واصل المزارعون الفرنسيون امس إغلاق طرق إستراتيجية حول باريس وأماكن أخرى في البلاد، ما يزيد الضغط على الحكومة، فيما أعلن مزارعون إسبان انضمامهم إلى التحرك الأوروبي.
وتوتر الوضع منتصف اليوم مع تدخل قوات الأمن التي حاولت منع تقدم قافلة مزارعين وسط غرب فرنسا باتجاه سوق رونجيس، الأكبر في العالم، جنوب باريس.
وواصلت هذه القافلة التي تضم 200 جرار زراعي طريقها من مدينة أجين، تلبية لدعوة أطلقها اتحاد «كؤورديناسيون رورال»، متقدمة نحو المركز الغذائي لمنطقة باريس، تحت حماية مدرعات قوات الدرك بناء على طلب من الحكومة. وقد نأت بنفسها النقابة الكبيرة للمزارعين FNSEA التي تشكل الأغلبية، عن هذا التحرك.
وأغلق المزارعون الفرنسيون منذ امس الأول 8 طرق سريعة حول العاصمة بجراراتهم تحت مراقبة قوات الأمن، للمطالبة بدخل أفضل وبمعايير بيئية أقل صرامة، كما هي الحال في دول أوروبية أخرى.
في المجموع، تأثر أكثر من ربع المقاطعات الفرنسية (30) بهذا التحرك الزراعي الأوروبي الذي نظم في ألمانيا في ديسمبر ويناير، وأيضا في رومانيا وبولندا وبلجيكا.
وفي إسبانيا أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث امس انضمامها إلى التحرك، مع عمليات «تعبئة» في كل أنحاء البلاد خلال «الأسابيع المقبلة» للتنديد بالقواعد الأوروبية.
وشهدت إيطاليا أيضا تظاهرات عفوية في الأسابيع الأخيرة، حيث احتج امس عشرات المزارعين بجراراتهم قرب ميلانو، قائلين إنهم تعرضوا «للخيانة من أوروبا».
وأدت الأحداث المناخية القصوى وإنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى تنامي السخط بين المزارعين في أوروبا.
من جهتها، تعهدت الحكومة اليونانية التي تواجه أيضا احتجاجات متزايدة من القطاع الزراعي امس بتسريع دفع المساعدات المالية للمزارعين المتضررين من فيضانات العام الماضي.
وساهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ عام 2023 وقانون «الميثاق الأخضر» الأوروبي، وإن لم يدخل حيز التنفيذ بعد بشكل خاص في إثارة الغضب.
وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية امس، أنها تبحث تبني استثناء جديد للقواعد المرتبطة بالأراضي البور التي تنص عليها السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة التي تفرض الاحتفاظ بنسبة 4% من المناطق البور أو المناطق غير المنتجة.
وفي فرنسا، يهدد تحرك المزارعين بالتحول إلى أزمة اجتماعية جديدة بعد عام من التعبئة الواسعة ضد رفع سن التقاعد.
من جهته، قال الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تحدث في مؤتمر صحافي في السويد، إنه يريد «تنظيم» على المستوى الأوروبي واردات الدواجن من أوكرانيا والتي انتقدها المزارعون، محذرا في الوقت نفسه من أنه «سيكون من السهل إلقاء اللوم في كل شيء على أوروبا».