أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، خلال اجتماع حكومي أمس استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، وفي سبيل تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، وكذلك الأدوية وغيرها.
من جانبه، أشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى أنه، في ذات الإطار، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المهمل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذي نص على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارا من أمس اليوم الأول من أبريل الجاري.
وأضاف الوزير أن المنشور الجديد نص أيضا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر بشأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجمركية المعنية، بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها، إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تعدها الإدارة الجمركية المعنية، تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024، حيث شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المستهدفة.
واستعرض الاجتماع أيضا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.