بيروت - يوسف دياب
تلقى أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت جرعة دعم معنوية مع وصول القاضي جمال الحجار على رأس النيابة العامة التمييزية، وفتح قنوات التواصل مجددا مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد قطيعة استمرت سنتين بسبب الخلاف الذي كان مستحكما بين البيطار والنائب العام التمييزي السابق غسان عويدات.
والتقى وفد من أهالي الضحايا القاضي الحجار في مكتبه في قصر العدل، ونقل هواجسه من تجميد التحقيق لأكثر من عامين، وأوضح مصدر مواكب لزيارة الأهالي لـ «الأنباء»، أن الحجار «تحدث بصراحة مطلقة عن رغبته باستئناف التحقيقات من حيث توقفت، وأن لديه تصورا قانونيا سيناقشه مع المحقق العدلي لإحراج الملف من التعقيدات».
ولاتزال الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء بين الحجار والبيطار الأسبوع الماضي قائمة ويعول عليها لإطلاق الملف مجددا، ونفت مصادر مقربة من الحجار والبيطار كل ما أشيع عن «توتر ساد اللقاء بينهما». وأكدت لـ «الأنباء» أن «الاجتماع الذي دام أكثر من ساعة، انتهى إلى انطباع إيجابي جدا، وأن الرجلين بحثا في المخارج القانونية وكيفية إزالة التعقيدات القائمة بسبب دعاوى الرد والمخاصمة»، مشيرة إلى أن القاضي الحجار «بصدد وضع تصور لإخراج الملف من عنق زجاجة التعطيل، ويأمل في أن يلقى تجاوبا من الهيئات القضائية الأخرى التي تضع يدها على دعاوى الرد».
في الوقت نفسه لا يزال المحقق العدلي مصمما على استكمال التحقيق واستجواب الأشخاص المدعى عليهم من سياسيين وأمنيين على ان يختم التحقيق ويحيل الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مصالحتها قبل إصدار القرار الاتهامي. وأوضحت مصادر مقربة من البيطار ان التحقيق «كان ولا يزال سريا، وكل ما ينشر من معلومات عن الغاية من رسو الباخرة «روسوس» التي نقلت نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لا تعدو كونها تكهنات أو استنتاجات ومحاولات للتشويش على التحقيق». وأكدت المصادر لـ «الأنباء» أن «الحقيقة تبقى ملك البيطار وحده، ولن يخرج منها أي معلومة إلا عند صدور القرار الاتهامي الذي سيحدد المسؤوليات كاملة ويضعها أمام الرأي العام اللبناني».