طالب خبير اقتصادي برفع الأجور والرواتب إلى 10 ملايين ليرة، وطرح عملية نقدية جديدة من فئة الـ100 ألف ليرة سورية، تماشيا مع حالة تردي الواقع الاقتصادي.
ونقلت إذاعة «شام إف إم» المقربة من النظام عن أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، قوله إن «متوسط الأجور الشهرية يجب أن يكون 10 ملايين ليرة سورية نظرا لارتفاع اﻷسعار. وذلك ليقارب ما كان عليه قبل عام 2011، أي ما يعادل 600 دولار أميركي (30 ألف ليرة في ذلك الوقت)». وأضاف كنعان أنه «يجب الأخذ بعين الاعتبار تكاليف المعيشة من غذاء، وألبسة، وأدوية».
وأشار إلى أن الحكومة السورية قادرة على رفع الأجور، حيث إن كتلة الرواتب تبلغ نحو 2.8 تريليون ليرة، ويمكن زيادتها لتصبح 6 تريليونات، ومضاعفة الأجور 100% لمجاراة ارتفاع اﻷسعار، «ولكن ذلك لا يعادل سوى 4% فقط من الحد المتوسط المطلوب»، بحسب قوله.
واعتبر كنعان أن التضخم وارتفاع الأسعار «أمر اعتيادي، ولكن من الضروري خلق القوة الشرائية وتشجيع الإنتاج»، لافتا إلى أن «الأجور هي الأكثر أهمية في جميع الأنظمة الاقتصادية، وعند تحقيق توازنها مع الأسعار يتحرك الإنتاج»، على حد تعبيره.
واقترح طرح عملة نقدية من فئة الـ 100 ألف ليرة، قائلا إن «الواقع الاقتصادي في سورية يحتاج الى طرح فئات أعلى من 10 آلاف ليرة، كحاجة ضرورية لتلبية نظام المدفوعات» في اقتصاد البلد، مشيرا إلى أنه عندما طرح المركزي فئة الـ 5000 ليرة، كان هناك مقترح بطرح الفئات النقدية من فئة 25 و50 ألف ليرة، وفق ما نقل المصدر.