القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة، على أن تتم إحالته إلى الحكومة بعد ضبطته لتنفيذ واتخاذ ما يلزم حيال ما ورد فيه من توصيات.
وكانت الدراسة قد انتهت إلى عدد من التوصيات المهمة استعرضها النائب حسانين توفيق، وذلك للاستفادة من الألعاب الإلكترونية في مجالات التعليم وضرورة وجود إستراتيجية واضحة مبنية على دراسة جدوى متكاملة من نواحي تكنولوجية واقتصادية وقانونية وتنظيمية، والبدء في إنشاء هيئة فنية عليا لهذا الموضوع، وأن تكون هيئة على أعلى مستوى وتضم خبرات من كل الجهات المعنية والتخصصات المختلفة.
وأكدت الدراسة أن قطاع الاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو والقادرة على التكيف، مشددة على ضرورة الاستفادة الكاملة من بعض المبادرات القائمة، أو التي تم تنفيذها، وقياس أثر مردودها، مشيرة إلى أن لدينا سوقا ضخما متناميا بصورة سنوية يسمح بفتح المجال واسعا لتوطين صناعة الألعاب يجب الإلكترونية.
وانتهت الدراسة لعدد من التوصيات منها تهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد الطفل علميا وعمليا لمواجهة تحديات العصر، واستخدام الألعاب التعليمية في التدريس وإنشاء مراكز تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية التي تتوافق مع مخرجات التعليم المطلوبة، وهذا يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وتعزيز الإمكانات الرقمية وتوفير تعليم يتوافق مع مهن المستقبل الرقمي.
كما أوصت الدراسة وزارة التعليم العالي بإضافة تخصصات جديدة تتعلق بتطوير الويب والبرمجة والغرافيك وإطلاق تخصصات في التمويل الرقمي وتحليل المعلومات والاقتصاد الإلكتروني لمواكبة احتياجات سوق العمل وحصر الجامعات المعترف بها عالميا في التخصصات المطلوبة لهذه الصناعة للتعاون معها والاستفادة من خبراتها والتواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، وإيجاد آلية لربط الشباب المصري في الخارج بمنظومة البحث العلمي خاصة في هذه المجالات التكنولوجية الحديثة وإنشاء قسم خاص بالأبحاث في هذا المجال بكل الجامعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بالتوسع في إقامة مسابقات للمبدعين الهواة والمحترفين في صناعة الألعاب على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.