علي إبراهيم
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم إن التعاون الممتد والمتواصل بين وزارة التجارة وجمعية المحاسبين يعكس رغبة الجانبين في تطوير المهنة والدفع بدورها المتنامي في تحسين بيئة الأعمال.
وأكد الناجم في كلمة له خلال حفل تدشين مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات الذي أقيمت فعالياته، أول من أمس، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، إن المشروع سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال، لاسيما أن مهنة المحاسبة والمراجعة هي العمود الفقري والركيزة الأساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في برنامج عمل الحكومة. وأضاف الناجم أن المشروع يعد تطورا كبيرا في عمل جمعية المحاسبين، لافتا إلى الترحيب الكبير به من قبل جميع مزاولي المهنة، وأن المشروع يعد نتاجا للتعاون المثمر بين الوزارة والجمعية. وأفاد بأن اتفاقية التبادل المعلوماتي بين الجانبين جاءت ضمن الخطوات المهمة والضرورية لإطلاق هذا المشروع الذي سيكون تطورا نوعيا في طريق تعزيز المهنة ومزاوليها العاملين في قطاع المال والأعمال.
وأكد الناجم الأهمية المتزايدة للدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به جمعية المحاسبين في الكثير من القضايا المهنية وهو دور لا يمكن إنكاره أو إغفاله، فهي في حقيقة الأمر أحد الأعمدة الرئيسية التي أسهمت وبشكل كبير في تطوير المهنة منذ تأسيسها في أوائل سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين، صباح الجلاوي، أن مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية يشكل نقلة نوعية في مجال المحاسبة ويعكس الجهود المبذولة من أجل تطوير رؤية مستقبلية للمهنة. وذكر الجلاوي أن الجمعية تؤدي منذ تأسيسها دورا مهنيا كبيرا استطاعت من خلاله الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، مؤكدا حرص الجمعية التي ينتسب إليها أكثر من 6730 عضوا على تطوير رؤيتها المستقبلية عبر صياغة أفكار متجددة، منها تأسيس هيئة مستقلة للمحاسبة والمراجعة والتي ستكون نقلة نوعية أخرى للمهنة ولمزاوليها.وأشار إلى قيام الجمعية بتأسيس مركز الشركات المهنية ومركز الاعتماد المهني ليكون لهما أكبر الأثر في تطوير المهنة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهات حكومية أخرى.
بدوره، قال الرئيس الفخري للجمعية يوسف صالح العثمان إن الإنجاز الذي تحقق يراعي الحماية الكاملة للمعلومات وبتصميم تقنية معلومات محكمة من محاولات الاختراق وتوفير الضمانات الكاملة لعدم ضياع أو فقدان أي من تلك المعلومات.
وأفاد بأن الجمعية تسعى إلى تحقيق أهدافها العلمية والمهنية بإيجاد الرابطة القوية بين العاملين في الميدان من خلال لغة علمية يتخاطبون بها ومفاهيم ومعايير موحدة تسهم بدورها في تحقيق الأهداف المرسومة بما يرفع من مستوى وكفاءة الأداء، مؤكدا على حرص الجمعية على المساهمة في تنظيم قواعد مهنة المحاسبة والمراجعة والعمل على الاحتفاظ بمستوى عال عند الترخيص للأشخاص ذوي المؤهلات ليصبحوا محاسبين قانونيين.
من جهته، قال رئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية أحمد الفارس إن الهدف الأساسي من إطلاق المشروع هو العمل على تعزيز دور المهنة لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، ومساعدة مزاوليها لممارسة أعمالهم من خلال كيانات قانونية جديدة بكل سهولة ويسر. وأضاف الفارس أن المشروع يمثل تطورا كبيرا ونقلة نوعية في الأداء ويلقى ترحيبا كبيرا لدى جميع مزاولي مهنتي المحاسبة ومراقبة الحسابات في الكويت، مبينا أن تأسيس وترخيص الشركة المهنية يخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في القانون برأس مال لا يقل عن 10 آلاف دينار، إضافة إلى وثيقة تأمين ضد أخطار المهنة بتغطية تتراوح بين 250 ألفا ومليون دينار.
إجراءات رقمية
قال الفارس إن المشروع يستهدف تعزيز دور المهنة ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى مساعدة مزاوليها في ممارسة أعمالهم من خلال كيانات قانونية جديدة بكل سهولة ويسر، وسيسهم المشروع في تأسيس الشركات المهنية المتخصصة عبر إجراءات رقمية محددة تبدأ بتقديم الطلب عبر البوابة الرقمية لجمعية المحاسبين والمراجعين لتستكمل بعدها الإجراءات في مركز الكويت للأعمال عبر ربط إلكتروني متكامل ما بين أنظمة الجمعية ووزارة التجارة.