أكدت محكمة النقض في فرنسا بشكل نهائي التهم الموجهة لشركة لافارج للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية دفعات مفترضة لجماعات متطرفة خلال الحرب في سورية.
وأقرت الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة «هولسيم»، أنها دفعت حوالى 13 مليون يورو (14.2 مليون دولار وفق الأسعار الحالية للعملات) إلى وسطاء للمحافظة على تشغيل فرعها في سورية عامي 2013 و2014، بعد وقت طويل من انسحاب الشركات الفرنسية من البلاد. لكن الشركة تصر على أنها غير مسؤولة عن انتهاء الأموال في أيدي المجموعات المتطرفة التي يشتبه أن من بينها تنظيم «داعش». وفي 2019، رفضت محكمة توجيه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلى لافارج. لكن المحكمة العليا في فرنسا ألغت هذا الحكم لاحقا، وقد ثبتت محكمة النقض هذا القرار نهائيا أمس الأول.
إلا أن محكمة النقض رفضت تهمة كانت موجهة للافارج سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر، قائلة إن القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها.
وسحبت لافارج موظفيها الأجانب من موقعها في سورية في العام 2012 لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عندما تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة «داعش» عليه.
ورفع عدد من الموظفين السوريين ومنظمات غير حكومية دعوى قضائية ضد لافارج وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في 2017.