عبدالكريم أحمد
قضت دائرة تجاري مدني حكومة، بأحقية مواطنة باستخراج وثيقة تملك منزل الزوجية دون شرط توقيع زوجها.
وكانت الزوجة قد لجأت عبر محاميتها آلاء السعيدي، إلى القضاء مختصمة طليقها والجهات الحكومية المختصة، مبينة أنها تكفلت ببناء منزل الزوجية خلال العام 2012، إلا أن زوجها طلقها في 2016 ورفض إعطاءها حقها في المنزل.
وقدمت السعيدي إلى المحكمة إيصالات كهرباء قامت موكلتها بسدادها، إضافة إلى مستندات تثبت قيامها بصرف مبالغ على تشييد المنزل، وهو ما أثبته تقرير إدارة الخبراء.
وطالبت السعيدي بتعديل قانون الإسكان، بحيث يتم إنصاف المواطنات واختصار طريق المحاكم عليهن، مشيرة إلى أن الدولة وفرت الرعاية السكنية للأسرة والتي أساسها الأم الحاضنة بعد الطلاق.