وافقت البلدية على طلب وزارة العدل إعادة تخصيص موقع لمحكمة الأسرة ضمن المركز الإداري والتجاري بمنطقة غرناطة قطعة 3 بمساحة 5000م2 مع تخصيص مواقف سيارات بمساحة 4150م2. واشترط الرأي الفني مايلي:
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العام والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ أن يتم التنفيذ خلال 6 سنوات من تاريخ إعادة تسلم الموقع.
وكان المجلس البلدي قد قام بتخصيص الموقع عام 2008 بمساحة 5000 متر مربع وتم تثبيت وتسليم الموقع في عام 2014، حيث تقدمت وزارة العدل بطلب تجديد قرار التخصيص لأن قرار البلدي مشروط بأن يتم البدء في التنفيذ خلال 18 شهرا من تاريخ صدور القرار والا اعتبر ملغى.