ترصد تقارير اخبارية متتالية حالة الركود غير المسبوق التي يواجهها سوق العقارات في سورية، وحالة الشلل شبه تام في حركة بيع وشراء الشقق السكنية، لأسباب عدة على رأسها ارتفاع أسعار مستلزمات البناء والإكساء وأجور العمالة التي تضاعفت 3 مرات خلال العام الماضي.
ونقل تقرير لصحيفة «الوطن» عن عدد من أصحاب المكاتب العقارية في حماة، أن العروض كثيرة ولكن الطلب قليل، فأسر كثيرة تعرض شققها للبيع لتشتري أصغر منها، لتنفق الفائض من نقود على ضروريات الحياة، أو لتؤمن تكاليف سفر أبنائها للخارج.
وذكر بعضهم أن الغلاء الفاحش دفع العديد من الأسر للتفكير في بيع منازلها الكبيرة لتشتري أصغر خصوصا ان عدد افرادها تقلص لسفر الأبناء إلى الخارج بحثا عن حياة أفضل.
ولفت آخرون إلى أن البيوع إذا وجدت، تقتصر على المغتربين الذين يطلبون شققا بأثاثها وفرشها، مما ينتشر عرضه على صفحات (الفيسبوك)، فنتواصل نحن مع العارضين ونوفق بين الطرفين. وقال متعهد بناء إنه منذ نحو 100 عام لم تشهد حركة البناء في محافظة حماة شللا كالذي يخنقها اليوم.
وأضاف أن «محاضر البناء مقفلة إلى أجل غير معلوم، وغلاء الإسمنت والقيمة الرائجة للرسوم المالية والرسوم النقابية، كأنياب ذئب مزقت حركة البناء وأدت إلى تفسخ مقيت لسوق العمل العمراني، تبعه انهيار مئات الحرف وانقطاع أرزاق الآلاف من أرباب المهن اليدوية كالنجارين والحدادين والدهانين ومكاتب الهندسة، ومهن السباكة والتلييس والتبليط وغيرها من المهن الأخرى المرتبطة بسوق البناء».
ولفت إلى أن آلاف الأيدي العاملة باتت بلا عمل وبلا نشاط وفقدت مصدر رزقها، وهي غير مؤهلة لدخول أنشطة بديلة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي. وأشار إلى أن تضاعف تكاليف الإنتاج بشكل جنوني في وقت لا يملك فيه المواطن أي قوة شرائية، جعل حلم الشباب بالحصول على شقة سكنية بأصغر حجم ممكن مستحيلا.