تبنى الكنيست الإسرائيلي أمس قانونا يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا كان يعتقد أنها تسبب ضررا للأمن القومي، مما يمهد طريقا لإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في البلاد.
ويمنح هذا القانون - الذي اصطلح على تسميته «قانون الجزيرة» وأقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 - لنتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
ودعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للكنيست، بحسب بيان صادر عن حزبه الليكود.
وقال الحزب في بيانه إن نتنياهو سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.
وأوضح نتنياهو وفق قناة «الجزيرة» أنه ينوي التحرك فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم 7 أكتوبر وحرضت على جنودنا، وفق تعبيره.
من جهتها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ «قانون الجزيرة»، إلا أن الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.
كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هليفي قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وأنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.
وأوردت صحيفة «هآرتس» عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قولها إن «قانون الجزيرة» غرضه الحقيقي سياسي وليس أمنيا.
وفي ردود الأفعال، علق ستيفان دوجاريك - المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة - عن نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بالقول إن «هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحافيين بالعمل».
كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن عمر شاكر - الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش - قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.
وأضاف شاكر ان قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع إسرائيل وصول الصحافيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة في تصريح للجزيرة إن إسرائيل لا تسمح لأي صحافي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.
وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.