاء شرط وجود وكيل محلي، إذ سمح للشركة الأجنبية بإنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها بشكل مباشر دون الحاجة لوكيل محلي وذلك استثناء من القيد الوارد في المادة 23 البند 1 من القانون ذاته التي تحظر على غير الكويتي الاشتغال بالتجارة إلا اذا كان له شريك كويتي وبشرط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأسمال المتجر. وجاءت المادة الثانية من القانون لتعديل المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة من ناحيتين رئيسيتين، الأولى تعنى بإلغاء اشتراط أن يكون مقدم العطاء كويتيا، حيث ان النص الحالي يجعل الأصل بمقدم العطاء أن يكون كويتيا فردا أو شركة، والاستثناء جوازا بأن يكون أجنبيا والنص المعدل يجعل مقدم العطاء كويتيا أو أجنبيا على حد السواء. أما الناحية الثانية فقد ألغيت السلطة التقديرية الممنوحة للجهة طالبة التعاقد التي كانت تتمثل بحق السلطة المختصة أن تجعل الطرح مقتصرا على الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية. وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن هذه التعديلات تؤدي إلى فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار ما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات. كما وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار. ويأتي هذا القانون وفق المذكرة الإيضاحية بتعديل مدد رد الاعتبار لتكون وفق مدد مناسبة يتم بعدها دمج المحكوم عليه في المجتمع بعد إعادة تأهيله. ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل نص المادة 245 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه بـ «يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية، بحيث تعتبر المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أيهما كانت مدة العقوبة المقضي بها بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانون لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي 10 سنوات وإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم». ونصت المادة على أن يستبدل نص المادة 246 من ذات القانون بجواز محكمة الاستئناف أن تصدر قرارا برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه متى توافرت الشروط الآتية وهي أن تكون العقوبة المحكومة بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم. ومن ضمن الشروط أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم، فيما اشترطت أخيرا أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته... فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين أو الغائبين دون إذن أو إخطار، وتلا كذلك أسماء الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ الجلسة الماضية 26/11/2023 حتى 7/12/2023.
التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضبطتين 1506أ، 1506ب بتاريخ 28 و19 نوفمبر 2023.
٭ وصادق المجلس على المضابط.
الرسائل الواردة
وافق المجلس على تثبيت الرسائل دون التلاوة موافقة عامة.
٭ حمدان العازمي: قدمت رسالة بتاريخ 26 نوفمبر ولم يتم إدراجها ولم يتم تبليغي بعدم إدراجها بشأن تراجع أداء قطاع الإعلام في الأمانة العامة لمجلس الأمة، لا بد أن أعرف سبب عدم الإدراج، خاصة في الإعلام.
٭ أحمد السعدون: أحيلت الى مكتب المجلس لينظر فيها حتى يقرر، وإذا كانت عبارة عن رسالة مستعد لمناقشتها.
٭ د.حسن جوهر: بخصوص وزارة الدفاع بشأن صندوق الجيش، هذا الملف لم تطو صفحاته الى الآن، كل التحية للأعضاء في لجنة التحقيق في الكاراكال، واليوروفايتر، وتقدمنا الجلسة الماضية بتكليف لجنة الأموال العامة بملفات صندوق الجيش، ونحن مع أي تحقيق ينشد العدالة، ونطلب أن تكون إجراءات التحقيق تأخذ الطابع المدني.
نحن دولة مؤسسة وقانون وبلد الإنسانية، لا بد أن تكون الإجراءات سليمة من دون التعرض لكرامات الناس وعدم الزج بهم، ولا يوجد أحد فوق القانون، وهناك كرامات وحقوق إنسان يجب أن تراعى.
٭ حمدان العازمي: قدمت الرسالة منذ 26 نوفمبر، المجلس يملك جهازا أعتقد أنه خاص بشؤون المجلس وقطاع الإعلام بالمجلس للأسف كأنه قطاع حكومي وليس خاصا بالمجلس، أصبح ينحاز لبعض النواب ويخرج بعض النواب بلقاءات تلفزيونية، والبعض الآخر يأتون بقنوات في مكاتبهم، فالواضح أن الجهاز الإعلامي ودوره في خدمة النواب أصبح به خلل كبير.
كل النواب انتقدوا برنامج عمل الحكومة ما عدا تلفزيون المجلس، مع أن أغلب النواب انتقده، التسويق والرعاية لبعض النواب أمر غريب في قناة المجلس، ونسمع أنهم يريدون تسكيرها، هل تريدون أن يتحكم فينا تلفزيون الكويت.
٭ د.حمد المطر: هناك 22 رسالة، منها رسالة تتعلق بحقوق الإنسان وكرامة الإنسان، وعلى الأجهزة الأمنية أن تعمل على هذا الأساس، ويجب أن نعلم أين الحقيقة وما حصل في المواطن، ولا نريد أن تتكرر هذه الأحداث.
مدينة جابر الأحمد فيها أكثر من 150 ألف مواطن ومقيم ولا توجد فيها خدمات، وهي تعتبر أكبر مدينة فيها سكان.
٭ مرزوق الغانم: ما تعرض له تركي العنزي في وزارة الدفاع مخالف للنصوص الدستورية، ولا يجوز شرعا، ولا أخلاقا، وبيان وزارة الدفاع صدر بعد الحادثة بعدة أيام وخارج الدوام الرسمي، وبعد أن أعلنت في حسابي توجيه سؤال برلماني والتدليس حصل في بيان وزارة الدفاع في اليوم التالي وأبدوا رأيا بأن العسكري لم يتم حجزه، بل تم استدعاؤه، وهذا رأي مسبق قبل التحقيق وبداية القصيدة كفر، وكيف تأخذ لجنة التحقيق بتعليمات وزير الدفاع وأنت المتهم الرئيسي يا وزير الدفاع، ولا يوجد أي شخص يعتقد أن مجموعة من الضباط تقوم بهذا العمل دون أن تكون هناك تعليمات من الأعلى، وتحديدا من الوزير، ويجب أن نعلم هل حقق مع تركي العنزي ضباط من وزارة الدفاع أم جهات أخرى، وأين تم التحقيق، والقضية تم تغليفها بأنها تتعلق بمال عام وبصندوق الجيش، وقضية صندوق الجيش صدرت فيها أحكام قضائية وبين جميع المدانين، ولا يجوز أن تتحول استخبارات الجيش الى نيابة عامة.
6 ديسمبر جاءت توجيهات وزير الدفاع بالتحقيق في مواضيع صندوق الجيش والتحقيق حصل في 3 و4 ديسمبر، كل هذا للتغطية على هذه الأمور، ويا وزير الدفاع لا تزايد علينا، وعرض شهادة المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد في 16/11 يرفق فيها نتائج لجان التحقيق ووفقها في 17/11 ومن بعدها بدأت العملية وتحولت الى القضاء وأدين من أدين وتمت تبرئة من برئ.
بكل صراحة الأسئلة التي وجهت الى المواطن غريبة، فهو سائق وزير الدفاع، منها من أعضاء مجلس الأمة والتجار الذين يروحون لوزير الدفاع السابق، ومنها هل مرزوق يروح أم لا، هل تفتش وراءنا، لن تجد شيئا، ثوبي نظيف، القضية هي شخصنة الأمور، حتى لو هناك تكليف من النيابة لماذا تعذبه.
٭ أحمد السعدون: انتهى الوقت لبند الرسائل الواردة.
٭ الشيخ أحمد الفهد: هذا الموضوع لن يقبله مواطن صالح أقسم على الدستور، وتم من قبل الاستخبارات كما يدعي، هناك إجراءات سوف تتخذ، وصلني الخبر يوم الأربعاء، وجهت بلجنة تحقيق وبدأت الخميس، ومن القضاء العسكري حتى لا يكون أي جهة من الدفاع، ودعمت من الفتوى والتشريع حتى لا تكون هناك عناصر مختلفة، وفتحنا الباب لأي لجنة من المجلس للحيادية ومتابعة الموضوع، لن نقبل وليس من طبعنا أن نرضى وهي موجودة في النيابة والمباحث الجنائية تحقق بناء على الجهة القضائية، فهناك لجنة في وزارة الدفاع، وهناك شكوى في النيابة العامة، الذي هو المدعي العام، وهنك وزارة الداخلية للتحري، وهناك رغبة من لجنة حقوق الإنسان، اذا كانت القضية تمر بكل هذه القنوات لنعرف الحق، وإذا كان ادعاء أو حقيقة ومن ارتكب خطأ سيحاسب من القانون الجنائي، لن أعرج على قضايا بعد الحالة الصحية لسمو الأمير.
وندعو الله أن يشفيه وأن يعين سمو ولي العهد، نحن في مرحلة نحتاج الى العمل، لا أزايد على صندوق الجيش، فمن بدأه الشيخ ناصر صباح الأحمد، ولا أنا إلا عضو صغير يستمر في هذه القضية، وجدنا من خلالها قضيتين جانبيتين أولاهما تتعلق بعقد مشوه بشأن أجهزة حساسة، والآخر أن هناك محاولات تصعيد مشروبات كحولية في طائراتنا العسكرية، هناك عقود مشوهة وأجهزة حساسة تصل الى التجسس مدفوعة من قضية صندوق الجيش، ووجدنا أوامر بتركيب صناديق خمور في الطائرات العسكرية، وهناك طيارون رفضوا هذه الشحنات في الطائرات، فلا أريد أن أزايد على أحد، ولا أنا سوبرمان، أنا عود من حزمة تعمل من أجل وطنها، متى ما قدرت أن أخدم سأخدم، ومتى ما قدرت أن أخدم سأطلب إعفائي، الموضوع تم التحقيق فيه بأكثر من شفافية.
٭ مرزوق الغانم: ما تفضل به وزير الدفاع يؤكد أنه لا علاقة بتركي العنزي بالطائرات العسكرية التي تنقل الخمر، وهو مسؤوليته التحقق من هذا الأمر الآن.
الوزير جابر الخالد قدم استقالة أدبية من أجل الخطأ.
٭ محمد هايف (نظام): النائب مرزوق الغانم قال لا يمكن أن أقبل بلجنة تأخذ أوامرها من وزير الدفاع، فليثبت الآن.
٭ تلا الأمين العام طلبا بتمديد بند الرسائل الواردة لمدة نصف ساعة.
(وافق المجلس موافقة عامة).
٭ مبارك الطشه: الوضع الحالي للدوائر الانتخابية لا يقبله عقل ولا دستور، هذا الأمر مخالف لنص المادة 7 من الدستور إذا كنا نشهد توافقا نيابيا- حكوميا فلا بد من تحقيق العدالة في الدوائر، مع تقديري لأعضاء اللجنة التشريعية إلا أنني بينت موقفي برفض مقترح قانون القوائم الانتخابية لصعوبة تطبيقه، لذلك أرى الذهاب إلى (الصوتين) مع تحقيق العدالة للدوائر هو الأفضل.
٭ أسامة الشاهين: تكليف لجنة المشروعات الصغيرة تخصيص الأراضي بالشدادية، يعاني أصحاب المشروعات الصغيرة بسبب مجلس إدارة هيئة الصناعة الذي أخرج المجلس ممثل الغرفة من عضويته الذي كان يحرم أصحاب المشروعات من عضوية، أدعو إلى الموافقة على هذه الرسالة للحد من الاحتكار التجاري لهذه الأراضي.
نطالب بالإسراع بقانون منع التشبه بالجنس الآخر، نفتخر بشريعتنا ونعتز بإسلامنا ونقر القوانين التي تناسب عاداتنا وتقاليدنا.
٭ هاني شمس: هناك مناطق جديدة تعاني، وكذلك المناطق القديمة، ولدينا كم كبير من الموظفين وبها مشاكل يعانون منها بسبب تقاعس المسؤولين.
هذه من ضمن أعمال الوزارة اليومية لمراقبة الخدمات في المناطق، الشوارع جميعها متهالكة، مناطق جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات والوفرة والخيران وصباح الأحمد كلها بها مشاكل في الخدمات.
ما يحدث في مكتب لن ونسمعه غير مقبول، مفترض بذل المسؤولين كل ما في وسعهم لراحة المواطنين، يجب تخصيص ساعة أو ساعتين في كل جلسة لمناقشة الخطاب الأميري بدون ضغط الجلسة ونجعل الخميس جلسة خاصة من البداية.
٭ د.عادل الدمخي: قدمنا رسالة في لجنة تحقيق الكاراكال لإيداع التحقيق في الأمانة العامة لاطلاع النواب عليه ويناقش في الجلسة المقبلة إن أمكن، هذا التقرير بعد 30 اجتماعا، واحتوى على أمور تتعلق بالجيش الكويتي وقيادات في الجيش واسترداد أموال بحمد الله، وبه أمور تحتاج السرية، وندعو جميع النواب للاطلاع عليه، حتى نأتي للنقاش.
بالنسبة لكلام الأخ مرزوق من اللجنة غير مقبول، الرسالة بتكليف لجنة حقوق الانسان، وكلامك بعدم القبول بلجنة يوجهها الشيخ أحمد الفهد وزير الدفاع هو كلام غير مقبول، وإذا كنت لا تقصد فيجب أن تعتذر، وإن كنت تقصد فالفساد منذ عشر سنوات أن تتحمله وما غطى على الوزراء إلا أنت، وما غطى على أوجه الفساد إلا بوجودك انت، نحن نعمل بالدستور والقانون، ومدينا أيدينا له وعملنا معه، لكن عندما اكتشفنا الفساد يدب في كل أركان الدولة تحت حماية مرزوق الغانم.. لا.. وقفنا ضده، الرسالة كانت بها تحويل للنيابة وبها فضح ولم يقف أحد إلا الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، واجه وفضح وضحى لكي يقوم بدوره المطلوب منه.
أقول لكل شخص سوف يسير في طريق فضح الفاسدين لن يتركونكم، استمروا، الحكومة برئيسها سمحت بلجان تحقيق وتعاونوا وفتحوا كل الأبواب والأوراق للجان التحقيق في المجلس كافة.
نحن الآن نفتح الملفات.
٭ مرزوق الغانم: أي انتقاد للفهد يخرج أدواته، أنت المقصود يا صاحب لجان صندوق إعانة المرضى والتحقق من الشوارع الذي برأت الشركات، أنا تكلمت عن لجان بشكل عام، أنت أداة صغيرة للفاسدين.
٭ د.عادل الدمخي: صندوق إعانة المرضى سويتوا لجنة وما قدرتم تدينوا عادل الدمخي.
٭ عبدالله فهاد العنزي: نسأل الله أن يمن بالشفاء على سمو أمير البلاد، المجتمع الكويتي ممزق من الداخل وواجب على رجال الدولة أن يضعوا الكويت نصب أعينهم، كل متنفذ لديه حسابات يسخرها لتحقيق أهدافه غير عابئ بأمن البلد، في ظل صمت الأجهزة الحكومية في متابعة الحسابات الوهمية التي تزايد علينا، لا يوجد هناك صراع ونزاع يكون الشعب الكويتي هو الضحية.
خلال نوفمبر تم إنجاز العديد من الأولوية، تم إقرار 5 من أصل 8 فأصبح إنجاز 7 قوانين في نوفمبر، الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والوكالات العقارية والأراضي الفضاء، وتمت الموافقة على تأجيل المنطقة الشمالية شهرا، هذا الإنجاز لن يأتي إلا بالتوافق والتنسيق بين الحكومة والمجلس، وهناك نوايا حقيقية صادقة للإنجاز.
لا يريدون لهذا التنسيق أن يستمر، لسنا بمحضر الدفاع عن الحكومة، بل الدفاع عن الناس، التنسيق لا يريدون له الاستمرار، سنناقش 8 قوانين هذا الشهر ديسمبر، لذلك أمامنا إنجاز حقيقي، أتمنى أن يغلب صوت الحكمة والإنجاز والانحياز للأمة.
٭ سعود العصفور: الرسالة الخاصة بتعديل المادة 42 مكررا هذه المادة تم إلغاء الأثر الرجعي فيها بطلب من الحكومة، لأن تكلفة المادة 130 مليون دينار، وقالت إذا تريدون إقرار القانون بمداولتين لا بد من إلغاء الأثر الرجعي، وقدمنا طلبا من أجل مناقشتها، فهي تنصف عددا غير قليل بسبب عدم شمولهم المادة 41 المتعلقة بالأثر الرجعي، والرسالة الأخرى بامتناع هيئة الإعاقة بعض حالات الإعاقة من ضمن الأشخاص ذوي الإعاقة.
رسالة الأخ حمدان الجهاز الإعلامي يجب أن يكون محايدا بشكل واضح، ويجب أن يقوم بكل مهنية لنقل ما يدور بكل ما يحدث دون إبداء للرأي، وأن يكون جهازا ناقلا للأحداث.
الرسائل الواردة
1 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها إحالة الشكوى بشأن تعديل دوائر انتخابات المجلس البلدي الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للاختصاص عملا بحكم المادة 156 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(موافقة عامة).
2 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء (المتعلقة بتجريم السحر) والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الى لجنة تعزيز القيم للارتباط عملا بحكم المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(الحضور 38 موافقة 23).
(موافقة عامة).
3 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتقصي وبحث موضوع معالجات وحلول مؤثرات البترول واحتراقه ومدى الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بهذا الشأن.
(موافقة عامة).
4 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية لمدة شهر قابلة للتمديد.
(موافقة عامة).
5 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائب بدر سيار يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث أسباب تكرار شكاوى المواطنين على المكتب الصحي في لندن على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
(موافقة عامة).
6 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع تطبيق المادة (42 مكررا) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي.
(موافقة عامة).
7 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث معوقات استكمال تنفيذ واستلام المخطط الإسكاني المفترض لمدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبخات على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
(موافقة عامة).
8 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحث وتحري وتقصي ما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وشكاوى المواطنين قاطني مدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات من تجاوزات بيئية دون وقوف أي جهة على مدى خطورة هذا الأمر.
(موافقة عامة).
9 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائبين شعيب شعبان ود.حمد المطر يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالتباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة المدخل الرئيسي لمدينة جابر الأحمد الواقع بينها ومنطقة شمال غرب الصليبخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
(موافقة عامة).
10 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائبين شعيب شعبان ود.حمد المطر يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالتباحث مع الجهات المعنية مع الجهات المعنية لحل مشكلة الشوارع والطرق المتهالكة في مدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
(موافقة عامة).
11 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر يعرض فيها على المجلس توصية اللجنة بإيداع تقريرها الخاص بعقد طائرات الكاراكال العمودية في الأمانة العامة لمجلس الأمة لاطلاع الأعضاء عليه على أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة.
(موافقة عامة).
12 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحث الموضوعات الخاصة بمناخ وبيئة البلاد.
(موافقة عامة).
13 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها تقديم بند تقارير اللجان على بند الخطاب الأميري وتقديم تقرير قانون الجزاء ثم المناقصات العامة وتمديد الجلسة الى الانتهاء من التقريرين وتأجيل بند الاسئلة الى جلسة الأربعاء.
(موافقة عامة).
14 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها تقديم بند تقارير اللجان على بند الخطاب الأميري ومناقشة تقرير علاوة غلاء المعيشة ثم القرض الحسن ثم الدوائر الانتخابية في جلسة 19 ديسمبر الجاري، ومناقشة قانون إقامة الأجانب والتمويل العقاري في جلسة 20 ديسمبر، وتحديد يوم الخميس جلسة خاصة لاستكمال مناقشة التقارير في حال عدم الانتهاء من التصويت عليها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
(موافقة عامة).
15 - مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائبين شعيب شعبان ود.حمد المطر يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة تشجير وتخضير مدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
(موافقة عامة).
16 - مجلس الأمة يوافق على رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع عدم اعتبار حالات من ذوي الاعتلالات الدائمة ضمن حالات الإعاقة الخاضعة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
(موافقة عامة).
17 - مجلس الأمة يوافق على رسالة واردة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة بالمسارعة والمتابعة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دور لجنة تخصيص الأراضي واعتماد كشوفات المبادرين الصناعيين المستحقين للأراضي في منطقة الشدادية الصناعية.
(موافقة عامة).
18 - رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبداللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
الحضور 36 الموافقة 32 (موافقة عامة).
19 - رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق والمدرج على جدول أعمال اللجنة الى لجنة المرافق العامة للاختصاص وفقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية.
(موافقة عامة).
20 - رسالة من عضو مجلس الامة د.محمد المهان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث معاناة أهالي منطقة المنقف، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
(موافقة عامة).
21 - رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحث الموضوعين المحددين بنص الرسالة بخصوص التعيين في الوظائف القيادية والبديل الاستراتيجي.
(موافقة عامة).
22 - رسالة واردة من النائب حمدان العازمي بشأن تراجع أداء قطاع الإعلام في الأمانة العامة للمجلس وتكليف مكتب المجلس بالتحقيق في الموضوع.
العرائض والشكاوى
وافق المجلس على تثبيت الكشف
(موافقة).
الإحالات
موافقة على الإحالات.
استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة
٭ السعدون: تخلى القاعة.
٭ السعدون: خلال الجلسة السرية عرضت استقالة نائب رئيس الديوان وتمت الموافقة على استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل عبدالعزيز الصرعاوي، وسأخطر الحكومة حتى يصدر مرسوم قبول الاستقالة، ونشكر الأخ عادل الصرعاوي على الفترة السابقة.
قانون الجزاء رد الاعتبار
٭ مهند الساير (رئيس اللجنة التشريعية): حققنا 50% من الخارطة التشريعية من خلال المحكمة الدستورية والمفوضية العامة للانتخابات، واليوم نناقش أحد التقارير المتوقع إنجازها في مداولتين، وهو قانون رد الاعتبار، وتعقد اللجنة اجتماعا الأحد المقبل لمناقشة قانون الحريات منها أمن الدولة وغيره.
الإصلاح السياسي بوابة الإصلاحات، وننعم بقوانين متوافق عليها من 48 نائبا، من يقود مؤسسات الدولة هي الحكومة.
نناقش قانون رد الاعتبار بشقيه السياسي والمجتمعي، ورد الاعتبار ليس معنيا به السياسيون، ولكن القانون يعطي قيدا بعدم تعيينه أو لا يصرف على نفسه لمدة 10 سنوات، وسيكون عرضة للعودة مرة أخرى للجريمة.
وتم إقصاء أناس كانوا مدافعين عن الدستور ومؤسسات الدولة، لكن الشعب قرر في 2020 تغيير المعادلة، فأتت القوانين بضغط من المجتمع.
فكانت فكرة المقترح انك حُبست 3 سنوات برد اعتبارك بعد 3 سنوات، لتحقيق العدالة للمجتمع، أتمنى إقرار القانون بمداولتين.
٭ د.عبدالكريم الكندري: القانون فكرته اجتماعية وقانونية بحتة، وليس مفصلا على السياسيين كما يحاول البعض تصويره، بل جاء ليتوافق مع التطور القانوني في الكويت، وكذلك مع التوجه التشريعي لدمج من صدرت بحقهم العقوبات للاندماج مع المجتمع، وهذا القانون قدم قبل صدور العفو، وهو من أجل جميع المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام وخرجوا من المؤسسات الإصلاحية ووجدوا أنفسهم عالقين في المجتمع ولا يستطيعون التوظف والعمل، وهناك تعديلات أخرى قادمة على مفهوم الجريمة والعقوبات، والهدف السامي للقانون هو عدم تقييد الحريات، ولم يكن هناك اعتراض واضح من الحكومة على القانون أثناء مناقشته في اللجنة، وأتمنى عدم تقديم أي تعديل يهدف إلى عرقلة القانون.
أتمنى من رئيس المجلس ان يتم التصويت عليه بمداولتين اليوم، ونرحب بأي استفسار فني لتعديل، وأي تعديل ينسف القانون لن نجامل أحدا وسنقول إن الهدف منه تعطيله.
٭ متعب العنزي: بداية المجلس طالبنا بالإصلاح السياسي وتم إقرار قانون المفوضية العامة للانتخابات، وإذا كانت هناك أخطاء بالسابق لعزل سياسي لمجموعة من نواب سابقين، وعندما نطالب بر الاعتبار من أجل بناء الوطن من خلال الإصلاح السياسي، من خلال رد الجميل وحق نواب سابقين دفعوا ثمن دفاعهم عن الدستور والمال العام.
٭ د.عادل الدمخي: نناقش اليوم قانونا من قوانين تصحيح المسار الخاطئ الذي استُغل فيه البرلمان لتمرير قوانين تقيد الحريات وتسجن الشباب، القانون يرد الاعتبار إلى جرائم هي في الحقيقة صُنفت جرائم بسبب مثل هذه القوانين.
نناقش اليوم هذا القانون، وأدعو الجميع للموافقة عليه بمداولتين لنظهر نياتنا ودورنا الحقيقي، ونتقدم بالشكر الجزيل للجنة.
وهذه القوانين لم تكن تناقش في المجالس السابقة للأسف، فهو إصلاح اجتماعي قبل أن يكون إصلاحا سياسيا، الحكم على المسجون والنظرة له يجب أن تتغير، نحن لم نُلغِ المدة حتى يعود أي جان الى المجتمع.
٭ حمدان العازمي: الحكومة تعهدت بالموافقة على القانون، فلتلتزم بالتعهد، ولماذا تجعلونه أمرا سياسيا، يخرج المحكوم من السجن 10 سنوات لا يتوظف، وهم يعيلون أسرا، فلماذا نفكر التفكير السياسي، وإن كان لهم مواقف وطنية الكل كان يشهد لها، لماذا تتحجج الحكومة الآن بعد تعهدها، واجب علينا الموافقة، وواجب على الحكومة أن توافق، الحكومة تحاول خلق المشاكل.
٭ د.حسن جوهر: بالفعل عند مناقشة القانون فإننا نناقش الجانب الإنساني بالدرجة الأولى، أهمية القانون تكمن في الآتي، وأتمنى من وزارة العدل تزويدنا بالإحصائيات الدقيقة.
هناك 400 مواطن كان عليهم أحكام لا تتجاوز سنتين يقضي 10 سنوات في سجن أكبر محروم من العمل والحقوق المدنية، أليس هذا مشروع العودة إلى السجن مرة أخرى، أليس من الأجدر أن يعود لحياة معتدلة من الواقع ويبدأ صفحة جديدة.
لماذا لا نواكب التشريعات الحضارية كالدول المحيطة بنا، فكل دول مجلس التعاون قلصت من رد الاعتبار.
48 نائبا ينادون بنفس المبادئ، وينادون بترجمتها إلى تشريعات.
٭ بدر سيار: يعتبر تعديل قانون الاعتبار من القوانين المهمة والإصلاحات السياسية المستحقة لإنهاء كل صور العزل السياسي، مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش لا يستحقون العزل، بل يستحقون التكريم.
٭ أسامة الشاهين: تحية للأعضاء في تحقيق هذه الخارطة التشريعية، القانون فيه فائدة اجتماعية كبيرة، المحكوم يعاقب بـ 25 ويحتاج 10 سنوات ليرد اليه اعتباره، فكان هناك تعسف في العقوبة.
بعيدا عن التهويل في اللجنة لم نأخذ منهجا متطرفا، ولكن ربطناها بحكم القاضي إذا حكم بـ 7 تحتاج الى 7 بعدها، وإذا حكم 3 سنوات تحتاج 3 سنوات رد اعتبار، فكان معيارا مرنا يعيد الإنسان الى وظيفته العامة ويمارس دوره الاجتماعي بعد قضائه العقوبة، هناك رسالة بجانب الاجتماعية فهي رسالة أخلاقية ونقدم الاحترام لكوكبة رائعة ضحوا بحرياتهم وإقامتهم بين أهليهم مثل مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي، اليوم نرد لهم الاعتبار.
٭ سعود العصفور: قانون رد الاعتبار الذي طالبنا فيه منذ مجلس 22 المبطل، يحمل الشق السياسي ويحمل الشق الإنساني لأنه موجه لرد الاعتبار لمجموعة من السياسيين الناشطين الذين قدموا تضحيات عديدة وجليلة للبلد، ضحوا بمستقبلهم السياسي من أجل الدفاع عن مكتسبات الشعب وحقوقه، اليوم هو يوم رد الاعتبار.
القانون يثبت أننا شعب وفيّ، الشعوب التي لا تكرم من دافع عن الشعب لا تستحق الضحية.
٭ حمد العليان: يأبى هذا المجلس إلا أن يكون مجلس إنجاز، والشق السياسي مستحق لرد الدين للاخوة السياسيين، وكذلك هو استحقاق اجتماعي لانخراط من أنهى عقوبته في المجتمع.
٭ أسامة الزيد: كامل الدعم لهذا القانون ونصوت عليه مداولتين، وتصويت الحكومة من عدمه في هذا القانون لن يكون محل خلاف، وأي تصويت تصوتون عليه نتفهم دوافعه وسنلتزم بالخارطة التشريعية.
٭ هاني الشمس: لا أحد يختلف على هذا القانون أي إنسان يقضي عقوبته الوضع الطبيعي أن يرجع الى حياته الطبيعية لأنه أخذ الجزاء، ما دام قضى المدة المفترض أن يعود الى حياته الطبيعية، ولا يجوز أن تتم معاقبته مرتين في العقوبة وبعدما يخرج، ليمارس حياته بالترشيح أو الانتخاب، وليس يحرم حرمانا أبديا.
٭ فهد فلاح بن جامع: ندعو بالشفاء العاجل لصاحب السمو أمير البلاد، ونتمنى له الشفاء العاجل، نحن ملتزمون بالخارطة التشريعية ومن خلال اللجنة التنسيقية اتفقنا على رد الاعتبار، وأتمنى إقراره بمداولتين اليوم، كما أتمنى أن يسن تشريع ليكون رد الاعتبار فور الانتهاء من العقوبة ما عدا قضايا المخدرات والمخلة بالشرف والأمانة.
٭ أحمد لاري: القانون بشأن رد الاعتبار جاء في سياق المشهد العام الذي نعيشه من طي صفحة الماضي بتوجيهات سامية من صاحب السمو وندعو أن يطيل الله في عمره المديد، القانون مستحق حتى يعود العديد من الزملاء الذين كانوا لهم دورهم في الحياة السياسية، ليترجموا في نفس الوقت يأتي من التوجه العالمي بالاكتفاء بفترة العقوبة، وبعد ذلك تعطى فترة للمفرج عنه للعودة للحياة الطبيعية.
٭ عبدالله فهاد العنزي: اليوم يسطر المجلس يوم وفاء لاخوة مخلصين انتصروا للأمة في قضاياها ودفعوا ثمنا غاليا باهظا في تهجيرهم وحرمانهم السياسي والعزل الذي سينتهي في هذا اليوم،
جمعان الحربش والمسلم ومسلم البراك والوعلان والنملان والطاحوس والطبطبائي وغيرهم.
هذا اليوم يفترض أن يكون يوما مشهودا بانتهاء قصص العزل السياسي والوظيفي لهؤلاء الشرفاء، الاخوة في التشريعية تحملوا الطعن والتشكيك لكنهم ثبتوا وهم مهند الساير وعبدالكريم الكندري وباقي الأعضاء لم يقصروا، فهم سطروا مثالا رائعا وتجاوزوا وتساموا عن الخلافات للانتصار للاخوة المستحقين، تفخر بالدستور وبرموزها السياسية، وهذا القانون جعلناه من ضمن أولويات الأمة وقدمناه على كثير من القوانين حتى يناقش في هذه الجلسة جلسة الوفاء.
٭ د.عبدالهادي العجمي: نشكر اللجنة التشريعية على القانون المهم الذي يشكل أحد مطالب السياسيين في الفترة السابقة، في تاريخ البشرية تقدم الشعوب أبطالا في لحظات تحد وقلق وخوف، يتقدم أفراد المجتمع من أجل محاربة الفساد، ووقع عليهم ممارسات قاسية لوقوفهم في وجه قوى الفساد، اليوم هو يوم الوفاء، لنعلن لأهل الكويت أنه لن ننسى كل بطل ضحى من أجل الكويت هذه اللحظة استذكار عشرات الشباب.
القانون واجب أنه يكون سياسيا وليس عيبا لأنه الجزء المشرِّف من هذه الصفحة، لأن عودتهم مطلب أساسي لأن كل بطل ضحى من أجل الكويت سيقف الكويتيون للدفاع عنهم، وعودتهم جزء أصيل من حماية فكرة الإصلاح في الكويت.
٭ د.عبدالعزيز الصقعبي: قضية رد الاعتبار أكبر من الأشخاص وليست مرتبطة بالسياسيين نقدرهم ونجلهم نعم، لكن الموضوع أكبر من ذلك فيه أبعاد إنسانية قد تهدد استقرار الأسر.
الإنسان أخطأ وعوقب ونفذ العقوبة ويخرج من العقوبة يقعد 10 سنوات لرد الاعتبار من دون توظيف في القطاعين العام أو الخاص ولا ترشيح بمعنى أنه عزل اجتماعي، فلسفة السجون تغيرت على مستوى العالم حتى يصبح الإنسان عنصرا فاعلا في المجتمع، مواطن أو مغرد تكلم عن القضية الفلسطينية وهاجم مشاريع التطبيع، هذه الدولة ممكن أن ترفع عليك قضية عقوبتها 3 سنوات، وبعد السجن 10 سنوات، هذا المغرد أو المواطن دافع عن القضية الفلسطينية، وهذا لا يجوز.
العقوبة سنة رد الاعتبار سنة، سنتان عقوبة يكون رد الاعتبار سنتين.
٭ عبدالله الأنبعي: القانون مهم جدا، والإنجازات التي أنجزناها في قوانين كان مجرد الحديث والتصريح عنها تقوم الدنيا ولا تقعد، كل الشكر لمن أوصلنا لهذه المرحلة وأولهم الشعب.
الشكر لكل من قدم تضحيات، ورد الاعتبار هو رد اعتبار، حقيقيا لوقفتهم وتضحياتهم وتهجيرهم وسجنهم وتضييق على سجنهم، نتمنى أن يتم التصويت عليه في مداولتين حتى يرى الشعب الكويتي ما كان يتمناه.
٭ السعدون: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.
٭ بدر نشمي: تحية لأعضاء اللجنة الذين تعرضوا لكثير من الضغوط والتشكيك ولكنهم أثبتوا أنهم أصحاب مبدأ، وسمعت أنباء عن أن الحكومة سترفض القانون أو تمتنع عن التصويت، ونقول لهم يجب الالتزام بالخارطة التشريعية والتعاون مع المجلس، وهذا القانون مستحق لأبناء الكويت المخلصين، ولا يجوز حرمانهم لأنهم دافعوا عن الوطن وحاربوا الفساد، وسنقر القانون شاء من شاء وأبى من أبى.
٭ د.فلاح الهاجري: القانون رائد في فكرته وليس مفصلا على السياسيين، بل يخدم جميع شرائح الشعب الكويتي، ومع استحقاق من حاربوا الرشوة والفساد، ولكننا نشرع لحالة عامة وتم أخذ موافقة الحكومة على القانون، ولكننا نسمع اليوم كلاما مختلفا، ولا يجوز أن يكون رد الاعتبار مخالفا للحكم القضائي، والقانون سيستفيد منه أبناء الشعب في المرحلة المقبلة، وقاعة عبدالله السالم تشرف بالأحرار، وعلى الحكومة رد التحية بمثلها أو أحسن منها.
والأخ الرئيس الحكومة في حال رفضك القانون أنت تتخلى عن غطائك النيابي.
٭ مهلهل المضف: القانون تصحيح لإجراءات غير صحيحة مع تطور الإجراءات والقوانين، ولا شك أن هناك فئة متضررة من سياسيين وشباب تم إقصاؤهم بسبب مواجهة سلطة جائرة استخدمت ضدهم القوانين المقيدة للحريات، وهناك رسالة يجب إيصالها للمجتمع بأن هناك من يقف الى جانب من يقف ضد الفساد في المستقبل.
٭ فارس العتيبي: القانون هو عودة استعادة لمضمون الدستور الذي كفل حرية الأشخاص، بعد أن تم حبسهم بعد قضاء مدة عقوبتهم، القانون رد اعتبار لكل شخص حكم عليه وتم إقصاؤه، وهو انتصار لإرادة الأمة والعقوبة يجب ألا تعيق حرية الشخص وتعديله حق، بعد القوانين التعسفية التي حدثت ونوفي بوعدنا خلال حملاتنا الانتخابية، وهذا هو دور مجلس الأمة ويوضح أن المجلس هو مجلس الشعب والدستور والكويت والكويتي فوق الجميع.
٭ داود معرفي: أتقدم بجزيل الشكر الى اللجنة التشريعية وفريقها الفني، القانون يخص شرائح كبيرة مثل رد الاعتبار الذي كان ينتظره العديد من السياسيين، وفيما يتعلق بالقوانين التي أدانت السياسيين والمغردين، منذ 2015 الى 2023 تعرض لأحكام قضائية تجاوزوا الـ 8449 شخصا في قضايا متنوعة، وطالنا ما طالنا من ضغوط ونقد وتجريح، لكننا في دولة حريات وسنستقبل أي رأي وإن كان هذا الرأي مسيئا لنا، لكن استخدام القضاء لقمع الناس وقمع حرياتهم أمر غير مقبول، مثل المرئي والمسموع وغيره، إجمالي قضايا تقنية المعلومات، التواصل الاجتماعي 101، ومخالفة قانون الجرائم 7004 قضايا، ومخالفة القوانين 561 و771 المساس بكرامة الأشخاص في النصب الإلكتروني 9 قضايا، ومراجعة هذه الأنواع من القوانين مهمة جدا.
٭ مرزوق الغانم: أشكر أعضاء اللجنة على جهدهم، القانون مستحق ومهم، ومع هذا القانون في شقيه الفني والسياسي، ولكن هناك خطأ، الحكومة أبلغت النواب بأنها لن تصوت مع القانون، وقالت لنا أوامر من فوق، وهذا الأمر مرفوض.
أي أمر تعد به الحكومة المجلس يفترض أنها قد أخذت موافقة القيادة السياسية سلفا، هناك أطراف يتهمون الآخرين بأمور هم يريدونها، ولا تريد أن يعود بعض السياسيين، مثلما صار في قضية العفو.
رئيس الوزراء منذ الانتخابات يعد بهذا القانون، والآن تقول القيادة السياسية تقول لا، إما أنك متعمد وستأخذ جزاءك السياسي، القانون سيقر وسيرد، قانون مادة واحدة لا بد أن يكون هناك أثر رجعي.
٭ د.حمد المطر: بيان مشروع الوطن الإصلاحي، فالشباب كانوا نصابا بالحراك ويتحركون كما تحركنا، كان دافعهم وطنيا ومخلصا لوطنه، كلهم عبروا عن رأيهم، وكلنا ندري أن القضايا قطعت وفصلت ضدهم.
ولكن في ظروف سياسية عشناها، إلا أنه آن الأوان لرد الاعتبار لهم، هذه القاعة كانت لسياسيين لهم مواقف تشرف ولا يجوز منعهم من حق الترشح والتصويت، فمن حقهم أن يستردوا مكانهم بالقاعة والموافقة على القانون في مداولتين جزء من الوفاء لكوكبة شبابية مستحقة، ومستمرون في خارطة تشريعية وتوافق حكومي - نيابي لمزيد من الحريات.
٭ جراح الفوزان: الكويت اليوم تنتظر موقفا تاريخيا من نواب الأمة باستعادة مجلس الأمة منذ 10 سنوات بسقوط آخر قوانينها بإقرار هذا القانون وعودة سياسيين تصدوا لقوى الفساد، الكويت عانت من تهجير وسجن وسحب جناسي وحرمان للوظائف العامة لأنهم فقط تصدوا لقوى الفساد.
القانون هو إنصاف للمجلس والرموز السياسية التي شاركت في تدمير قوى الفساد، ليس فقط للسياسيين، بل للشباب الذي يخرج من السجن ولا يجد وظائف.
القانون من قوانين الإصلاح السياسي وتقدمت به مع نواب بصفة الاستعجال لأنه سيصحح المسار السياسي ويعدل الانحراف التشريعي ويساهم في عودة مجلس الأمة في ممارسة دوره التشريعي.
واجب على الحكومة ورئيسها الالتزام بالخارطة التشريعية والموافقة على هذا القانون.
٭ محمد الحويلة: تعديل القانون بتقليص مدد رد الاعتبار إنجاز مهم ويأتي داعما للقوانين التي تصب في عملية الإصلاح السياسي ويعد من الإصلاحات المهمة لتحقق الاعتبار لرموز سياسية ضحوا بمستقبلهم، وشباب وطنيين ضحوا من أجل الدفاع عن الأمة ومكتسباتها، نتمنى إقرار مداولتيه حتى نحقق المكسب الذي طال انتظاره، خرجوا من عزل سياسي الى سجن أكبر وحرموا من حقوقهم المدنية والسياسية، التعديل هو استحقاق سياسي وإنساني وأدبي.
وجرى التصويت على القانون في المداولة الأولى
الحضور 61
موافقة 49
عدم موافقة 12
موافقة على الاستثناء
وجرى الاستثناء من المادة 104
الحضور 61
موافقة 49
عدم موافقة 12
موافقة على الاستثناء من المادة (104)
تعديل آخر: لا يُرد اعتبار من أساء للذات الإلهية والأنبياء والرسل إلا بعد إعلان توبته امام القاضي.
٭ مهند الساير: هذا الأمر مغطى بقانون آخر، وهذا قانون عام وفي 27 سبتمبر 2023 أقر قانون آخر، وهذا تزايد تشريعي، هناك قانون المسيء تمت تغطية هذا التعديل (المفوضية العامة).
وتم التصويت وكانت النتيجة
الحضور 55
الموافقة 25
إذن لم يوافق على التعديل.
وجرى التصويت على القانون في المداولة الثانية
الحضور 61
الموافقة 48
عدم موافقة 12
امتناع 1
موافقة على المداولة الثانية
ويحيله إلى الحكومة
وتكلف اللجنة بإضافة ما تم التعديل عليه الى المذكرة الايضاحية.
٭ السعدون: كلمة شكر تسجل للإخوان في اللجنة التشريعية على هذا القانون الذي نال اغلبية ويسجل للمجلس.
تعديل قانون التجارة وقانون المناقصات العامة بإلغاء الوكيل المحلي
٭ داود معرفي عن اللجنة: القانون للمصلحة العامة ويهدف إلى تشجيع المستثمر الأجنبي من خلال إلغاء شرط الوكيل المحلي، وللسماح للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في الكويت وإتاحة تقديم العطاءات امام الجميع كويتيين أو أجانب، وإمكان طرح المناقصات على الشركات الأجنبية، وفي حال إقرار القانون سيكون دخول الشركات الأجنبية بشكل مباشر من خلال المادة 24 من قانون التجارة بعد التعديل.
٭ د.عبدالكريم الكندري: هذا القانون فكرته كثير من الناس قالوا انه لا يمكن ان يناقش كما هو الوضع بالنسبة لقانون غرفة التجارة، وأحد اسباب تقديم القانون فشل الوكيل المحلي في تنفيذ المشاريع، وهناك محاولة لإلغاء احدى مواد القانون من مجموعة هم ضد القانون منذ تقديمه، والكل يقول لماذا الكويت اغلى من دول الجوار في كل شيء على الرغم من عدم وجود ضرائب، والسبب هو شرط الوكيل المحلي، والوكيل المحلي فشل لأنه لا يقدم شيئا، وهو فقط يأخذ من المستهلك ومن المستثمر الاجنبي.
٭ متعب الرثعان: اغلب المشاريع لدينا فاشلة ولا تنجز بوقتها بسبب الوكيل المحلي، وهذا القانون لجلب الجودة وإنجاز المشاريع ونفتح الباب امام الشركات ذات الخبرة والتخصص والانتصار لمبدأ الاقتصاد الحر، والمشاريع تنجز في الدول المجاورة بنصف التكلفة بسبب عدم وجود الوكيل المحلي، ونحن لسنا ضد التاجر الحر، ولكننا نرى المشاريع لدينا تفشل، ويهمنا مصلحة الوطن، ونتمنى دخول شركات قوية تنفذ المشاريع بمواصفات وجودة عالية.
٭ د.عادل الدمخي: الوكيل المحلي اصبح عائقا امام دخول الشركات الناجحة، والوكيل المحلي تعود على الفساد والالتفاف على المشاريع، وعندما طالبنا الحكومة بوقف الشركات المخالفة وحرمانها من المناقصات عجزت الحكومة عن ذلك، وفتح السوق للشركات سيخلق المنافسة ومن يريد العمل سيثبت وجوده، وإلغاء الوكيل المحلي سيسهم في انجاز المشاريع الاسكانية والمدن الكبرى ونفتح سوق العمل والمنافسة ويبقى الجزء الأكبر وهو الرقابة الحكومية.
٭ د.جنان بوشهري: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر هي بالأساس تستثني المستثمر الأجنبي من خلال المادة (24) التعديل المقدم به يسمح للمستثمر ان يدخل السوق بدون وكيل محلي، وهذا ندعمه لكن نترك ذلك بدون اي ضوابط، هذا لن نسمح به.
هناك قرار من مجلس الوزراء ينظم موارد الدولة بعدم دخول الشركات الاجنبية في النفط وغيرها من الموارد المهمة، وأرى ان يتم إلغاء المادة (24).
٭ حمدان العازمي: يفترض ان نسمع الرأي الحكومي أولا لكي نضع ملاحظاتنا ولا يجوز ان نتكلم وننتظر ان يردوا، الوكيل المحلي هو سبب خراب الدولة من مناقصات ومشاريع حصرت في 5 او 6 شركات ويتضخم المشروع بسعر عال (مليارا) أخذ 500 مليون بالبارد وعندنا خير مثال ستاد جابر، ويأتون بأردأ النوعيات، فعلى اللجنة التأكيد مع عدم التعارض مع قانون اقامة الاجانب من حيث كفالة نفسه او العمال الذين يعملون عنده، فعلا سبب خراب البلد هو الوكيل المحلي.
٭ حمد المدلج: نشكر اعضاء اللجنة ومقدمي المقترح الذين تبنوا إلغاء الوكيل المحلي ترتيبا لأوضاع السوق المختص في فترة سابقة.
إلغاء الوكيل المحلي بادرة نيابية لكن الهم الأكبر على الحكومة بأن تمارس هذا الدور، لأنها هي من تدعم موضوع الوكيل المحلي وبنوايا الحكومة بالتعاقد المباشر مثل صفقة الكاراكال اكتشفنا ان هناك شخصا لبنانيا هو صاحب العمولة، وبعدها اكتشفنا شركة بالكويت هي صاحبة العمولة، ندعم كل القوانين التي تفتح السوق لدعم ميزانية الدولة وخلق فرص عمل للشباب الكويتي.
٭ د.عبدالهادي العجمي: نشكر اعضاء اللجنة على هذا التقرير المهم، صنع هذا القرار في مرحلة متقدمة منذ الدستور بتقديم التاجر الكويتي على التاجر الأجنبي وحمايته من المستثمر الأجنبي وأي ممارسات للمنافسة، حتى في الثمانينيات وجدنا ان الوكيل المحلي اداة خطيرة لتدمير البنى، ثم اصبح نظاما طفيليا يقتات على اموال الدولة.
هل مازالت حماية التاجر الكويتي مازالت حماية له ام تدمير للاقتصاد الكويتي، الغاء هذا القانون (الوكيل المحلي) خطوة في تحرير الاقتصاد الكويتي وجزء اساسي لتحرير الاقتصاد الكويتي من شبكات معينة.
الفكرة هي تحرير الاقتصاد الكويتي، لابد ان نستعجل في الغاء كل القوانين المشابهة.
٭ أسامة الشاهين: الشكر واجب للجنة المالية والاقتصادية على هذا القانون الذي لم يتحقق إلا بعد التنسيق النيابي - النيابي والتعاون النيابي -الحكومي، وفوجئنا بموافقة الحكومة على قوانين منها الوكيل المحلي.
أدعو الى الموافقة على هذا التعديل، لنقر قوانين تفيد الوطن والمواطنين.
٭ عبدالله فهاد: بذلنا في اللجنة خلال العطلة كثيرا من الجهود حتى نصل الى توافق، بالرغم ان هذا القانون صغير الا انه سوف يحرر السوق الكويتي وسيجعل الجميع يتنافس على الجودة وعلى الاسعار، لأن هذا السوق محتكر، فالقانون سوف يُلغي الاحتكار.
القانون سيسهم في محاربة الاحتكار والغلاء وضبط اسعار السلع وتحسين جودة السلع وتوفير المقررات المستحقة للمواطن الكويتي وسيرفع سيف بعض التجار المتسلط على رقاب المواطنين في مدخراتهم على مدار عقود ماضية.
فغلاء الاسعار بدأ يلتهم كل مدخرات الاسر الكويتية، ويجعل المنافسة بين التجار منافسة شريفة، وأفضلية المنتج الكويتي والعمالة الوطنية موجودة في الديباجة والمذكرة الايضاحية.
٭ سعود العصفور: نناقش قانونا من القوانين التي طال انتظارها وكنا نعتقد انه من الصعب إقراره في المجلس، اقررنا قانون المحكمة الدستورية والمفوضية والأراضي الفضاء واليوم الوكيل المحلي.
استطعنا تعديل القوانين بفضل التعاون والتنسيق النيابي، القانون يسهم في زيادة المنافسة وفتح السوق للشركات الاجنبية وقانون 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر تسمح للشركات الأجنبية فروع في السوق، ولكن لم يغير في الواقع شيئا، ما لم تتغير البيئة السوقية في الكويت، فبعض الشركات تبحث عن وكيل ينفذ أعمالها الفاسدة، فيجب علينا اولا ان نحارب الفساد في سوق العمل، نقدر دور اللجنة في هذا القانون وسيحظى بموافقة المجلس، ولكن نشدد على ضرورة توفير البيئة المناسبة للمستثمر الأجنبي وأن يعمل فيها بكل امان.
٭ عبدالوهاب العيسى: واجب البرلمان أن يقدم التشريعات التي تواكب العالم حتى نعزز الاقتصاد ولابد من تحسين بيئة الأعمال حتى نجذب المستثمر الأجنبي للكويت، الشركات الأجنبية لن تأتي للكويت لأنه يحارب في اول يوم وصوله من المطار من خلال منع زوجته أو فريقه.
٭ أحمد لاري: الكل مع فتح المجال للمستثمر الأجنبي للاستثمار في الكويت، ونحن مع دخوله لكن ضمن ضوابط يمكن إضافتها في مقترح نقدمه، منها: مراعاة الاشتراطات الواردة في قانون الاستثمار، ويذكر ذلك في اللائحة التنفيذية، أما دخول البلد لكل من هب ودب فهذا أمر غير صحيح، فله انعكاسات سلبية على السوق. لابد من اعداد دراسة جدوى لدخول المستثمر مباشرة من حيث تأثيره على المشروعات الصغيرة وعلى الدعاية والإعلان والشباب الذين يعملون في هذا المجال.
٭ مرزوق الغانم: هذه ليست أول مرة يطرح وليس عندما يطرح لا يمس، هذا الكلام غير صحيح، هذا تزود محمود.
في مجلس 2013 القانون رقم 116 لسنة 2013 قانون الاستثمار المباشر، المادة 12 عن شكل الكيان الاستثماري بشأن فرع لشركة استثمارية اجنبية يرخص لها في الكويت يعني بدون وكيل.
ما معناه انه باستطاعة الشركات الأجنبية الاستثمار في الكويت دون وكيل محلي، وكذلك دون حصرية الوكالة المحلية، وأشكر المجالس السابقة، وخاصة في 2013 لجنة تنسيقية اقرت قوانين منها الغاء الوكيل المحلي وألغت الوكيل الحصري.
فهذا الامر موجود منذ زمن، وأنا مع هذا التوجه ولكن ليس أول مرة فمنذ 2013 تستطيع اي شركة ان تعمل في الكويت بدون وكيل.
٭ د.حمد المطر: الغاية من هذا القانون هو فتح الاقتصاد لجميع المستثمرين وجذب المستثمرين، ويهمني ان ابين ان اكشف عن تعديلات لإلغاء المادة 24 وهذا إلغاء للقانون ككل هناك شركات عملاقة لا تأتي للكويت حتى لا تقع رهينة لجشع التجار، الموافقة مهمة على هذا القانون وعدم المساس بالمادة 24 لأنها ستؤدي الى تفريغ القانون من محتواه.
٭ أسامة الزيد: تعديل هذا القانون مهم جدا لأنه طال انتظاره، الهدف هو فتح السوق وخلق التنافسية في السوق المحلي وتخفيض الاسعار مع تقديم افضل المنتجات والخدمات والجودة. اقرار القانون مهم لإيجاد ارضية تشريعية خصبة للتنافس في السوق المحلي.
٭ مهند الساير: أشكر للجنة جهودها والمكتب الفني في المقترح الذي تشرفت بتقديمه مع زملاء وأنا أسأل ماذا قدم الوكيل المحلي من تسهيل وتشجيع المستثمر الاجنبي وانعكاسه على المشاريع الوطنية، الشركات الكبرى التي تدخل الكويت صار عندها ان هناك حكومتين والحكومة الأولى اقوى من حكومة الكويت، فهو يأخذ جباية.
٭ شعيب شعبان: اقرار القانون بمداولتين امر مهم فهو من القوانين الاصلاحية المالية التي لا تتم في اي مجلس، القوانين تقر بهذه السلاسة وهذا امر مقدر جدا.
انتهت كلمة «اخذ فلوس براس مرفوع» ولكن لم يقدم شيئا، وإقراره امر ايجابي، وبعد ذلك لابد ان تفتح الحكومة البلد وتسهل دخول الشركات وكذلك الصعوبات التي تواجه المستثمرين الاجانب.
٭ عبدالله المضف: إلغاء الوكيل المحلي له فوائد منها انخفاض الاسعار وجودة الانتاجية ومنع الاحتكار، وهي تجربة اثبتت نجاحها، وأسوأ شيء في التجارة والسوق ان آتي بسلعة من الخارج وأضع عليها ربحا وأطرحها بالسوق، ادى ذلك الى عدم جودة المنتجات، فالقانون مستحق ويحتاج الى بيئة خصبة لتحقيق مقاصد هذا القانون رأس المال الأجنبي جبان اذا لم توفر له الارضية المناسبة لن يأتي، والدور على الحكومة لتوفير ارضية تجارية خصبة للمستثمر الاجنبي، وإقرار القانون فقط لم يحقق النتيجة ان لم تكن هناك ارضية.
٭ د.جنان بوشهري: في صفحة 10 لن تتأثر المراكز القانونية للوكلاء المحليين بهذه التعديلات، سؤال هل هذا القانون سوف يمنع وجود وكيل محلي؟ لن يمنع وجود وكيل محلي.
٭ د.حسن جوهر: التقرير هو جزء من طموحاتنا في مساعي الاصلاح، واليوم اصلاح اقتصادي، خصوصا بالآثار الايجابية التي سوف تترتب لصالح المواطن والبلد.
الوكيل المحلي هو امبراطورية انشئت وتحولت لدولة داخل دولة وتسببت في سوء تنفيذ المشاريع الكبرى، وكان عبارة عن استخدام وكلاء ذوي نفوذ وتأثيرهم على صنع القرار في جزء من الصراع على الثروة والمال.
٭ عبدالله الأنبعي: القانون يخفض الاسعار ويحسن السلع وجودتها، وعلى الحكومة ان تفتح السوق وتحسين بيئة الأعمال.
٭ د.محمد المهان: اسأل الله العلي القدير ان يمن بالشفاء العاجل على صاحب السمو الأمير.
القانون من اهم القوانين والمستحقة ونبارك لأهل الكويت اطلاق سراحهم بفتح المجال للاستثمار وعانينا طويلا سابقا من الفساد المتراكم وللأسف التاجر عينه على جيب المواطن.
دول مجلس التعاون نتمنى لهم التوفيق ولكنهم تجاوزونا كثيرا.
٭ بدر نشمي: نبارك لك الرئاسة والله يوفقك، اليوم المناقشة مع قانون الغاء قانون الوكيل المحلي وكان من ضمن التعهدات التي تعهدت به لتقديمه وتشرفت ان اكون عضوا في اللجنة المالية، القانون يهدف لتحسين جودة المشاريع ويوفر الميزانية على الدولة، والقانون السابق ولّد عندنا امبراطوريات وإقطاعيين جددا، لا يملكون الا النفوذ، لا يملكون رأس المال ولا المشاريع وليس لديهم التزام بالمناقصات، عملهم الحقيقي بيع المناقصات وبيعها بالباطن ويستفيدون من الاقامات وغيرها.
هذه القاعة قاعة الشعب وليست قاعة التجار.
٭ د.محمد الحويلة: نتقدم بالشكر للجنة على جهودهم الطيبة بإنجاز القانون الذي يعتبر من القوانين النوعية التي تسهم في الإصلاح الاقتصادي ولها أثر في تعزيز الاقتصاد الوطني ويوفر الاقتصاد الحر ويزيد من المنافسة وسيعالج الكثير من الاشكالات سواء في ضعف الخدمات بالإضافة الى خفض اسعار السلع والخدمات وتحسين بيئة العمل وتنشيط الاقتصاد الوطني.
٭ فهد المسعود: نشكر اللجنة على تبني هذا القانون المهم، تماشيا مع التوجهات العالمية ومنظمة التجارة وأقررنا قانون غرفة التجارة واليوم إلغاء الوكيل المحلي وسيكون نقلة نوعية في التجارة والاقتصاد وخلق التنافس الحقيقي بين السلع والتجار في تقديم وتحسين الخدمات مما يصب في مصلحة المستهلكين، وسينعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي.
أوجه كلامي الى وزير التجارة بخصوص حماية المنافسة بتفعيل ادواتها تماشيا مع هذا القانون لإيجاد سوق حر واقتصاد حر يصب في مصلحة المستهلك، القانون سيجعل ان هناك تنافسا حقيقيا.
٭ د.فلاح الهاجري: نحن على موعد لإيقاف نزيف الاحتكار والصراعات التي شكلت عبئا على الاقتصاد، دفعت الدولة الزمن والثمن لهذا القانون واليوم نلغيه تحقيقا للتجارة العادلة.
القانون يخفف من تضخم الاسعار في المناقصات ووقف التلاعب المكشوف والشوارع دليل على ألاعيب التجار ومن يعاونهم.
٭ حمد العبيد: تم إقرار قوانين كثيرة الا ان هناك حملة تشويه لهذا المجلس لكن الشعب واع، واليوم قانون إلغاء الوكيل المحلي الذي يواكب التوجه العالمي بفتح المنافسة وخفض الاسعار.
القانون سيسهم في تخفيض قيمة المشاريع بالملايين، الوكيل المحلي ليست له فائدة إلا التأخير والأوامر التغييرية، ويزيد تكلفة المشاريع.
٭ هاني شمس: العالم يعاني من تضخم، لكن التضخم الموجود في الكويت مفتعل وعال جدا بسبب الاحتكار، جعل المواطن تحت رحمة التاجر، واقع سيئ يجب ان يتغير، السوق حول الطبقة المتوسطة الى طبقة محدودة الدخل سبب الاسعار غير الطبيعية، على الحكومة المحافظة على هذه الطبقة وضبط الأسعار.
دخول المستثمر الأجنبي وإلغاء الوكيل المحلي سيسهمان في خفض الاسعار وارتفاع الجودة، ولكن لابد من وجود ضوابط منها التوظيف، فيجب ان يكون هناك توظيف للكويتيين في الشركات، والمفترض المحافظة على المنتج المحلي.
٭ فايز الجمهور: ليستذكر الشعب اننا نناقش اليوم الوكيل المحلي وما ادراك ما الوكيل المحلي، فهو صناعة لتاجر يملك مئات الملايين، وفي المقابل رخصة تجارية ومكتب صغير، وتتكبد الدولة مئات الملايين ويدفع فاتورة ذلك المواطن البسيط، والأسعار الضعف بسبب نفوذ التاجر، ليعلم اهل الكويت ان بعد إقرار هذا القانون ستوفر على خزانة الدولة مئات الملايين وسيكون العائد ايجابيا جدا على حياة المواطنين.
٭ مرزوق الحبيني: ما نناقشه ليس إلغاء الوكيل المحلي بل فقط إلغاء شرط الوكيل المحلي، وهذا يخدم الشركات الكبرى لدخول السوق المحلية بدون وكيل، والمراكز القانونية للوكلاء الحاليين لن تمس ويجب وضع اشتراطات لدخول الشركات ولا تكون لكل من هب ودب ويجب ان تكون الضوابط موضوعية تخدم البلد والمواطن الكويتي.
٭ جراح الفوزان: إلغاء الوكيل المحليس ضمن سلسلة من الاصلاحات المطلوبة، وهذا يؤدي الى الغاء الهدر في المال العام وخفض الاسعار وتشجيع الاستثمار وجلب المستثمر الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة للخريجين والخريجات، ونستطيع رفع نسبة (التكويت) في العقود، وإلغاء الوكيل المحلي سيعني تسليم المشاريع بموعدها وفتح السوق، وأبارك للشعب الكويتي إقرار القانون ونتطلع للمزيد من الاصلاحات.
٭ د.عبدالعزيز الصقعبي: هذا القانون ضمن سلسلة قوانين اصلاحية، ولكن مشكلتنا ليس في النصوص بل في النفوس وتجار اقوى حتى من رئيس الوزراء وإما ان يحصلوا على المناقصات او ينسفوها، وسلوك الفساد متكرر منذ عام 1952 عندما حاولت القيادة السياسية فتح السوق امام الشركات الاجنبية وعدم احتكارها على الشركات البريطانية ويكفي ان نعلم ان كلفة اصلاح الطرق فقط 2.1 مليار دينار كويتي ونجد هذه الطرق المتهالكة.
٭ د.مبارك الطشه: إلغاء الوكيل المحلي يسهم في عدم سحق الطبقة المتوسطة وإلغاء العمولات وهدر المال العام، ويجب ألا نغفل عن توجيه الحكومة للتطبيق الصحيح للقانون، وألا يجمد كما جمدت قوانين اخرى لصالح بعض التجار.
٭ داود معرفي: القانون هو إيقاف شرط وجود وكيل محلي، القانون منذ 71 عاما وقدم في تاريخ 2/2/1955 كان لا يسمح بإصدار رخصة لأي اجنبي بهدف دعم التاجر الكويتي.
التوافق الموجود اليوم من النواب والحكومة، وردنا تعديل واحد على القانون بإلغاء المادة 24 من القانون، ورأي اللجنة برفض هذا التعديل.
الحضور 59
الموافقين 4
إذن غير موافقة
وجرى التصويت على المداولة الأولى
الحضور 58
موافقة 57
عدم موافقة 1
امتناع -
وجرى التصويت على الاستثناء من المادة (104)
الحضور 57
موافقة 57
عدم موافقة -
امتناع -
موافقة على استثناء
وجرى التصويت على المداولة الثانية للقانون
الحضور 58
موافقة 57
عدم موافقة 1
امتناع -
موافقة ويحال للحكومة
٭ السعدون: نشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية وموظفي المكتب الفني للجنة على هذا الجهد بإنجاز هذا القانون.
٭ السعدون: الجلسة غدا (اليوم) الساعة 10 صباحا.
ترفع الجلسة