- الدوسري: يمكن اليوم معرفة البصمات وتشريح الجثمان دون مشرط باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
أسامة أبو السعود
عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ضمن برنامج التثقيفي والقانوني ندوة حول «الذكاء الاصطناعي ودورة في تطوير المسؤولية الجزائية» وذلك مساء أمس الاول. وافتتح نائب مدير المعهد للاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار عدنان الجاسر بالترحيب بحضور الندوة عن الذكاء الاصطناعي من الجانب الاصلاحي وتعريفه الفقهي والقانوني وأمثلة الذكاء الاصطناعي التراكمي في المجالات العلمية والمعرفية المختلفة مما اصبح يثير مع ذلك التطور عدة إثباتات قانونية تلامس جانب المسؤولية الجزائية، وللاجابة عن ذلك تطرق اللواء المتقاعد د. فهد الدوسري لمرحلة الذكاء الاصطناعي ودورها في الإثبات الجنائي، كما تطرق د.معاذ الملا، المسألة تطور نظرية المسؤولية الجزائية في عصر الذكاء الاصطناعي.
وفي كلمته المستشار عدنان الجاسر في هذه الندوة الخاصة بالذكاء الاصطناعي ودوره في تطور المسؤولية الجزائية، يثور التساؤل بداية عن ماهية «الذكاء الاصطناعي» والحقيقة هناك العديد من التعريفات لهذا المصطلح: منها تعريف العالم مارفن مينسكي له بأنه هو «علم صنع آلات تقوم بعمل اشياء تتطلب الذكاء في حال قام بها الرجال».
وهناك تعريف آخر صدر عن علماء الكمبيوتر الحديث بأنه «نظام قادر على إدراك بيئة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أقصى قدر من الفرص لتحقيق أهدافه بنجاح وقدرته على تفسير وتحليل البيانات بطريقة تتعلم وتتكيف مع مرور الوقت».
وتابع المستشار الجاسر «ولعل التعريف الأكثر دقة هو أنه تقنية تمكن الآلات من محاكاة قدرات البشر الفعلية معتمدة على تكامل علوم الكمبيوتر وتحليل البيانات لأداء مهام معقدة واتخاذ قرارات بشأنها باستخدام خوارزميات متقدمة تعمل بسرعة فائقة ودقة عالية.
وأضاف «ولمعرفة نشأة هذا العلم فإننا نحتاج إلى العودة إلى عام 1950 عندما قدم الباحث آلان تورنج ورقة بحثية معنونة بـ «آلات الحوسبة والذكاء» حيث قام فيها بدراسة مدى إمكانية قيام الآلات بالتفكير، وهذه كانت أول مرة يستخدم فيها مصطلح الذكاء الاصطناعي وعرضه كنيوم نظري وفلسفي ثم بعد ذلك وبين الخمسينيات والسبعينيات من القرن المنصرم سمحت التطورات المذهلة لأجهزة الحاسب الآلى بتخزين المزيد من البيانات ومعالجتها بشكل اسرع.
واستطرد المستشار الجاسر قائلا «وخلال هذه الفترة وما بعدها عكف العلماء على تطوير خوارزميات تعلم الآلة، ووصولا إلى التسعينيات والألفية الثانية فقد حقق العلماء العديد من الإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي ومن مثلها تحقيق فوز الآلة المطعمة بالذكار الاصطناعي على بطل العالم في الشطرنج.
وتابع قائلا «وإذ كانت المسؤولية الجزائية هي الأساس القانوني الذي بموجبه يتم توجيه أصابع الاتهام بارتكاب الجرم إلى شخص معين، فهل بالإمكان تحميل المسؤولية الجزائية لآلة ما مثال: قيام الروبوت الآلي بعمل جراحة قلب مفتوح المريض وتسبب بخطأ طبي بنزيف حاد مما أودى بحياة المريض فمن سيتحمل المسؤولية الجنائية عند هذا العمل؟!!».
وتابع «للإجابة عن هذا السؤال وغيره ببدأ المحور الأول من هذه الندوة مع اللواء الدكتور فهد الدوسري مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات سابقا».
من جانبه، استعرض مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي د. فهد الدوسري عددا من النقاط المهمة فيما يخص الذكاء الاصطناعي والأدلة الجنائية سواء في علم التشريح او البصمات او استخدام الحمض النووي الـ DNA لكشف الجرائم ومرتكبيها باستخدام التقنيات الحديثة.
وأوضح اللواء د. فهد الدوسري ان المحاكم اليوم بدأت تستقبل هذا النوع من الادلة وخاصة في الولايات المتحدة وخاصة فيما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملية تشريح الجثث دون أي تشريح جسدي، حيث يقوم طبيب متخصص في الأشعة بعملية مسح كامل للجثمان باستخدام اجهزة الذكاء الاصطناعي ومن ثم يقدم تقريره لطبيب الادلة الجنائية او الطبيب الشرعي الذي يصدر تقريره الذي على ضوئه تصدر المحكمة حكمها وفق هذا التقرير.
وفيما يخص البصمات، أوضح اللواء د. فهد الدوسري ان الذكاء الاصطناعي يصور اثر البصمة بمقاساتها وتقاطعها ثم يقوم بمقارنة الصورة على المحفوظ إذا كانت له سوابق محفوظة قبل ذلك.
كما تحدث عن التصوير والذكاء الاصطناعي، حيث اصبح بالإمكان التعرف على الأشخاص سواء من فيديو او صور ثابتة بتقنيات متقدمة جدا، لافتا إلى انه تم عرض 3000 ساعة على اجهزة الذكاء الاصطناعي في التعرف على احدى السيارات التي استخدمت في جريمة في الولايات المتحدة والتعرف على صاحبها.
وانتقل اللواء د. فهد الدوسري للحديث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على الـ DNA دون وجود الأشخاص من خلال ما يسمى بشجرة العائلة.
وأوضح انه يمكن معرفة الـ DNA وجنسيته ولا يشترط معرفة الشخص نفسه ولكن احد اقربائه إذا كان محفوظا له DNA ولكن بانتظار إقرار هذا النوع من الذكاء الاصطناعي.
وشدد على ان تقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم تمتلك القدرة على قراءة المعلومات وتحليلها والربط بينها وبين السلوك المتوقع للأشخاص، بالإضافة إلى قدرة التعرف على الصور والطابعات ذات العلاقة بالأشخاص او ممتلكاتهم خاصة في عمليات التزييف والتزوير وخلافه، بالإضافة إلى التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية.
واختتم اللواء د. فهد الدوسري بالتأكيد على ان استخدام هذه التقنيات من الذكاء الاصطناعي يشترط استخدامها حسب القانون والقيم التي تعارف عليها جهات التحقيق والقضاء مع المحافظة على السرية وخصوصية الأشخاص.
الملا: تطبيقات الذكاء الاصطناعي انتشرت بالكويت ويجب تحديد المسؤولية عن الجرائم المترتبة عليها
تحدث د.معاذ سليمان الملا أستاذ القانون الجزائي المشارك - كلية القانون الكويتية العالمية وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية سابقا عن المسؤولية الجزائية المترتبة على الجرائم الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل السيارات ذاتية القيادة والروبوتات بكل أنواعها وغيرها من التقنيات الحديثة التي اصبحت متواجدة لدينا في الكويت وبدأ استخدامها فعليا وتوظيف هذه التكنولوجيات في مختلف المجالات سواء الطب او المصارف وغيرها.
وتطرق د. معاذ الملا للحديث عن فلسفة مسؤولية الآلة في كثير من الجرائم الإلكترونية والحلول التي طرحت في التشريعات الأخرى والتجارب التي اثبتت عمق النقلة التي حدثت في الجرائم السيبرانية إلى ذكية. واستعرض د. الملا تجربة الصين في عملية التزييف العميق وبعض الأنشطة التي وقعت في بيئة الواقع المعزز «الميتافيزيكس» وعرض بعض النتائج والتوصيات التي تضمن حدود المسؤولية والاستخدام الصحيح. واختتمت الندوة بفتح باب المناقشة وتكريم المخاطرين من طرف المستشار هاني محمد الحمدان مدير المعهد.