على الرغم من ارتفاع أسعاره بشكل قياسي خلال العام الماضي، توقع تقرير حديث أن يشهد الطلب العالمي على الغاز ارتفاعات جديدة خلال العام الحالي على الرغم من تراجع حجم المعروض الذي تسبب في تقلبات عنيفة بالأسعار.
ورجحت وكالة الطاقة الدولية في بيان حديث، أن يشهد الطلب العالمي على الغاز زيادة بنسبة 2.5% خلال عام 2024، وقالت إن هذه التوقعات تدعمها درجات حرارة الشتاء الباردة مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع الطلب من قطاع الصناعة بسبب تراجع الأسعار، لافتة إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة طفيفة فقط في استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء.
ومن المرجح أن يتوازن ارتفاع الاستهلاك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية والشرق الأوسط بشكل جزئي مع تراجع الطلب في أوروبا، متوقعة أن تؤدي الزيادة المحدودة في الإنتاج العالمي للغاز المسال إلى كبح نمو الطلب في عام 2024.
وتوقعت الوكالة أن يزداد المعروض من الغاز المسال بنسبة 3.5% هذا العام بسبب التأخير في محطات تسييل الغاز، وهو أقل مما كان عليه في الأعوام السابقة، مرجحة أن يسهم الطلب المتزايد وندرة المعرض في إحداث تقلبات كبيرة في الأسعار على مدار العام الحالي.
وكانت شركة «ريستاد إنيرجي» قد رجحت في تقرير سابق أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز بالعقد المقبل، ما يؤثر على زيادة الإنتاج بنسبة 12.5% بين عامي 2023 و2030.
وذكرت أنه حتى في سيناريوهات ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.9 و2.5 درجة مئوية، مع النمو السريع في مصادر الطاقة المتجددة، فالمجموعة الحالية من حقول الغاز الحالية لن تلبي الطلب العالمي، ما يتطلب نموا سريعا في إمدادات الغاز غير التقليدي.
وقالت إن المناطق الجغرافية الغنية بالغاز مثل الشرق الأوسط ستلعب دورا أساسيا في سد هذه الفجوة، حيث ستوفر ما يقدر بنحو 20 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2040.
وقد شهد إنتاج الغاز غير التقليدي، مثل الصخر الزيتي، نموا سريعا في السنوات الأخيرة بسبب التقدم التكنولوجي وانخفاض فترات الإنتاج. وأدى هذا النمو السريع إلى دفع الحصة العالمية من إمدادات الغاز غير التقليدي في إنتاج الغاز العالمي بوتيرة كانت تتطلب في السابق مزيدا من الوقت لتحقيقها، حيث تصاعدت من 4% في عام 2000 إلى 12% في عام 2022 و35% في عام 2023.
وذكرت أن تدفق الغاز بأسعار معقولة من مصادر غير تقليدية والإمدادات المستمرة من الدول المصدرة مثل روسيا تسبب في إضعاف جهود التنقيب عن الغاز التقليدي. ويتجلى ذلك في أن ما يقرب من 70% من الكميات التقليدية المكتشفة لم تحصل بعد على عقوبات لتطويرها، مما يوضح العقبات والإحجام عن تطوير بعض هذه الاكتشافات.