- قانون التعاون الأخير وتعديلاته لم يؤخذ فيه رأي أصحاب الاختصاص
- تحديد الأسعار مسؤولية لجنة مراقبتها بالاتحاد بعد مقارنات بالسلع الشبيهة
محمد راتب
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مصعب الملا أن المجلس المنتخب للاتحاد وضع على رأس أولوياته ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في سوق السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأوضح الملا، في لقاء مع «الأنباء»، أن المجلس المنتخب هو الأقرب لمصلحة المستهلكين والمساهمين.
ولفت إلى أن التعاونيين هم أصحاب الاختصاص في هذا المجال إلا أن رأيهم لم يؤخذ لدى مناقشة قانون التعاون الأخير أو التعديلات التي طرأت عليه. في السطور التالية مزيد من التفاصيل:
ما أولويات المجلس الجديد بعد انتخابه لخدمة الحركة التعاونية؟
٭ اتحاد الجمعيات تناط به مسؤولية تحقيق التوازن السعري، والحفاظ على ضبط الأسعار وتوفير وتنويع السلع التي يحتاجها المستهلك، وهذا على رأس أولوياتنا كمجلس منتخب، ولا أعني أن هذه السمة قد تكون غائبة في المجالس المعينة أو المديرين المعينين، إلا أنه عندما يكون المجلس منتخبا فيكون أقرب للجمعيات والمساهمين والمستهلكين، ويتلمس حاجاتهم وطلباتهم ويستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
كيف تقيمون وضع العمل التعاوني حاليا، وما رأيكم بقانون التعاون والتعديلات الأخيرة عليه؟
٭ نود هنا أن نشير إلى شيء يحدث في القطاع التعاوني بدولتنا الحبيبة ونتمنى أن يتغير، ألا وهو أن أي قانون جديد او تعديل عليه يتم إصداره أو إقراره دون الاستماع لمقترحات وآراء رواد وأعضاء الحركة التعاونية، حيث انهم أهل المجال ويعملون باستمرار لخدمة المواطن والمقيم دون أي مصالح شخصية، وطالبنا أكثر من مرة بأن نشارك باقتراحاتنا في أي قانون أو تعديل حتى يتم تقديمه بالصورة التي تناسب هذا القطاع الحيوي، ولكن دون استجابة لمطالباتنا، أو على الأقل دون الأخذ برؤيتنا كأصحاب اختصاص.
هناك شكاوى متكررة من حدوث زيادة في أسعار السلع المنضوية تحت مظلة الاتحاد، فهل ستكون هناك مراجعة من قبلكم للأسعار التي تمت زيادتها؟
٭ تحديد الأسعار في الجمعيات التعاونية يتم من خلال لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار في اتحاد الجمعيات، والتي تقوم باستلام طلبات الموردين ودراستها ومقارنتها بالسلع الشبيهة لها وتحديد الأسعار وتعميمها على كل الجمعيات، ونقوم بجولات مستمرة لمتابعة التزام الجمعيات بالتعاميم التي تصدر في هذا الشأن، ولكن الاختلاف الذي يراه المستهلك بين جمعية وأخرى يكون فقط عندما تقوم الجمعية بتنظيم عروض تسويقية تختلف من جمعية لأخرى وبعد الانتهاء من فترة العرض تعود الأسعار كما هي مثبتة وفقا لتعاميم الاتحاد.
وماذا إذا كانت هناك جمعيات مخالفة لهذه السياسة التسعيرية؟
٭ الاتحاد يقوم بحملات تفتيشية مستمرة على الجمعيات التعاونية للتأكد من التزام الجمعية بالتعاميم الصادرة من الاتحاد التي تحدد أسعار السلع، وفي حال وجود أي اختلاف نقوم بمخالفة الجمعية ورفع المخالفة لوزارة الشؤون لاتخاذ اللازم.
ماذا عن سلع التعاون، وهل هناك جدية في إعادة إحياء هذه العلامة مجددا خدمة للمستهلكين؟
٭ سلع التعاون موجودة وبجودة عالية، حيث إن مبدأ الاتحاد في سلع التعاون هو «الجودة والسعر معا»، كما نعمل دائما على توفير السلع الأساسية والتي يحتاجها المستهلك، وذلك للحد من الاحتكار وجشع ضعاف النفوس الذين يستغلون أي أزمة في بعض السلع لرفع الأسعار، كما أنه لدينا الحق في استيراد السلع من الخارج عن طريقة لجنة الاستيراد والشراء الجماعي في الاتحاد في حال وجود نقص في أي سلعة.
مخازن الاتحاد ملف مهم ومؤثر، ما رؤية الاتحاد إزاء هذا الموضوع؟
٭ مخازن الاتحاد ضمن أولوياتنا التي نعمل بكل جهدنا على الانتهاء من استلام المخازن، وتذليل كل العقبات وإنهاء كل الاجراءات مع مؤسسات الدولة المختلفة، حتى نقوم باستلام المخازن في أقرب وقت ممكن.