بيروت ـ منصور شعبان وداود رمال وخلدون قواص
العين على الجنوب وحكومة تصريف الأعمال تستعد لمواجهة النواب في موضوع مناقشة الموازنة العامة للعام 2024 والرد على ملاحظاتهم في الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري الأربعاء والخميس المقبلين، والمتوقع أن يحضرها معظم النواب.
وبحسب معلومات «الأنباء» فإن الجلسة ستكون حامية، ذلك أن كلا من المتكلمين سيدلي بدلوه، نقاشا وانتقادا يطول سياسة السراي، وسيكيل بعضهم التهم ضد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتصريحاته الأخيرة التي رأوا فيها تماهيا مع حزب الله، لكن الموازنة ستنال عددا مريحا من الأصوات.
ويرجح صدور تعميم جديد عن مصرف لبنان منتصف الأسبوع الطالع يقضي بتمكين أصحاب الحسابات بسحب مبلغ 150 دولارا نقديا شهريا، الأمر الذي يوقف مفاعيل التعميم رقم 151 الذي يفرض السحب بالليرة شاملا اقتطاعات بنسبة تناهز 84% من القيمة الدفترية للحصة.
الحديث عن الموازنة يواكبه استئناف تسليط الضوء على ملف الاستحقاق الرئاسي الذي يستحوذ على الاهتمام المركز، لضرورته في هذه الظروف الضاغطة. والأجواء داخل الأروقة الرسمية، تبعث على التفاؤل النسبي بإمكان توصل «اللجنة الخماسية» العربية ـ الدولية إلى «تسوية معقولة» تحفظ حق كل طرف ما لم تطرأ «عرقلة ما» تغلق الملف إلى ما بعد انتهاء الحرب على غزة.
وفي سياق التركيز على المساعي لإنجاز الملف الرئاسي، تتجه الأنظار نحو اتصالات «الخماسية» وحركة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بين عواصم اللجنة الخمس (الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، المملكة العربية السعودية، مصر، وقطر) المتمحورة بين باريس والرياض لتحديد موعد اجتماعها.
موجة التفاؤل على باب القصر الجمهوري يقابلها صمت عميق في الداخل، ويعززها في آن واحد الكلام عن اهتمام أبداه الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين بالملف الرئاسي، خلال زيارته بيروت.
وعليه، فإن هوكشتاين بحمله لملف الحدود الجنوبية يقارب بين الملفين، وهو يدرك أن انتخاب رئيس جديد للبنان من شأنه التسريع في إنهاء مشكلة الحدود على قاعدة تطبيق القرار الدولي 1701 الحي الدائم في أي مفاوضات تتعلق بالجنوب.
وفي عظته أمس، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي إن «فتح المجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية هو الواجب الأول الملقى على النواب، والإحجام عن ذلك خيانة بحق الشعب الذي انتخبهم ولكي لا تصح بنا مقولة من اشتراك باعك».
وخاطب الراعي النواب، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، قائلا «قوموا بواجب انتخاب رئيس كي نخرج من حالة تفكك مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلسكم الفاقد لحق التشريع والحكومة الفاقدة للصلاحيات»
وأضاف «بالعودة إلى الدستور يزول الخلاف وتزول المقاطعة وتتوقف التهديدات على حساب الشراكة الوطنية والمساواة». بدوره، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن «الشراكة الوطنية تفترض تسوية رئاسية بحجم مصالح الطوائف كلها لا طائفة واحدة، وبما يتفق مع الحرب السيادية التي تخوضها المقاومة». وقال في بيان «نلفت النظر إلى أن رئيس الجمهورية رئيس دولة الشراكة الوطنية وليس رئيس طائفة، والمجلس النيابي مطالب بتأكيد الميثاقية الوطنية».
من جهته، دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران إلياس عودة في قداس الأحد «لعدم ربط مصير بلدنا، وبشكل خاص انتخاب الرئيس بأي قضية، مهما كانت محقة، وبأي دولة مهما كانت قوية أو غنية أو فاعلة».
وسأل «هل مات أحد من أجلنا عندما كنا في الأزمات والحروب وتحت نيران العدو وغير العدو؟ فلم على اللبنانيين، وأهل الجنوب بشكل خاص، تكبد الخسائر في الأرواح والممتلكات، ودفع أثمان هم بغنى عن دفعها، بالإضافة إلى النزوح والتشرد؟».
ميدانيا، يتابع اللبنانيون باهتمام بالغ تطورات الوضع جنوبا والتلازم بين الغارتين الإسرائيليتين على المزة في دمشق وبلدة البازورية الجنوبية، مسقط رأس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
ولليوم الثاني على التوالي، تتمكن طائرة مسيرة إسرائيلية من استهداف عناصر من حزب الله، حيث قتل عنصر من فرقة حماية الشخصيات في الحزب وسيدة متأثرة بجراحها البليغة، في قصف مباشر بطائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان، لافتا إلى أنه «أصيب عدد آخر في الغارة الإسرائيلية». وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة وقعت قرب حاجز للجيش اللبناني عند مفترق كفرا ـ صربين في قضاء بنت جبيل، وأدت الى إصابة واحتراق سيارتين، وإصابة 6 أشخاص بينهم عناصر من الجيش اللبناني وسيدة، كذلك نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدة غارات اخرى في المنطقة.
في المقابل، أعلن رئيس «كتلة بعلبك الهرمل» النائب حسين الحاج حسن، خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لحزب الله في بلدة تمنين التحتا البقاعية، أن المقاومة نفذت ما يزيد على 700 عملية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، و«هذه العمليات ستستمر ولن تتوقف، ولا نقاش في أي أمر يتعلق بلبنان قبل وقف العدوان على غزة».