عبدالعزيز الفضلي
طلب قطاع الشؤون القانونية من المناطق التعليمية إحصائية شاملة وتفصيلية بالشكاوى المحالة إليهم خلال عامي 2022 و2023 والتحديات والصعوبات التي تواجههم من الناحية الفنية.
وقالت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية بالتكليف أمينة الجابر في كتاب وجهته لوكيل التعليم العام وتلقت «الأنباء» نسخة منه: بالإشارة إلى ما تضمنته المادة الرابعة ثانيا/أ من القرار الوزاري رقم 2012/314 بشأن البناء التنظيمي لقطاع الشؤون القانونية وتحديد اختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة له من تحديد اختصاصات قسم التفتيش بمراقبة التفتيش والعقود والتي من ضمنها الرقابة والمتابعة والتفتيش على أعمال أقسام الشؤون القانونيـــــة في قطاعــــات الوزارة المختلفة وإبداء الرأي في الأداء الفني للأعضاء القانونيين سنويا، يرجى الإيعاز لمديري عموم المناطق التعليمية للتوجيه لرؤســــاء أقســـــام الشــؤون القانونية لديهم بتزويدنا بإحصائية شاملــــة وتفصيلية بالشكـــــاوى والمــــواضيع المحالـــــة لهم لعـــــامي 2022 و2023، وبيــــان بالتحديات والصعوبات التي تواجههـــــم من الناحيــــة الفنية.