بيروت ـ اتحاد درويش
تقدم النواب نجاة صليب وبولا يعقوبيان وحليمة قعقور وسنتيا زرازير وفراس حمدان وميشال الدويهي ومارك ضو باقتراح قانون يتعلق بـ «مناهضة العنف ضد المرأة»، مطالبين رئيس المجلس نبيه بري بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية يتم تعيينها لمناقشته وإقراره.
ويتضمن الاقتراح عدة محاور، تتعلق أولا بالحماية التي تتجلى بتمكين الضحية من الحصول على قرار حماية يبعد مرتكب العنف عنها، ثانيا التخصيص أي الإبطاء في التحقيقات والمحاكمات التي من شأنها أن تضعف من ردع المعنف، وثالثا تشديد العقوبات أي الابتعاد عن التبريرات للتسامح مع العنف الممارس على النساء، لذلك كان لابد من تعديل بعض مواد قانون العقوبات أو تشديد تلك الموجودة في بعض القوانين الأخرى كقانون التحرش أو العنف الأسري، ورابعا التعويض على الضحايا من خلال تأهيلهن نفسيا ومنحهن التعويض عما أصابهن من جراء العنف الذي تعرضن له.
وقالت النائبة صليبا ـ التي تلت الاقتراح ـ ان إقرار قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة هو خطوة تتبنى فيها الدولة اللبنانية ومن خلال السلطة التشريعية سياسة شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة، بعد ما تبين بأن النساء والفتيات معرضات أكثر للعنف، سواء داخل الأسرة أو خارجها.
وأكدت صليبا أنه سيكون لهذا القانون دور محفز لجميع الوزارات وإدارات الدولة للقيام بتدابير وقائية، عبر التوعية والتدريب والدراسات والأبحاث وتغيير المناهج الدراسية، وغيرها من التدابير الوقائية لاسيما رفع سن التعليم الإلزامي وإصدار منح تعليمية للفتيات، الأمر الذي سيسهم في مكافحة التسرب المدرسي ورفع مستوى الوعي المجتمعي والتخفيف من ارتكاب العنف ضد المرأة.
وأكدت صليبا أن إقرار هذا القانون سيضع الإطار العام الذي يجب أن تنتهجه الحكومات والبرلمانات المقبلة في سياساتها لمناهضة العنف ضد المرأة، سواء بالعمل على إلغاء جميع القوانين التي تميز المرأة وتبرر ارتكاب العنف بحقها، أو من خلال تأمين الحماية للنساء ضحايا العنف عبر وضع سياسات حمائية تمكنهن من الوصول إلى العدالة عن طريق الاستفادة من المعونة القضائية والإرشاد القانوني المجاني.