أعلن الجمهوريون الأميركيون امس بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة جو بايدن بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، في إطار سعيهم إلى ترسيخ الهجرة كقضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.
على الحدود، يحتجز ما يصل إلى عشرة آلاف مهاجر يوميا بعد عبورهم بشكل غير قانوني من المكسيك وهو ما وصفه الجمهوريون بأنه كارثة إنسانية، في حين فشل البيت الأبيض والمشرعون في الاتفاق على إصلاحات لوقف تدفق المهاجرين.
ويتهم الجمهوريون في الكونغرس، بعد إنهاء التحقيق مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في ديسمبر، الوزير الديموقراطي بالتسبب بحالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي.
وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، الجمهوري مارك غرين، إن «تحقيقنا أوضح أن هذه الأزمة تجد أساسها في عملية صنع القرار التي يتبعها الوزير مايوركاس ورفضه تطبيق القوانين التي أقرها الكونغرس، وأن فشله في الوفاء بقسمه يتطلب المساءلة».
وأضاف «إن تصويت مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في نوفمبر على إحالة مواد المساءلة على لجنتي لم يؤد إلا إلى تسليط الضوء على أهمية متابعة عملية المساءلة».
في حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أول وزير يتم عزله منذ وزير الحرب وليام بيلكناب في عام 1876.
ولكن الأمر يتطلب تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب تهمة ارتكاب «جرائم وجنح كبيرة»، مما سيحيله للمحاكمة في مجلس الشيوخ حيث ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه.
ويلتف الحزب الجمهوري المنقسم حول قضية الحدود، لكن جمع الأصوات اللازمة لعزل الوزير يمثل تحديا بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إلى صوتين فقط.
وسعى رئيس المجلس مايك جونسون إلى تحفيز النواب من خلال اصطحاب نحو 60 عضوا إلى بلدة إيغل باس الحدودية بولاية تكساس امس للقيام بجولة في منشأة لدوريات الحدود والتحدث إلى السكان المحليين.
وحتى لو أقر مجلس النواب التهم، فإن إدانة مايوركاس في مجلس الشيوخ تعد مستحيلة لأن 51 من أصل 100 عضو في المجلس ديموقراطيون.
لكن الإجراءات ستسبب صداعا في عام انتخابي للرئيس بايدن الذي يواجه تحقيقا لعزله يقوده الجمهوريون بسبب مزاعم فساد لا أساس لها، في حين تعد معدلات تأييده المنخفضة بشأن الهجرة من بين أكبر نقاط ضعفه.
وقال 38% فقط من الناخبين المسجلين في استطلاع أجراه معهد هارفرد CAPS-Harris في ديسمبر إنهم يوافقون على تعامل الرئيس الديموقراطي مع الهجرة، بانخفاض عن 46% في الشهر السابق.
لكن وزارة الأمن الداخلي اتهمت الجمهوريين «بإهدار الوقت الثمين وأموال دافعي الضرائب» في «الألاعيب السياسية».
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ميا إرنبرغ لوكالة «فرانس برس» في بيان «لا يوجد أساس صحيح لعزل الوزير مايوركاس.. وهذه الحملة المتطرفة لعزل الوزير هي إلهاء ضار عن أولويات الأمن القومي الحاسمة لدينا».