- ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بما فيها حقل «الدرة» هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط
- تأييد ودعم لحق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران والرفض القاطع لاستمرار الاحتلال
صدر بيان كويتي ـ إماراتي مشترك في ختام زيارة الدولة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وجاء في البيان: تعزيزا للروابط الوطيدة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي وشعبي دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتأصيلا للعلاقات الثنائية والمصير المشترك والشراكة الاستراتيجية بينهما، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في قصر الوطن بأبوظبي، حيث قام صاحب السمو بزيارة دولة إلى دولة الإمارات بتاريخ 5 مارس 2024.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، وحكام دولة الكويت ودولة الإمارات الراحلين في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وقدم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، التهنئة لدولة الإمارات بنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 واتفاق الإمارات التاريخي، وكذلك القمة العالمية للحكومات، وأشاد بالتقدم والنجاح الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال الفضاء.
من جانبه، ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، دعم حكومة دولة الكويت لإنجاح استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28.
وفيما يتعلق بالمجالات الاقتصاديــة والتجاريـــــة والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين الكويت والإمارات 12.2 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 2% مقارنة مع العام 2022، مؤكدين على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء «رؤية الكويت 2035»، ورؤية «نحن الإمارات 2031» التنمويتين.
ورحب الجانبان بقيام المستثمريـــن والشركـــات الكويتية والإماراتية بتوسيع أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات الحيوية في البلدين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى في السنوات القادمة. كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال اليوم الوزاري للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المقررة خلال العام الحالي والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوافق عليها. وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في المجال السياسي والقنصلي والديبلوماسي والاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري، والقطاع الخاص، ومجال الطاقة، والأمن السيبراني، والاتصالات والتكنولوجيا، ومجال النقل البحري والموانئ، بالإضافة إلى مجالات التعاون الأخرى العديدة، وذلك استنادا إلى مخرجات أعمال اللجان الفرعية للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، والتصدي للإرهاب، وتبادل الخبرات في مجال أمن الحدود.
وشدد الجانبان على أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وأكدا على أهمية إعلاء قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وشددا على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
كما أكد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.
وأكدا رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في «خور عبدالله»، الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها، تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI في هذا الشأن، عملا بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
كما أكد الجانبان على أن حقل «الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية ـ السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة المشتركة الثروة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
كما أكد الجانبان على الموقف الثابت بشأن احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات، وعلى التأييد والدعم لحق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، والرفض القاطع لاستمرار احتلال إيران للجزر، والتأكيد على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة واحتفاظها بكامل حقوقها فيها، وعدم الاعتراف بأي سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات.