محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن مشاريع السكك الحديدية في دول الخليج تجتذب الاهتمام العالمي في ضوء ما يتم إحرازه من تقدم في مجموعة من مشروعات السكك الحديدية واسعة النطاق، مما يوفر فرصا هائلة للمقاولين الدوليين للعودة إلى المنطقة، مشيرة إلى أن التقدم بهذه المشاريع المخطط لها في دول التعاون ظل يراوح مكانه بين توقف واستئناف العمل من جديد طيلة العقد الماضي. وأضافت المجلة أنه تم إحراز تقدم كبير في المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الاتحاد للقطارات في عام 2018 واستمر العمل في مترو الرياض ومترو الدوحة، وكلتاهما تمت ترسيتهما في عام 2013، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في مشاريع السكك الحديدية الرئيسية الأخرى مثل الجسر البري السعودي ومترو البحرين ومترو الكويت، كما كانت مشاريع مهمة أخرى مثل مترو أبوظبي ومترو جدة عرضة للتوقف بالكامل.
ومع عدم تقدم الفرص الرئيسية، تخلى العديد من مقاولي السكك الحديدية الدوليين عن المنطقة وبحثوا عن فرص في أماكن أخرى.
وعزت المجلة هذا التراجع في نشاط المشروعات إلى عاملين رئيسيين: أولهما تأثير انخفاض أسعار النفط على الإنفاق الحكومي، أما الآخر وهو الأكثر دقة فقد تمثل في الافتقار إلى المشاركة السياسية رفيعة المستوى، وبالتالي فلم تكن مشاريع السكك الحديدية من أولويات قادة المنطقة.
أما اليوم فلا يمكن أن تكون الميول والتوجهات نحو مشاريع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تنوعا، كما يتم إحراز تقدم في مجموعة من مشروعات السكك الحديدية واسعة النطاق، مما يوفر فرصا هائلة للمقاولين الدوليين للعودة إلى المنطقة، لاسيما وان الارتفاع الكبير في مستويات نشاط المشروعات في هذا القطاع يعني أن المقاولين سيكون لديهم الكثير من الفرص للاختيار من بينها.
وقالت المجلة ان نقطة التحول جاءت في يناير 2021 عندما وقعت دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية العلا، وأدى الإعلان الرسمي الصادر عن أمانة مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة العمل على مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون بشكل فعال والذي سيربط جميع الدول الأعضاء الست بشبكة خطوط سكك حديدية مترامية الأطراف. ومنذ ذلك الحين، أدت سلسلة من التحركات والبيانات الأخيرة إلى أن جميع الأعضاء في المجلس إما أعلنوا أو تحدثوا عن مخططاتهم الخاصة بخطوط السكك المحلية لديهم.
وتبرز المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل خاص من حيث فرص العمل المعروضة للمقاولين الدوليين. وقد أشارت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إلى بدء مشاريع السكك الحديدية الهامة بما في ذلك الجسر البري السعودي الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار هذا العام مع وصول المفاوضات الخاصة بالتكلفة النهائية وتمويل المشروع إلى مراحل الإغلاق، وتمديد مترو الرياض. وسيتطلع المقاولون أيضا إلى مضاعفة المسار الثاني على شبكة السكك الحديدية بين الشمال والجنوب حيث وافقت المملكة العربية السعودية في يناير الماضي على المشروع باستثمارات تقـدر
بـ 4 مليارات ريال سعودي (مليار دولار).
كما تلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض نماذج التأهيل المسبق من شركات التحالف لمناقصة تصميم وبناء المرحلة التالية من مشروع مترو الرياض. وتهدف هذه المشاريع الهامة إلى ربط المدن الرئيسية والمراكز الصناعية في البلاد لتحسين القطاعات اللوجستية والصناعية في البلاد وتحسين البنية التحتية لنقل الركاب.