أكدت الصومال عزمها على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها «بشتى الوسائل القانونية الممكنة»، واستدعت سفيرها في إثيوبيا غداة الإعلان عن توقيع أديس أبابا اتفاقا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية يمنحها منفذا إلى البحر الأحمر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
واعتبرت مقديشو أن الاتفاق الموقع «انتهاك فاضح» لسيادتها.
ووقع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما وافقت الصومال وأرض الصومال الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة.
وردت الحكومة الصومالية في بيان أن «أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي تعتبر الصومال هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها»، مضيفة «ردا على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور».
كما أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري «إننا مصممون على الدفاع عن البلد، ولن نسمح بانتهاك أي شبر من أرضه وبحره وسمائه».
كذلك دعت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومجموعة شرق أفريقيا والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) وغيرها من المنظمات إلى «مساندة حق الصومال في الدفاع عن سيادتها وإرغام إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية».
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد امس الاول عبر منصة «إكس» أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية، «سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية».
وهو يمنح إثيوبيا حصة لم يحدد حجمها من ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وأعلنت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان أن «هذا الاتفاق التاريخي يضمن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر لقواتها البحرية مقابل الاعتراف الرسمي بجمهورية صوماليلاند، ما يشكل محطة ديبلوماسية مهمة لبلدنا».
ويقع مرفأ بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.