أظهرت الاجتماعات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، خلافات وانقسامات بشأن قضايا مختلفة، أبرزها ملفا الأسرى والموازنة، وذلك وسط استمرار الحرب في قطاع غزة لأكثر من 100 يوم.
وكشف اجتماع مجلس وزراء الحرب المصغر السبت الفائت أن أعضاء حزب الليكود لديهم «وجهات نظر مختلفة للغاية» عن أعضاء حزب الوحدة الوطنية اليميني، بشأن صفقة الأسرى، وفقا لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.
كما شهد اجتماع الحكومة الأوسع، أمس الأول، توترا، حيث «تبادل أعضاء مجلس الوزراء الإهانات وخرج وزير التعليم، يوآف كيش، من القاعة غاضبا»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، التي قالت ان الاجتماع الحكومي كان مخصصا لمناقشة «ميزانية معدلة لعام 2024»، وهي ميزانية أقرها البرلمان (الكنيست) في مايو 2023، لكنها الآن بحاجة إلى تعديل بسبب تكاليف الحرب. وقال نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت إن «الضغط العسكري المستمر على حركة حماس، وحده الذي سيؤدي إلى صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى». لكن الوزيرين عن حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، دعوا إلى النظر في «أفكار جديدة» يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مع «حماس».
وقال غانتس وآيزنكوت إنه «يتعين على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح الرهائن، لأن حياتهم في خطر». في المقابل، رد نتنياهو وغالانت، وفقا لما نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصدر مطلع على الاجتماع الحكومي الأخير، بأن وقف القتال قبل إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، «من شأنه أن يقوض المصالح الأمنية الإسرائيلية». وتصر «حماس» على أن تنتهي الحرب، كجزء من أي صفقة أسرى جديدة.
في هذه الأثناء، قال مصدر حكومي لصحيفة «هآرتس» من دون الكشف عن هويته إنه «لم يتم تحقيق أي تقدم» في المفاوضات بشأن اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى، مضيفا ان «المقترحات القطرية والمصرية لا تلبي الشروط الإسرائيلية».