ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الوزارة باشرت بالاجراءات القانونية ضد كل من تعرض بالمساس بالوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء إلى القبائل وفئات مجتمعنا المختلفة.
وأكدت أن وزارة الداخلية لن تقبل بالإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، معززة بذلك مبدأ أنه لا أحد فوق القانون.