بيروت - يوسف دياب
حسم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الجدل القائم حول الشخصية التي ستخلف القاضي غسان عويدات على رأس النيابة العامة التمييزية، فأصدر قرارا قضى بتكليف رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، بمهام النائب العام التمييزي اعتبارا من يوم 23 فبراير الحالي، أي في اليوم التالي لإحالة عويدات الى التقاعد وتركه هذا المنصب الذي شغله لمدة خمس سنوات. كذلك كلف القاضي عبود المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب، بمهام رئاسة محكمة التمييز المدنية خلفا للقاضي ماجد مزيحم الذي أحيل على التقاعد.
قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى وضع حدا لحالة الإرباك التي سادت الأوساط القضائية في لبنان على مدى الأسابيع الماضية، وقطع الطريق على المشككين بقانونية هذا الاجراء، على اعتبار أن النائب العام التمييزي وهو أعلى منصب للطائفة السنية في القضاء، يعين بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وكان ثمة اتجاه لأن تتولى القاضية دكروب (شيعية) هذا الموقع بالإنابة لكونها الأعلى درجة وتراتبية بين قضاة النيابة العامة التمييزية، وأكدت مصادر مطلعة على أجواء المشاورات التي سبقت قرار التكليف، بأن القاضي عبود «آثر تكليف قاض سني ليشغل هذا المنصب المهم والحساس».
وأوضحت لـ «الأنباء»، أن عبود «اختار القاضي جمال الحجار كونه الأعلى درجة بين القضاة السنة، ومشهود له باستقامته واستقلاليته وتحرره من الضغوط السياسية»، مشيرة إلى أن رئيس مجلس القضاء «أعطى أهمية قصوى لأن يشغل هذا المنصب قاض من نفس الطائفة وبهذه المزايا، تحسبا لأن مرحلة التكليف ستطول، وفي ظل انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتولى إجراء تعيينات وفقا للأصول».
وبقيت المعلومات متضاربة بشأن اختيار خليفة عويدات حتى الدقائق الأخيرة التي سبقت تكليف الحجار، بحيث ظلت أسهم القاضية ندى دكروب مرتفعة حيال إمكانية اسناد المنصب إليها بالإنابة، ورأت المصادر أن «تكليف القاضية دكروب كرئيسة لمحكمة التمييز عوض لها ما خسرته في النيابة التمييزية، باعتبار أن منصب رئيس محكمة التمييز مهم للغاية، خصوصا أنها ستخلف القاضي الشيعي المتقاعد ماجد مزيحم، وهذا حفظ إلى حد كبير التوازنات في المناصب القضائية العليا، وسمح بتسيير مرفق العدالة إلى حين انتظام عمل المؤسسات وإجراء تشكيلات قضائية واسعة وشاملة».