القاهرة ـ ناهد امام
أكد وزير المالية د.محمد معيط، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن.. و«الفترة اللي جاية أفضل»، ونتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة يسهم بشكل فعال في سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، ومستمرون في المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة، تأثرا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات.
وأضاف الوزير، في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، ان الموازنة الجديدة «استثنائية» وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليونات جنيه بمعدل نمو 23% ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وتابع الوزير: حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، ولا زيادة في الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، موضحا أنه يجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.
وأشار الوزير بقوله: نستهدف خلال الموازنة الجديدة ضخ المزيد من الاستثمارات في الصحة والتعليم وترشيد الإنفاق في القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضا في الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام في موجات تضخمية، موضحا أن الاستثمارات العامة لكل جهات الدولة من دون استثناء لن تتجاوز خلال السنة المقبلة تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025 من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير أن العام المالي المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم توجيه الفائض الأولي و50% من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.