وافقت الصين على إطلاق 105 ألعاب محلية عبر الإنترنت أمس، في أحدث إشارة إلى أن بكين تخفف من موقفها بعد أن أدت تحركاتها لتشديد القيود على الصناعة إلى خسارة 80 مليار دولار الأسبوع الماضي.
وتضمنت الألعاب بعضا من تلك التي تديرها شركة «تينسنت هولدينغز»، و«نت إيز»، وهما شركتا نشر الألعاب الرائدتان في الصين اللتان تضررتا من قواعد بكين الجديدة. وتظهر موافقات يوم الاثنين أن السلطات الصينية تدعم تطوير الألعاب عبر الإنترنت، حسبما قال اتحاد الصناعة في منشور على WeChat أعادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية نشره.
وأثار المسؤولون الصينيون المخاوف من جديد من أنهم سيبدأون جولة أخرى من الحملات التقنية بعد أن أعلنت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر، وهي الهيئة التنظيمية العليا للألعاب، يوم الجمعة عن قواعد جديدة للحد من تطوير الألعاب عبر الإنترنت، بما في ذلك حد غير محدد لإنفاق اللاعبين البالغين، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وتشمل القيود الإضافية حظرا على مكافآت تسجيل الدخول المتكرر والمبارزات القسرية بين اللاعبين، وحتى حظر المحتوى الذي ينتهك الأمن القومي.
ومع انخفاض القيمة السوقية لشركتي «Tencent»، و«NetEase» بعشرات المليارات من الدولارات في هونغ كونغ يوم الجمعة، أعلنت «NPPA» خلال ساعات التداول الموافقة على 40 لعبة، بما في ذلك تلك التي تديرها الشركتان. ولم تقدم هذه الخطوة الكثير للمساعدة في استعادة ثقة المستثمرين.
وقال العديد من المحللين، بما في ذلك محللون من سيتي، بعد فترة وجيزة من ظهور القيود الجديدة، إن شركتي Tencent وNetEase لا ينبغي أن تتأثرا بشكل كبير، لكن ذلك لم يمنع أسهم الشركتين من الانخفاض في التداول الأميركي.
إن القيود الشاملة، التي فاجأت اللاعبين في الصناعة والمستثمرين في يوم التداول الأخير قبل عيد الميلاد، ذكرت الكثيرين بحملة القمع التي شهدها قطاع التكنولوجيا في عام 2021. في ذلك العام، فرضت وكالات مختلفة فجأة قيودا على قطاعات من التجارة الإلكترونية إلى الترفيه، مما أدى إلى كبح جماح قطاع التكنولوجيا في شركة «آنت غروب»، المدعومة من جاك ما وشركة «علي بابا غروب» بينما تقضي على صناعة التعليم عبر الإنترنت من خلال الإعلان عن أن الأرباح غير قانونية.